«الشارقة للتحكيم التجاري» يوقع اتفاقية مع مركز التحكيم في شنغهاي

الشارقة (الاتحاد) - أكد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز المتخصصة بالتحكيم التجاري الدولي. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً بين عدد من المسؤولين في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي برئاسة أحمد محمد الرشيد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ووفد من مركز التحكيم في شنغهاي الصينية يرأسه شوج قوينج رئيس المركز. وتم على هامش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم في شنغهاي، ووقع المذكرة عن مركز الشارقة أحمد محمد الرشيد، فيما وقعها من الجانب الصيني شوج قوينج رئيس مركز شنغهاي. وذكر المركز في بيان صحفي، أن علاقات التعاون تسهم في الارتقاء بأداء ونوعية الخدمات التي يوفرها المركز إلى مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة خاصة، ودولة الإمارات عامة، وترسيخ المناخ الاستثماري الملائم من خلال تقديم المزيد من الضمانات والسعي بصورة واضحة في الحفاظ على حقوق المنتسبين لغرفة الشارقة ومركز التحكيم فيها في التعاملات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح المركز أن الجهود كافة المبذولة في توسيع نطاق التعاون مع المراكز واللجان التحكيمية التجارية المحلية والدولية، تصب في مجملها في خدمة إيجاد قنوات قانونية تضمن حقوق الأطراف المتنازعة، وأنها ستعمل في الفترة القادمة على إقامة المزيد من علاقات التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم، للاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال التحكيم التجاري الدولي لدى تلك الجهات التي لديها الخبرات والتجارب المميزة في هذا الشأن. حضر اللقاء، أحمد محمد راشد الجروان وأحمد محمد الأميري وراشد بن طليعة، أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز، وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وأحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وشعبان رأفت رئيس الشؤون القانونية بالغرفة، إضافة إلى أعضاء الوفد الصيني. وتأتي المذكرة انطلاقاً من رغبة الطرفين في تنسيق التعاون المتبادل في مجال التحكيم التجاري، ووضع إطار عملي للعلاقات بين المركزين، وتأسيس سبل دعم التعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف المشتركة، والاستفادة من خبرات كل طرف في خدمة أعضائه، والعمل على التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة التي تعرف بالأنظمة والقوانين والتشريعيات التجارية المعتمدة في كل من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.