واصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعها أمس للجلسة الثانية على التوالي بدعم من قطاع العقارات وسيولة مؤسساتية نشطة واصلت دخولها على أسهم منتقاة، ليرتفع مؤشر السوق فوق حاجز 4000 نقطة·
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1,65% عند مستوى 4014,47 نقطة، مقارنة 3949,22 إغلاق أمس الأول معوضا 65 نقطة من خسائره التي مني بها منذ نحو شهرين، ومخترقا حاجز 4000 نقطة الذي بقي أسفله لأكثر من أسبوع·
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا في أحجام وقيم التداولات فقد تم تداول 259 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,49 مليار درهم نفذت من خلال 5594 صفقة·
واستقطبت شركات القطاع العقاري نحو 65% من إجمالي تداولات السوق في الوقت الذي استقطبت فيه شركة الدار العقارية وحدها نحو 560 مليون درهم أكثر من ثلث تداولات السوق·
واستطاعت شركة الدار العقارية أن تحافظ على ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي مع زيادة إقبال المستثمرين عليها، بعد أن تمكن صندوق الطفل للاستثمار من تملك 5,25% من أسهمها خلال الفترة القريبة الماضية·
وأغلقت الشركة مرتفعة بنسبة 8,11% على 8,4 درهم، بينما لازمتها صروح العقارية أيضا في الارتفاع بنسبة 7,69% وأغلقت على 6,58 درهم· وساهم ارتفاع الشركتين إلى ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 7,47%·
وقال وسطاء إن استمرار الدخول المؤسساتي والاستقرار الذي سيطر على الأسواق العالمية ساهم في ارتفاع الأسهم المحلية·
وقال ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني ان الدخول المؤسساتي ما زال مستمرا وهو ما يرفع الطلب على حساب العرض·
وأشار إلى أن من يبيع على المكشوف يبدو انه انتهى من هذه العملية وساهم في الارتداد الذي شهده السوق·
وبين أن تدخل البنوك المركزية في ضخ سيولة في الأسواق المالية عبر العالم خاصة في الولايات المتحدة كانت له انعكاسات ايجابية على أسواق المال المحلية والخليجية·
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أمس عن وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها عند الحاجة، مشيرا إلى أن مجلس إدارته اطلع على الموارد الإضافية المتوفرة لدى المصرف لتوفير دعم اكبر للبنوك العاملة في الدولة، إذا لزم الأمر·
وقال الجندي ان هذا القرار سيلعب دورا ايجابيا كبيرا في التأثير على مجريات التداول في الاسهم·
وبين أن الأسهم لم تتمكن من التفاعل مع هذا القرار أمس كونه صدر متأخرا·
واتفق فرحان شطناوي المحلل المالي مع سابقه في أن لهذا القرار تأثيرا ايجابيا على أسواق المال المحلية وعلى الاقتصاد بشكل عام·
وقال '' إن هذه السيولة ستعوض ما خرج من سيولة ساخنة اجنبية''·
وقال المركزي في وقت سابق ان 90 من السيولة الساخنة المضاربة قد خرجت من الدولة، ويقدر حجم السيولة الساخنة بنحو 200 مليار درهم بحسب مراقبين·
وعادت أحجام التداولات في سوق ابوظبي إلى الارتفاع مجددا لتسجل 1,49 مليار درهم، في حين استمر اللون الأخضر مسيطرا على شاشات التداول، وقد ارتفعت أسهم 20 شركة من اصل 39 شركة تم تداول أسهمها أمس وتراجعت أسهم 14 شركة أخرى فيما حافظت أسهم 5 شركات أخرى على ثبات أسعارها دون تغيير
عدد اليوم
