تجارة الإمارات مع اليابان تنمو 28% إلى 35 مليار درهم

مصطفى عبدالعظيم (دبي)- نمت قيمة تجارة دولة الإمارات مع اليابان خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28,8% لتصل إلى 34,9 مليار درهم، مقارنة مع 27,15 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2011، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو». وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة التجارة بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29% لتصل إلى 18,1 مليار درهم، مقارنة مع 14,04 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي. وبحسب بيانات الهيئة واصلت حركة التجارية بين البلدين والتي تشمل المنتجات النفطية نموها بشكل كبير منذ بداية العام الحالي, حيث ارتفعت في شهر يناير الماضي، إلى 16,8 مليار درهم، مقابل 13,1 مليار درهم في يناير 2011. وأظهرت البيانات ارتفاعا ً لافتاً في صادرات الدولة إلى اليابان خلال أول شهرين من العام الحالي بلغت نسبته 28,4%، بعد أن بلغت 29,68 مليار درهم، مقابل 23,1 مليار درهم»6,29 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال العام الماضي بنسبة 37,6%، ليصل إلى 184,2 مليار درهم، مقارنة مع 133,8 مليار درهم لعام 2010. وشهدت واردات الدولة من اليابان خلال أول شهرين من 2012 ارتفاعا مماثلا بلغت نسبته 30,5% ، بعد أن زادت إلى 5,27 مليار درهم، مقارنة مع 4,03 مليار درهم للفترة ذاتها من 2011. ليسجل بذلك الميزان التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من العام 2012، فائضا لصالح دولة الإمارات قدره 24,4 مليار درهم. وبحسب البيانات فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من ناحية المبادلات التجارية مع دول مجلس التعاون خلال أول شهرين من 2012، بعد المملكة العربية السعودية، التي بلغت تجارتها مع اليابان خلال هذه الفترة نحو 10,5 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 9,52 مليار دولار، والكويت 2,75 مليار دولار و عمان بنحو 1,94 مليار دولار. وخلال شهر فبراير الماضي ارتفعت صادرات الدولة إلى اليابان بنسبة 29 % ، إلى 15,1 مليار درهم، مقارنة مع 11,7 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي. ونمت كذلك واردات الدولة من اليابان خلال فبراير بنسبة 29,1% بعد أن زادت إلى 30,2 مليار درهم، مقارنة مع 2,34 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2011، ليسجل بذلك الميزان التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير فائضا لصالح دولة الإمارات قدره 12,07 مليار درهم. يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان وتتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج. وتتركز صادرات الدولة الى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي إضافة الى الألومنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان حيث يشكل البترول الخام وحده نحو 26 ,78% كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية . وسجلت صادرات الدولة الى اليابان خلال شهر يناير الماضي قفزة كبيرة بارتفاعها الى 14,56 مليار درهم، مقارنة 11,3 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2011، بنمو قدره 27,9%. وأفادت البيانات ارتفاع واردات الدولة من اليابان خلال شهر يناير 2012 لتصل الى 2,24 مليار درهم، مقارنة مع 1,69 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو قدره 32,5%. وأظهرت بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية للعام 2011 بأكمله صعودا قوياً في المبادلات التجارية بين البلدين مدعومة بصعود أسعار النفط الذي يتصدر صادرات الدولة إلى اليابان، إذ ارتفع إجمالي قيمة التجارة خلال العام إلى اكثر من 50,2 مليار دولار،مقارنة مع 36,8 مليار دولار للعام 2010، وذلك بعد أن قفزت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال 2011 إلى 156,9 مليار درهم، بنمو قدره 46,5%،في حين نمت واردات الدولة من اليابان بشكل طفيف خلال العام بنسبة بلغت 1,9% بارتفاعها الى 27,3 مليار درهم. ووفقا لبيانات جيترو» فقد سجلت الإمارات فائضاً في الميزان التجاري مع اليابان قدره 35,3 مليار دولار خلال العام 2011، بارتفاع 13,4 مليار دولار عن الفائض المسجل في العام 2010 البالغ 21,87 مليار دولار.