• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

وافقت على 30,8% منها

«الاقتصاد» تعلق 69,2% من طلبات زيادة الأسعار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 23 أغسطس 2016

رشا طبيلة (أبوظبي)

قررت وزارة الاقتصاد تعليق الطلب أو تأجيل البت في 69,2% من إجمالي طلبات الشركات والمؤسسات لزيادة الأسعار، بينما وافقت على 30,8% منها، بحسب دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك للعام 2015.

وأشارت الدراسة أن 69,2% من الشركات المتقدمة إلى وزارة الاقتصاد بطلبات لرفع الأسعار، أبدت رغبتها في رفع أسعار خمس سلع وخدمات أو أقل وذلك بين 5 إلى 10%، وبلغت نسبة الشركات التي ترغب في زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%23,1% من إجمالي الشركات المتقدمة في حين بلغت نسبة الشركات التي ترغب في زيادة الأسعار أقل من 5%، 7,7%.

وبينت الدراسة أن قطاع التجارة العامة يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي طلبات زيادة الأسعار بنسبة 53,8%، وتحتل الخدمات المرتبة الثانية بنسبة 38,5%، والصناعة 7,7%، أما بالنسبة إلى رأس مال الشركات المتقدمة إلى زيادة الأسعار فقد بلغت نسبة الشركات التي يزيد رأس مالها على 50 مليون درهم 46,2% بينما تساوت نسبة الشركات التي يقع رأس مالها في فئة 10 إلى 50 مليون درهم وفئة 3,1 إلى 10 مليون درهم بنسبة 23,1% لكل منهما. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر السلع المستهدفة كانت العصائر والحلويات والألبان واللحوم وأدوات التجميل وغيرها من السلع.

وتم اختيار عينة عشوائية من المبحوثين بواقع 15 شركة وأجاب منها 13 شركة وذلك بشأن طلبات زيادة الأسعار من الشركات والمؤسسات، حيث إن مجتمع الدراسة يعد قليلاً بواقع 66 شركة متقدمة ما يجعل حجم العينة مناسباً ليمثل نسبة 23% من حجم المجتمع الإحصائي.

وفيما يتعلق بنوعية الشكاوى من المستهلكين للوزارة، تحتل السيارات وقطاع غيار السيارات نسبة الأسد من مجموع الشكاوى حيث بلغت 42,5% من مجمع الشكاوى، بينما بلغت النسبة المتعلقة بالأسعار 34,5%، والبقية تتوزع بين قطاعات الاتصالات والإلكترونيات وبطاقات الائتمان وغيرها. ومن حيث المستوى التعليمي لأصحاب الشكاوى فقد كان ما نسبته 64,4% منهم من مستوى الثانوية والدبلوم المتوسط، بينما بلغت نسبة الجامعيين 23,4%.

أما بالنسبة إلى الفئات العمرية فنسبة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بلغت 64% من المبحوثين بينما بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين 35 إلى 44 سنة 31,6%، وتحتل النساء 53,1% من مجموع أصحاب الشكاوى، وفيما يتعلق بتوزيع أصحاب الشكاوى حسب الجنسية، بلغت نسبة المواطنين 48,4% بينما بلغت نسبة الوافدين 36,6%.

وحول عينة استقصاء الرضا بخصوص الشكاوى، فقد بلغ مجموع الاستبيانات للدولة كافة 941 شخصاً و تم استبعاد عدد من الاستبيانات غير الصالحة بحيث أصبح مجموع المعتمد 896، علماً أن مجموع الشكاوى الكلي هو 19073 شكوى، في حين بلغت نسبة الذين يعرفون عنها بوساطة الصحف والتلفزيون ووسائل الإعلام التقليدية 72,2% من إجمالي المبحوثين، بينما بلغت نسبة الذين يعملون عنها بوساطة صديق أو ما شابه 21,1%.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا