واشنطن (أ ف ب)- أطلقت دول مجموعة الثماني أمس الأول في واشنطن برنامجا لمساعدة 5 بلدان عربية على الوصول إلى الأسواق المالية من أجل تسريع التنمية فيها.
وفي ختام اجتماع وزاري، أصدرت مجموعة “شراكة دوفيل” بيانا عن طريق وزارة الخزانة الأميركية يؤكد أن “المبادرة للوصول إلى أسواق رؤوس الأموال” تشكل “مصدرا إضافيا حاسما للتمويل يكمل الالتزامات القائمة” حيال مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.
ويفترض أن تساعد هذه المبادرة الدول الخمس على “العثور مجددا على أسواق لرؤوس الأموال من أجل تسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة في المنطقة”، حسبما ورد في البيان.
وأضاف البيان أن نوع المساعدة التي ستقدم في إطار هذه “المبادرة” متروك للشركاء. وقالت الولايات المتحدة إن إعلان نوايا وقع أمس الأول مع تونس ليتاح لها الاقتراض من الأسواق عبر الاستفادة من ضمانات أميركية، يندرج في إطار هذا البرنامج الجديد.
وكانت الولايات المتحدة وتونس وقعتا أمس الأول في واشنطن إعلان نوايا يؤكد رغبتهما في التوصل “في اسرع وقت ممكن” إلى اتفاق يسمح لتونس بالاقتراض من الأسواق بالاستفادة من ضمانات من الدول الاتحادية الاميركية.
ووقع الوثيقة وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر ووزير المال التونسي حسين الديماسي بعد اجتماع لمجموعة “شراكة دوفيل”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن “الدولة الأميركية ستقدم ضمانة القرض هذه ليتاح للدولة التونسية بالحصول على تمويلات من الأسواق بفوائد مقبولة ومهل إقراض معقولة”. وتنوي واشنطن تقديم ضمانات “للمبلغ الأساسي وفوائده” يمكن أن “تصل إلى مئة بالمئة”.
من جهة أخرى، أشار بيان الشراكة إلى الرغبة في البحث في “صندوق جديد انتقالي يشمل هبات ومساعدة تقنية وتبادل معلومات لمساعدة الدول على تعزيز مؤسساتها وتطبيق إصلاحات يعدها مواطنوها”.
ويؤكد النص أن “الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا وإيطاليا ستعمل معا مع شركاء آخرين لدفع هذه المبادرة قدما”.
وأطلقت مجموعة الثماني التي تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، “شراكة دوفيل” في مايو 2011 لمساعدة الانتقال السياسي والاقتصادي في خمس دول عربية.
عدد اليوم
