حسام عبد النبي (دبي)
قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لا يمكن حصرها في مجال واحد حيث أثمرت عن حصد الإمارات المكانة الأولى عالمياً في مجالات عدة وكذا تحقيق إنجازات في مختلف المجالات خصوصاً من ناحية النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأضافوا أن الإمارات عموماً، ودبي على وجه التحديد، تمكنت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من تحقيق قفزات اقتصادية أهمها تطوير البنية التحتية وتنويع القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى جذب القطاع الخاص والشركات العالمية وجعلها شريكاً أساسياً في التنمية، مؤكدين أن الشواهد على نجاح دبي اقتصادياً تجلت مؤخراً من خلال إعلان دبي ميزانية عام 2016 والتي شهدت زيادة في الإنفاق الحكومي وجاءت من دون عجز في الميزانية في الوقت الذي كان البعض يتخوف من تأثر الاقتصاد بهبوط أسعار النفط.
ووصف الخبراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه رجل (يرى المستقبل في الوقت الحاضر) وأنه (رجل أفعال يترك المجال أمام الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع للحديث عنه)، محددين عدداً من الإنجازات التي تحققت مثل إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة للمستقبل وتوليها أعلى المناصب التنفيذية في القطاعات كافة مع إلهام الشباب للعمل بروح الفريق، إلى جانب جعل دبي نموذجاً يدرس في النجاح الاقتصادي، ورفع ترتيب الحكومة التنافسي عالمياً مع جعل الجهات الحكومية تدار بعقلية القطاع الخاص وتنافسه في خدماته بهدف تحقيق سعادة وإسعاد المواطنين.
وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات: إن الحديث عن الإنجازات التي تحققت في ظل تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحكم في دبي وكذا رئاسة سموه لحكومة دولة الإمارات، لا يمكن حصرها في مجال واحد نظراً لتعددها على مستويات سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية التنمية البشرية أو جودة الخدمات الحكومية أو من الناحية الأمنية أو من ناحية إسعاد المواطنين، موضحاً أنه من الناحية الاقتصادية يكفى القول إن الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد خرجت من تداعيات الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط (قوية) بدليل إعلان دبي عن ميزانية عام 2016 من دون عجز في الميزانية بل بزيادة في النفقات عن العام السابق، ما يؤكد نجاح السياسات الحكومية.
وأكد علي أنه من الناحية الاقتصادية أيضاً يمكن الاسترشاد بالقانون الذي صدر مؤخراً والخاص بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حيث أعطى الأحقية لمديري العموم في الدوائر الحكومية بالشراكة الفعلية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، منبهاً إلى أن مثل هذا القانون يزيد من جذب الشركات العالمية ويجعلها تفضل العمل في الدولة نظراً لأن الشراكة الفعلية مع حكومة الإمارات تجعل القطاع الخاص أكثر المستفيدين من خلال الحصول على مستحقاته في الوقت المحدد.
وذكر علي أن سنوات حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كشفت للجميع أن هذا الرجل (يرى المستقبل في الوقت الحاضر) وأنه (رجل أفعال يترك المجال أمام الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع للحديث عنه)، فيكفي التصنيفات والشهادات الدولية الصادرة في حق دبي والإمارات في مختلف المجالات والتي مكنتها من احتلال المركز الأول ليس على مستوى المنطقة فقط وإنما عالمياً، منوهاً بأن المراكز المتقدمة التي حصلت عليها دولة الإمارات جعلت جميع المواطنين متفائلين بالمستقبل ويعملون كفريق واحد من أجل رفعة الوطن.
وأشار علي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً قادر على استشراف المستقبل فهو دائماً يسبق بخطوة، الأمر الذي ظهر عبر حرص دبي على استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020» والذي جعل دبي واحدة من أهم المدن العالمية، لافتاً إلى أن روح الإصرار والتحدي الذي اكتسبها شعب الإمارات من قيادات وحكام الدولة جعلت الإمارات تتخطى أي أزمة وتخرج منها فائزة مثلما حدث قبل أيام أثناء الاحتفال بالعام الجديد.
ومن جهته، قال جمال أحمد الجسمي، مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، والمدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع كثيرة فمن الناحية الاقتصادية تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من قيادة اقتصاد وطني ناجح ومستدام عبر سياسات مالية تتميز بالكفاءة، مدللاً على ذلك بميزانية دبي لعام 2016 والتي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق خصوصاً على مشاريع البنية الأساسية، ما أثبت للعالم أجمع أن سياسات الحكومة من حيث التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل أثمرت في الوقت الذي تأثرت فيه ميزانيات دول أخرى بتراجع أسعار النفط.
وأشار الجسمي إلى أن أفضل وصف للسنوات العشر التي مرت من حكم وحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنها سنوات الإنجازات حيث استطاعت دولة الإمارات خلالها أن تخطو خطوات للأمام في كل المجالات خصوصاً في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة للمستقبل وتوليها أعلى المناصب التنفيذية في القطاعات كافة، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ساهم مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات في رفع ترتيب الحكومة التنافسي عالمياً وأن يحقق مفهوم إسعاد المواطنين بمعناه الحقيقي.
واختتم الجسمي بالإشارة إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته، يعد رسالة للعالم أجمع بأن دولة الإمارات وقياداتها يد واحدة ما يخرس الألسنة التي حاولت مراراً وتكرراً ترويج الشائعات المغرضة في هذا الشأن.
وقال محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل: إن الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لا يمكن حصرها في مجال واحد، فقد استطاعوا في سنوات قليلة تحقيق ما لم تستطع دول أخرى تحقيقه خلال سنوات، مضيفاً أن دولة الإمارات خطت خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد قوي ومتنوع من حيث مصادر الدخل، ما مكن الاقتصاد من تجاوز أي عقبات مثل هبوط أسعار النفط في الفترة الأخيرة
وذكر النعيمي أن الإمارات استطاعت خلال سنوات قليلة وفي ظل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أن تتحول من دولة كانت تعرف على المستوى العالمي كدولة نفطية تعتمد على صادرات النفط بنسب تصل إلى 90% من دخلها الوطني، إلى دولة تستهدف جعل مساهمة النفط لا تتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد النعيمي أن دولة الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل التسهيلات التي تضمن نمو هذا القطاع ومشاركته في تعزيز التنمية المستدامة، ولذا كان أحد أسرار نجاح وقوة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن دولة الإمارات، قادرة على توفير التمويل الذاتي لمشروعاتها التنموية، إلا أنها كانت حريصة إلى أبعد مدى على إشراك القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره التنموي المهم.
واعتبر النعيمي أن التقارير الدولية تثبت نجاح سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري في الإمارات حيث أفادت التقارير الصادر من منظمة التجارة العالمية بأن الإمارات تعد أحد أهم أسواق الصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط حيث جاءت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات، بقيمة 359 مليار دولار، كما استحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال العام 2014، فضلاً عن احتلال الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير.
وقال: إن سياسات الانفتاح الاقتصادي للدولة، والخطط الإستراتيجية السليمة التي انتهجتها الحكومة من أجل التنويع الاقتصادي، أثمرت عن تطور بيئة الأعمال حتى أن دولة الإمارات جاءت في المركز 12 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب المرتبة 22 عالمياً في جودة بيئة الأعمال وسهولتها، والمرتبة الرابعة عالمياً في سهولة استخراج تراخيص البناء والمرتبة 4 عالمياً في سهولة تسجيل الملكية وحلت الإمارات المرتبة الثامنة عالميا في سهولة التجارة عبر الحدود، لافتاً إلى أنه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاعت دبي استكمال مسيرة الرعيل الأول من قادة هذا الوطن في بناء المواطن الإماراتي والارتقاء به، وصناعة أجيال قادرة على مواكبة الحاضر واستشراف المستقبل.
أما ناصر النابلسي، الرئيس التنفيذي السابق لمركز دبي المالي العالمي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المال كابيتال، فقال إنه تعلم شخصياً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال فترة عمله في مركز دبي المالي العالمي ومن أهم الصفات التي اكتسبها منه روح القيادة والتي تنعكس على طريقة التعامل وتحفيز الموظفين وتشجيع المسؤولين على اتخاذ القرارات بعد دراستها جيداً، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت دائماً تركز على جعل إمارة دبي تدار كشركة من القطاع الخاص من أجل سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات ولذا كانت هذه الرؤية هي السبب الرئيسي للنجاح.
وأوضح النابلسي أن الإنجازات التي تحققت خلال عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت كثيرة وأهمها تطوير البنية التحتية من حيث الطرق والمواصلات والمطارات وشبكات الاتصالات والمدارس والمستشفيات وغيرها، إضافة إلى تطوير التشريعات بشكل مستمر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وكسب ثقة الشركات العالمية وتحفيزها على العمل انطلاقاً من دبي، مشيراً إلى أن نمو وتطور البنية التحتية في دبي والنجاحات التي تحققت في كل المجالات جعلت من دبي نموذجاً يحتذى به ويدرس في كيفية القدرة على تنويع وزيادة مصادر الدخل.
وأفاد النابلسي بأن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت من القرارات التي تتخذها حكومة دبي دائماً تسبق الجميع من الناحية الاقتصادية ومنها إنشاء المزيد من الموانئ والمطارات وحتى الاستثمار الحكومي في عدد من القطاعات من أجل تحفيز القطاع الخاص على المشاركة مثلما حدث في إنشاء مجموعة جميرا الفندقية وشركة طيران الإمارات وغيرها وصولاً إلى إنشاء المناطق المتخصصة مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وغيرها وكذا السماح للأجانب بالتملك في مناطق التملك الحر، منوهاً بأن ما تحقق من نجاح جاء محصلة جهد وعمل إستراتيجي ودراسة جيدة تستشرف المستقبل.
واعتبر النابلسي أن ما حققته دبي في ظل حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعد معجزة بكل المقاييس حتى أنها سبقت دولاً كانت رائدة في هذا المجال مثل سنغافورة حيث أصبح العالم ينظر الآن بإعجاب إلى تجربة دبي في التنويع الاقتصادي والتي جعلتها رمزاً للتنويع الاقتصادي عبر قطاعات قلما تتواجد في دولة واحدة، مدللاً على ذلك بتنوع القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من طيران وموانئ وسياحة وتجارة وإعادة تصدير وتجارة تجزئة وغيرها الكثير.
وبدوره أفاد محمد الهاشمي، رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، بأن ثراء التجربة الإدارية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والفكرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجعل الحديث عن الإنجازات التي تحققت في عهده في سطور قليلة أمراً شاقاً للغاية، ولكن أبرز الإنجازات من وجهة نظري هي نجاح سموه في ترسيخ الوحدة والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته وإيجاد شعب متوحد ومتماسك وقوي في وجه التغييرات والتحديات التي تواجهها الدولة، مشدداً على أن خير دليل وبرهان على النجاح الذي حققته دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات هو وجود أكثر من 200 جنسية تقيم اليوم على أرض الإمارات تتعايش بتناغم وتآلف في جو من الاحترام ما جعل الإمارات الدولة الأولى على مستوى العالم في التعايش السلمي.
وقال إنه من الناحية الاقتصادية يمكن التأكيد على أن الإمارات ودبي خطت خطوات عديدة في المجال الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والتشريعية ما ساهم في تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمات القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أنه في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تم إنشاء مشروعات قومية كبيرة مثل مطار آل مكتوم الدولي، وتطوير الموانئ والطرق ووسائل النقل وشبكات الاتصالات فضلاً عن الفوز باستضافة اكسبو 2020 بعد منافسة مع العديد من مدن العالم، ما جعل دبي من أكثر مدن العالم جذباً للسياحة بفضل الأمن والأمان الذي تنعم به دولة الإمارات.
وأشار الهاشمي إلى أن من أهم ما يحسب أيضاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص حكومة الإمارات على توسيع دائرة صداقتها مع دول العالم سواء الدول الخليجية أو العربية أو الإسلامية أو الغربية والحرص على حسن الجوار ما جعل المواطن الإماراتي مرحباً به في جميع دول العالم حتى أن المواطن الإماراتي أصبح حالياً لا يحتاج إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى أغلبية الدول، مشيداً بحرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في كل مكان ومساعدتهم في اجتياز المحن والأزمات التي تواجههم سواء من الناحية الإنسانية والاقتصادية أو العسكرية مثلما حدث مع الشقيقة مصر وعودة الشرعية لليمن الشقيق.
وقال صالح عمر عبد الله، مدير مجمع أبوظبي في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن دولة الإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية أن تصبح «علامة تجارية» عالمية مميزة في التنمية البشرية وتأهيل الشباب الإماراتي في تولي أعلى المناصب التنفيذية في ظل البرامج والخطط الإستراتيجية التي وفرتها الحكومة في هذا الشأن، مؤكداً أن السياسات المنفتحة والمحفزة التي انتهجتها حكومة الإمارات في ظل تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتحت الباب على مصراعيه أمام شباب المواطنين لممارسة الأعمال ما ولّد العديد من التجارب والقصص الناجحة لمواطنين أصبحوا من رواد التجارة وأصحاب الشركات الناجحة.
وذكر عبد الله أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجعل الجهات الحكومية تدار بعقيلة القطاع الخاص، انعكست على سهولة اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية ومن ثم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإسعادهم.
وأشاد بالقرار الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعمل تصنيف للمؤسسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي وفقاً لأنظمة شفافة لقياس الأداء ولجودة الخدمات والذي جعل القطاع الحكومي يتنافس مع القطاع الخاص من حيث جودة وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية، منوهاً بأن تلك المنافسة جعلت الجهات الحكومية تتبارى في تسريع المعاملات والتيسير على المستثمرين ومنح الموافقات للشركات الراغبة في العمل في الدولة، وتالياً أصبحت الإمارات المقر الإقليمي المفضل لغالبية الشركات العالمية.
دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي
أطلقت مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» في بداية عام 2013 عندما تم إدراج قطاع الاقتصاد الإسلامي ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية لإمارة دبي.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نموه من خلال قطاع حيوي جديد من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وتم تكليف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد الإمارة. وتم تعيين عبد الله العور في منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
واكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جبل علي أكبر ميناء بحري
يعتبر ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، والمنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية التي تضمّ أكثر من 65 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم الست.
وبفضل موقعه الاستراتيجي في دبي وعلى مفترق طرق التجارة العالمية، يؤمّن جبل علي نفاذاً إلى أسواق أكثر من ملياري شخص.
ويلعب الميناء الذي يعتبر مركزاً متكاملاً متعدد وسائط النقل البحري والبري والجوي، مدعّم بمنشآت لوجستية واسعة، دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يعتبر ميناء محورياً لأكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية في الميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً مع إنجاز مشاريع التوسع بحلول عام 2015.
واختير ميناء جبل علي بالتصويت كأفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط على مدى عشرين عاماً متتالية، وتم تصنيفه كتاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم. فضلاً عن أنه يضم أكبر حوض من صنع الإنسان في العالم.
محمد الفهيم:
قائد استثنائي في حب الوطن
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته، تعكس بوضوح روح الأخوة والتكامل والمحبة التي تربط القيادة الرشيدة فيما بينها.
كما تعكس أيضاً تقدير رئيس الدولة الشخصي لمسيرة العطاء الطويلة لنائب رئيس الدولة على مدار عقد من الإبداع والتفاني والإخلاص في حب الوطن وخدمة المواطن، وأنها رسالة تقدير لقائد استثنائي في إنجازاته التي ذاع صيتها في مشارق الأرض ومغاربها.
وقال الفهيم: لقد قدم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجربة إدارية وحكومية وتنموية بالغة التطور خلال العقد الماضي، سعى من خلالها بكل عزم وحزم على الانتقال بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر تقدما ونهضة في أكثر من جانب.
وأوضح أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة تميز دوما، وفي كل المواقع بشخصية ديناميكية، وطاقة إيجابية لا نظير لها على مستوى العالم، حتى وصفه كثيرون بأنه القائد الذي لا ينام ولا يهدأ أبداً ولا يرضى إلا بالمرتبة الأولى في كل عمل يقوم به.
لافتا إلى أن رؤيته الاقتصادية مكنت منذ زمن مبكر القطاع الخاص من النمو والازدهار يوما بعد يوم، بل إنه نقل مبدأ التنافسية والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وجعل الابتكار والتفوق والمنافسة الحرة بوصلة تقود أداء الجميع، كل من موقعه.
وأضاف الفهيم أن تهنئة صاحب السمو رئيس الدولة لأخيه استعرضت الإنجازات التي حققها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ولعل أبرزها قيادته لحكومة رشيدة جعل فيها الحكومة من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة في إدارة خدماتها بشهادة المنظمات الدولية المعتبرة، والقريب قبل البعيد.. رسخ فيها أيضاً أنظمة شفافة في إدارة الحكومة من مقاييس للأداء ومعايير للجودة وخدمات ذكية متقدمة وبرامج لإعداد كوادر بشرية للمستقبل.. وأن يرفع ترتيب الحكومة التنافسي عالمياً، وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل تهتم بسعادة وإسعاد المواطنين.
وأشار الفهيم إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تفوق في قدرته على ترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتشكيل فرق العمل الوطنية وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق رؤية القيادة واستكمال البناء الذي رسخه المؤسسون.
966 مليار درهم تجارة دبي .
أفادت بيانات صادرة عن جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بلغت 966 مليار درهم، توزعت بين واردات بقيمة 597 مليار درهم، وصادرات بقيمة 100 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم.
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليارات درهم، وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم.
عززت دبي تنوع أسواق تجارتها الخارجية لتشمل مختلف قارات ومناطق العالم.
نمو ركاب مطار دبي 15% سنوياً
حققت أعداد الركاب في مطار دبي الدولي منذ افتتاحه في ديسمبر 1960 نمواً متواصلاً بمعدل سنوي قدره 15%.
وبات المطار يتعامل حالياً مع أكثر من 2,2 مليون طن من الشحنات وما يزيد على 65 مليون مسافر سنوياً، حيث تسير أكثر من 140 شركة طيران رحلات منتظمة تربط بين دبي وأكثر من 260 وجهة في القارات الست.
وفي ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر و4 ملايين طن من الشحنات سنوياً بنهاية العقد الجاري، رسخ مطار دبي الدولي مكانته كمطار حيوي سريع النمو. وتشمل مرافق مطار دبي الدولي عالمية المستوى أول وأكبر كونكورس في العالم مخصص لطائرات الإيرباص العملاقة أيه 380.
عدد اليوم
