إنشاء 30 محطة لرصد النشاط الإشعاعي للمفاعل النووي الإماراتي

تنشئ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية شبكة مكونة من 30 محطة ثابتة ومتنقلة لرصد النشاط الإشعاعي للمفاعل النووي الإماراتي السلمي، المقرر إقامته بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية، على أن تبدأ عمليات تشغيل أولى محطاته عام 2017. وجاء في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه والمتوقع صدوره قريباً، أن هذه الشبكة ستشكل جزءاً من البرنامج الشامل للرصد البيئي الذي سيشتمل على قياس النشاط الإشعاعي باستخدام العينات البيئية، فضلاً عن قياس أي انبعاثات من المرفق. وأوضحت الهيئة أنها قامت بإبرام اتفاقية مع إدارة الدفاع الكيماوي بالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتولى بموجبها الأخيرة مسؤولية إدارة شبكة الإنذار المبكر والرصد الاشعاعي بمختلف أنحاء الدولة، فيما ستكون الهيئة مسؤولة من جانبها عن الرصد الإشعاعي حول المرافق النووية، وهناك ترتيبات قيد الإعداد حالياً بشأن تبادل المعلومات بين الطرفين. وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 428 ترخيصاً إشعاعياً العام الماضي، بعد عمليات تقييم دقيقة لكل طلب على حدة. وغالبية التراخيص، التي صدرت للجهات المتقدمة، كانت لغرض الاستخدامات الطبية، مثل التشخيص والطب النووي والمعالجة بالأشعة وتصوير الأسنان بالأشعة السينية، كما أصدرت تراخيص التصوير الاشعاعي الصناعي، وقياس الآبار والفحص. وبحسب بيانات التقرير، بلغت نسبة التراخيص غير الطبية 37% بنحو 158 ترخيصاً والطبية 63% بنحو 270 ترخيصاً. كما أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 1159 تصريحاً لاستيراد أجهزة ومواد مشعة ونحو 452 تصريحاً لتصدير تلك المواد. وقام مفتشو الهيئة بإجراء 190 عملية تفتيش خلال العام الماضي منها 36% على جهات غير طبية و64 % لجهات طبية، كما أصدرت الهيئة 14 لائحة وفقاً لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الرقابية الأخرى. واعتمدت الهيئة خلال 2011 لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتوكول الإضافي ولائحة اعتماد موظفي التشغيل في المرافق النووية ولائحة زمن المصادر المشعة، فيما يجري العمل لاستكمال 8 لوائح جديدة، كما أصدرت الهيئة 20 ارشاداً للوائح. وتسعى الهيئة من خلال اللوائح إلى ضمان وقاية العاملين والجمهور من المخاطر المحتملة للاشعاع المؤين والشفافية التشغيلية التامة. وقال التقرير «عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على توطيد العلاقات الوثيقة التي أقامتها مع 47 من الجهات المعنية الرئيسية الحكومية، وهي جهات تعمل في المجالات القانونية والأمنية ومجالات الطاقة والطب والأمن والبيئة في الدولة». كما شارك مئات من ممثلي ما يزيد على 20 جهة حكومية بالدولة في مختلف الفعاليات التي أقامتها الهيئة في مجالات الأمان والأمن أو الضمانات وواصلت الهيئة، كذلك عرض اللوائح التي أصدرتها والإرشادات التوضيحية لهذه اللوائح على جميع الجهات المعنية الخارجية للاطلاع وإبداء الآراء والملاحظات حولها، باستثناء اللوائح المحظور الاطلاع عليها لدواعي الأمن الوطني أو بسبب حساسية تتعلق بالجوانب التقنية. ويتم عرض هذه اللوائح وإرشاداتها التوضيحية على الجهات الخارجية المعنية وعلى أفراد الجمهور على مدى فترتين متعاقبتين مدة كل فترة 30 يوماً لإتاحة الفرصة لكل منهما للإطلاع وإبداء الآراء والملاحظات. وساعدت هذه العملية على تزويد الهيئة بآراء وملاحظات قيمة حول اللوائح قبل اعتمادها من مجلس الإدارة. وتقوم الهيئة أيضاً بعرض أعمالها على المجلس الاستشاري الدولي IAB لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والإجابة على استفساراته. وأوضح التقرير أن أكبر فعالية أقامتها الهيئة في العام 2011 هي سلسلة الحلقات التي نظمتها لمساعدة الجهات المرخص لها على فهم اللوائح والإرشادات التوضيحية الصادرة بشأنها. تركزت هذه الحلقات حول مفهوم الهيئة الشـــامل للأمــــن والأمان والضـــمانــات (3s approach) وكيفية تطبيق هذا المنهج في أنشطة الترخيص والتفتيش. واستقطبت هذه الفعالية، التي استمرت لفترة أربعة أيام في أكتوبر 2011 في كل من أبوظبي ودبي، نحو 500 مشارك مثلوا القطاعين الصحي والصناعي في الدولة، من العاملين في شركات النفط إلى أطباء الأسنان. حظر الانتشار وتطبق «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» قرار دولة الإمارات بالسعي لتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار وضمان إنجاز برنامج سلمي للطاقة النووية يتسم بالشفافية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك «معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية و»اتفاقية الضمانات الشاملة» و»البروتوكول الإضافي» مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وبموجب هذه الالتزامات تجاه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ووفقاً للقانون النووي، قامت الهيئة بتأسيس نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها. وجاء ذلك بناءً على المصادقة المبدئية لمجلس الإدارة على لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتوكول الإضافي وهي اللائحة التي تحدد المتطلبات الواجب الالتزام بها من جانب الجهات التي تحوز أو تستخدم أو تصنع أو تتداول مواد نووية. ويتم استخدام نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات ذات الصلة حتى تتمكن من التحقق من أن البرنامج النووي لدولة الإمارات موجه فقط لأغراض سلمية. ووفقاً للمادة 3 من «البروتوكول الإضافي»، الذي صادقت عليه دولة الإمارات في ديسمبر 2010، قامت الهيئة في عام 2011 بإنجاز وتقديم الإقرار الأولي المتعلق بجميع الأنشطة والمواد النووية داخل حدود الدولة أو تلك الموجودة ضمن نطاق سلطتها القضائية، بما في ذلك أنشطة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ENEC، بوصفها مشغلا لمحطة طاقة نووية. ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإقرار الأولي دون فرض أي متطلبات إضافية، وشرعت الهيئة من جانبها في تقديم تقارير سنوية وربع سنوية، على نحو منتظم، لإدارة الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولدى الهيئة الآن كشوف جرد كاملة لجميع المواد النووية في دولة الإمارات. وشرعت بالفعل في تنظيم زيارات إلى المواقع التي توجد بها مثل هذه المواد، كما أبلغت الهيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل كشوف الجرد. وذكر التقرير أن الهيئة نظمت، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورشة عمل في مارس 2011 لمستخدمي المواد النووية بغرض مساعدتهم على فهم الالتزامات الدولية والوطنية. وظلت الهيئة تتعاون بصورة مستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الحكومية الأخرى في دولة الإمارات، بهدف تسهيل عملية تطبيق كل من «اتفاقية الضمانات الشاملة» و»البروتوكول الإضافي». وأنشأت الهيئة «هيكل الضمانات» ووضعت «نظام الرقابة على الصادرات النووية»، الذي تخضع له أيضاً الجهات العاملة في المناطق الحرة. وستتمكن الهيئة باستخدام هذه الآلية من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها بموجب النظام الدولي للرقابة على الصادرات النووية من خلال فرض الرقابة على كل من صادرات وواردات القطاع النووي والمواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالطاقة النووية. ولغايات تحقيق هذا الغرض، عملت الهيئة عن كثب مع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومع غيرها من الجهات ذات الصلة. وقام موظفو الهيئة بزيارة محطات الطاقة النووية ومحطات تصنيع الوقود والمختبرات المعنية بالتحقق من الضمانات، كما قاموا بحضور دورات تدريبية خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية. كما جرى عقد أول لقاء سنوي بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الرقابية الكورية الجديدة «مفوضية الأمن والسلامة النووية» بأبوظبي في نوفمبر 2011. جاء اللقاء نتيجة ترتيبات التعاون التي تم إبرامها مسبقاً مع «المعهد الكوري للرقابة وحظر الانتشار النووي» KINAC في مارس 2011 وكذلك مع وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا الكورية MEST في مايو 2010، ما ساهم في بدء تبادل فاعل وايجابي بين هذه الأطراف في مجال المعلومات ذات الصلة بالرقابة على الصادرات النووية. أنشطة أخرى ولعبت الهيئة دوراً بارزاً من بين العديد من الجهات التي شاركت في إعداد أول «تقرير وطني» لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب «الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة». وسيتم تقديم هذا التقرير في الاجتماع الاستعراضي الرابع المزمع عقده في مايو 2012 بالعاصمة النمساوية فيينا حول الاتفاقية. وتولت الهيئة في يونيو 2011 تأسيس «لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة» وذلك وفقاً لمتطلبات القانون النووي. وتعمل اللجنة، التي تضم خبراء بارزين من 13 جهة مختلفة، كجهة استشارية تقدم المشورة للهيئة لمساعدتها في تنفيذ مهامها الرقابية المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات. وتابع التقرير «واصلت الهيئة طول العام 2011 دورها القيادي والاستشاري لجهات أخرى في الدولة، وقدمت لها المشورة في مجال الوقاية من الإشعاعات». كما أقامت الهيئة ورش عمل تدريبية من ضمنها: ورشة عمل نظرية وعملية بالتعاون مع إدارة الأمن القومي النووي NNSA، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، في فبراير حول تأمين المصادر ذات النشاط الإشعاعي التي تخرج عن نطاق السيطرة الرقابية، المعروفة كذلك باسم «المصادر المهملة» Orphan Sources»، والاستجابة للحالات الطارئة المحتملة. كما نظمت ورشة عمل نظمتها الهيئة في يونيو بالاشتراك مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول المواد المشعة الطبيعية المنشأ NORM، التي تنشأ نتيجة لبعض التطبيقات الصناعية. وتضمنت ورشة العمل، التي شارك فيها خبراء من 16 دولة، مجموعة من الإرشادات حول تطبيق نظام متدرج من السيطرة الرقابية على حالات التعرض للمواد المشعة الطبيعية المنشأ والتصرف في مخلفات تلك المواد والخيارات المتاحة للتخلص منها. وعقدت الهيئة دورة تدريبية في يونيو الماضي بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التي قد تلعب دوراً رئيسياً في التصدي لأي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية في الإمارات، وذلك رغم أن التخطيط لإقامة هذه الدورة، التي استمرت خمسة أيام، قد تم قبل فترة طويلة من حادث محطة فوكوشيما النووية، فإنها تزامنت مع فترة اتجه خلالها الاهتمام نحو خطط التأهب للطوارئ والتصدي لها.