دعت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس إلى التعامل مع هجمات المستوطنين والمتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين العرب كأعمال ”إرهابية”. وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي ”أستطيع أن أؤكد لكم أنه لا يوجد أي سبب سياسي، يجب علينا فقط أن نقبل أن هنالك إرهابيون يريدون تحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع تسود فيه الكراهية”. وأشارت ليفني إلى أنها ستعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الأمن الداخلي اسحق أهرونوفيتش هذا الأسبوع بحضور مسؤولين من الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «شين بيت» والجيش والسلطات القضائية لوضع خطة عمل.
وفي الإطار نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مئات المستوطنين في مستوطنة «يتسهار» شمال الضفة الغربية هاجموا رجال شرطة إسرائيليين أمس. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري إنه كانت هناك تحقيقات دائرة حول كتابة شعارات معادية، وأخرى تمجد الحاخام مئير كاهانا مؤسس حركة «كاخ» العنصرية المعادية للعرب، غداة تخريب حقل تابع لفلسطينيين بالضفة الغربية في 18 أبريل الماضي. وأضافت أن عناصر الشرطة توصلوا إلى أدلة وداهموا منزل زوجين في المستوطنة، يشتبه في قيامهما بكتابة شعارات معادية للمسلمين على جدران مسجد في أم الفحم شمال إسرائيل.
وأضافت أنه «هاجم مئات السكان خلال عملية التوقيف أفراداً من الشرطة، وألقى بعضهم الحجارة على قوات الأمن»، مؤكدة أنه «تم إيقاف الزوجين». وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة عمليات «دفع الثمن» التي ينتهجها مستوطنون متطرفون يقومون بمهاجمة أهداف فلسطينية وعربية، ردا على إجراءات تقوم بها إسرائيل يعتبرونها مناهضة للاستيطان.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أنه سيتم عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة الوسائل اللازمة لوقف موجة العنف ضد الفلسطينيين وعرب إسرائيل. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي إسحق أهرونوفيتش اتفقا على عقد لقاء هذا الأسبوع بحضور مسؤولين في الشرطة وشين بيت والجيش والسلطات القضائية للبت في خطة عمل صارمة».
وكانت الخارجية الأميركية استنكرت في تقريرها السنوي عن الإرهاب، الذي نشرته الأربعاء الماضي، عدم وجود «ملاحقات أمنية» لاعتداءات المتطرفين الإسرائيليين، خصوصا مستوطني الضفة. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد ندد الرئيس السابق لشين بيت كارمي جيلون برفض أجهزة الأمن الإسرائيلية الحالية «التعامل مع هذه المجموعات الصغيرة اليهودية باعتبارها مجموعات إرهابية». وقال «في جهاز الأمن الداخلي لا وجود لعبارة لا يمكننا، هي بالأحرى لا نريد».
من جهة أخرى، وبعد أن ظلت القدس الشرقية إلى حد كبير في منأى عن المشاكل خلال السنوات الأخيرة، أصبح معهد ديني يهودي يمثل أحدث أشكال الاستيطان الإسرائيلي في قلب المنطقة التجارية التي تعج بالحركة في القدس الشرقية. ويقع معهد أوتزمات يروشالاييم في شارع صلاح الدين، الشارع التجاري الرئيسي في البلدة القديمة. وأقيم المعهد في المبنى نفسه الذي يخدم فيه مكتب بريد آلاف الفلسطينيين كل يوم. ويضم أجنحة للنوم ويسع نحو 300 من صغار الدارسين الإسرائيليين.
ولم تعترف الأغلبية العظمى من دول العالم بضم إسرائيل للقدس الشرقية، التي استولت عليها في حرب 1967. وكان التوسع الاستيطاني أحد الأسباب الرئيسية في انهيار آخر مباحثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الشهر الماضي. لكن حتى عندما جمدت إسرائيل البناء الاستيطاني لفترة مؤقتة في عام 2010 كانت تصر دائما على أن التجميد لا يشمل القدس الشرقية، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ويخشى فلسطينيون وإسرائيليون يعارضون إقامة المعهد في هذا الموقع المركزي أن يثير المشاكل. وكانت موجة من العنف تفجرت خلال عطلة عيد الفصح اليهودي عندما ألقى فلسطينيون حجارة وألعابا نارية لمنع اليهود المتطرفين من الصلاة هناك. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية لقمع الاحتجاجات في ساحة تطل على حائط البراق، الذي يقدسه اليهود. وعملت مؤسسة «إتيريت كوهانيم» الخاصة لسنوات حتى نجحت في بناء المعهد، ونقلت مئات الأسر اليهودية إلى القدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية من السكان، سواء من خلال شراء العقارات أو المطالبة بأراض اشتراها اليهود قبل قيام إسرائيل عام 1948.
ويتوقع أن يفتتح المعهد رسميا هذا الشهر في إطار احتفالات إسرائيل بمرور 47 عاما على الاستيلاء على القدس الشرقية. وامتنع دانييل لوريا المتحدث باسم «إتيريت كوهانيم» عن التعقيب عن الكيفية التي استحوذت بها «إتيريت كوهانيم» على جزء من المبنى المكون من 5 أدوار ويضم مكتب البريد الذي أقيم في فترة كانت القدس الشرقية خاضعة خلالها للإدارة الأردنية. وقالت جماعات تراقب النشاط الاستيطاني إن شركة إسرائيلية كانت تستأجر هذه الأدوار عرضتها للبيع. ونجحت «إتيريت كوهانيم» في إنشاء 5 مشروعات استيطانية في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية. ويستوطن نحو 200 ألف إسرائيلي القدس الشرقية التي يعيش فيها نحو 280 ألف فلسطيني. ويعيش الأغلبية في مناطق منفصلة. وقال مئير مارجاليت زعيم ممثلي حزب «ميريتس» اليساري في بلدية القدس إنه طلب تدخلا أوروبيا وأميركيا لمحاولة منع افتتاح المعهد. وأضاف «هذه وصفة مؤكدة للعنف. فهذا موقع استراتيجي وهناك احتمال كبير أن يتسبب ذلك في تعطيلات خطيرة للحياة المدنية في هذه المدينة».
(القدس المحتلة، وكالات)
«فتح» تنفي بدء مشاورات تشكيل الحكومة اليوم
ترتيبات لعودة 3 آلاف من أمن «السلطة» إلى غزة
أعلن أمين عام مجلس وزراء حكومة حركة «حماس» المقالة في غزة عبد السلام صيام أمس عن ترتيبات تجرى لعودة 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله للعمل في الأجهزة الأمنية للحكومة المقالة في غزة، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه خلال الفترة الانتقالية. وكان الآلاف من عناصر أمن السلطة الفلسطينية توقفوا عن العمل إثر سيطرة «حماس» على غزة عقب قتالها مع «فتح» في يونيو 2007. وقال صيام في بيان صحفي إن «هذه الترتيبات ستقوم على بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه خلال الفترة الانتقالية»، موضحاً أن الترتيبات «تتضمن بحث العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمني (مع إسرائيل)».
على الصعيد نفسه، نفت حركة «فتح» تحديد موعد لوصول مسؤول ملف الحوار الوطني فيها عزام الأحمد إلى قطاع غزة، بخلاف ما أعلن مسؤول في «حماس». وقال المتحدث باسم «فتح» فايز أبو عيطة للصحفيين في غزة أمس إن موعد وصول الأحمد مجددا إلى غزة «لم يتم تحديده رسميا حتى اللحظة». وأضاف أبو عيطة أن ما أعلن عن ترقب وصول عزام إلى غزة الأحد أو الاثنين لبدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق «لا أساس له من الصحة». وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق أعلن أمس الأول السبت أن عزام الأحمد سيصل قطاع غزة خلال يومين على أقصى تقدير، في سياق مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني واستكمالا للمشاورات مع وفد المصالحة الذي وصل قبل 10 أيام إلى القطاع. وأكد في تصريحاته حرص «حماس» على ألا تضع عقبات تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم اعتراضها على أي وزير كي ينجز عمله ومهامه الموكلة له. وتوقع أن يبدأ المجلس التشريعي العمل بكامل مهامه مطلع الشهر المقبل، مشددا على أن أهم عوامل وحدة الفلسطينيين هي عمل الهيئات الثلاث «الرئاسة والوزارة والتشريعي». وعن موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة أضاف أن موقف «حماس» من الانتخابات التشريعية والمحلية والنقابية واضح وهو المشاركة في كل تلك الانتخابات، بينما لم يتم اتخاذ قرار بصدد الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن حركته «ستحسم قرار المشاركة فيها خلال الأيام المقبلة». وأكد أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة وسيشرف عليها وتراقبها لجان محلية ودولية وعربية. (رام الله - غزة، وكالات)
عدد اليوم
