المنصوري يدعو إلى وضع آلية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني

دبي (الاتحاد) - وجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بوضع آلية فعالة لاستكشاف متطلبات المنتج الوطني والأخذ بمقترحات الشركات الوطنية التي تساهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني على المستوى الدولي. وأكد معاليه، خلال لقاء مفتوح مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من القطاع الصناعي في الدولة عقد في مكتب الوزارة بدبي مؤخرا، التزام الوزارة بتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وفق توجهات الحكومة الاتحادية الرامية إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% خلال الأعوام العشرة المقبلة. واطلع المنصوري على ملاحظات مقترحات الشركاء الخاصة بالتحديات والعوائق التي تواجه عملهم، وتحديداً فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير من أجل رفع وتيرة التنسيق وتوثيق الشراكة، مع مختلف الشركاء من كافة القطاعات في الدولة. أكد المنصوري ضرورة وضع خطة متكاملة من قبل الشركات الوطنية لتطوير الصناعات الوطنية والارتقاء بها إلى مستوى الصناعات المعرفية، لتكون صناعات مستقبلية متطورة تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية الإمارات 2021 فيما يتعلق بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة. وشدد على ضرورة وجود آلية ومقترحات فعالة من شأنها توفير فرص مثالية لتعزيز الصادرات الوطنية وتنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من المقومات التي تساهم في تعزيز هذا التوجه من ناحية البنية التحتية المتطورة والخبرة العالمية والكلفة التشغيلية المنخفضة، وموقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري دولي يصل الشرق بالغرب. وحث المنصوري الشركاء على التواصل الدائم مع الجهات المعنية بالوزارة عند مواجهتهم أية عوائق أو تحديات تتعلق بالاستيراد والتصدير وشهادات المنشأ، حيث ستقوم الوزارة بالتعامل معها على الفور، وذلك ضمن الاتفاقيات الجمركية واختصاصات الوزارة في هذا السياق وأبرزها شهادات المنشأ التي تصدرها الوزارة بصورة إلكترونية، والتي ساهمت في تسهيل عملية التبادل التجاري بصورة ملحوظة ودعم المنتج الوطني. وطالب المعنيين في الوزارة بتزويد الشركاء الاستراتيجيين بجدول اجتماعات اللجان المشتركة التي تعقدها الوزارة داخل وخارج الدولة، وذلك من أجل أن تكون المصانع الوطنية جزءاً من المنظومة الاقتصادية ومساهمة رئيسية في صنع القرار الاقتصادي في الدولة، بما ينعكس بالفائدة العالية على أداء ومصلحة الاقتصاد الوطني. وقال المنصوري إن الوزارة تعمل على حماية المنتج الوطني من كافة العوائق التي تؤثر على تنافسيته خاصة فيما يتعلق بقضية الإغراق، حيث تقوم الوزارة بمراقبة الأسواق والمنتجات الواردة إلى الدولة ومقارنتها بحجم استيعاب السوق من اجل تعزيز وجود المنتج الوطني في الأسواق. وقال “هذا اللقاء يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى توثيق العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين الذين نعتبرهم محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، كون جهودهم وتعاونهم الملموس مع وزارة الاقتصاد كان جليا من خلال دعم مسيرة عمل الوزارة ومبادراتها”. ولفت المنصوري إلى أن الوزارة حرصت خلال 2010 و2011 على بناء علاقات وثيقة مع شركائها الاستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا الحرص يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021، حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين، بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وأضاف “أن مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال”.