هناك مجموعة من الاتفاقيات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري والمخاطر الناجمة عنه، ومنها مؤتمرات واتفاقيات شهيرة أيضاً، مثل اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهي مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل، بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وأيضاً هنا مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، واجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجة بشأن السلامة الإحيائية، كما اهتم بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
موزة خميس (دبي) - فيما يتعلق بالجهود الدولية، لمواجهة الاحتباس الحراري ومخاطره، قال نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور حميد مجول النعيمي إن هناك أيضاً اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
كما تم وضع اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار، وبالنسبة لما يخص الوطن العربي، فقد عُقدت العديد من المؤتمرات العربية والدولية، مثل مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة، ومنه تأسس المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي عقد في بيروت عام 2006، وأوصى بالتقيد بالقوانين البيئية الدولية حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة، الذي نظمته هيئة البيئة في أبوظبي حول موارد الطاقة المتكاملة والمستدامة في المناطق القاحلة.
اتفاقيات وبروتوكولات
وهذا المنتدى، حسبما أكد النعيمي، ركز على التطبيقات المتاحة لإدارة موارد الطاقة المستدامة وتقنياتها، وتنمية وتكامل موارد الطاقة الطبيعية، التي تتضمن المياه والوقود الأحفوري والطاقات المتجددة، وفي كلمة وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام اجتماعات رفيعة المستوى للدورة الخامسة عشر، للجنة التنمية المستدامة عام 2007، بشأن تحويل التعليقات إلى إجراءات والعمل في شراكة، قال إن الإمارات تواصل جهودها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي أخذها المجتمع الدولي على نفسه لحماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في جوانبها كافة.
وذلك يأتي انطلاقاً من قناعتها بأهمية التعاون الدولي لتنفيذ تلك الالتزامات والتعهدات، فقد حرصت الدولة على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية، ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، كما دخلت الدولة في شراكات إقليمية ودولية، لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية، ونذكر منها على سبيل المثال إطلاق جائزة زايد الدولية للبيئة، وإطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
إستراتيجية بيئية
ويضيف النعيمي قائلاً: أيضاً صدقت الإمارات على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغية تطوير وتنمية وتنظيم قطاع الصناعة في دول المجلس، كما قامت باستضافة المؤتمر العالمي حول موارد الطاقة المستدامة في المناطق القاحلة في شهر فبراير 2007، وكذلك استضافة القمة العالمية الأولى لطاقة المستقبل في يناير 2008، لتأكيد اهتمامها وقدرتها على حشد الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية، في مجالات طاقة المستقبل والتقنيات المتقدمة للطاقة. كما اعتمدت الدولة الاستراتيجية البيئية الوطنية وخطة عملها، وأحرزت تقدما ملموسا في مختلف المجالات ذات الصلة، وفي مجال الطاقة نجحت في تطبيق سياسة الحرق الصفري، في جميع الأنشطة المتعلقة بصناعة النفط، وتعميم استخدام الجازولين الخالي من الرصاص، والبدء بإحلال الجازولين والديزل منخفض الكبريت والغاز الطبيعي في قطاع النقل، كذلك نجحت في زيادة الرقعة الخضراء في المدن وفي المناطق الصحراوية، ما ساهم إلى حد كبير في تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
زيادة كفاءة الطاقة
وبموازاة جهودها في تطوير قطاع الصناعة النفطية وتوليد الطاقة، على حد قول النعيمي، اهتمت الإمارات في السنوات الأخيرة بصورة جادة بالطاقات المتجددة، فأقامت مجموعة من المشاريع التجريبية لتوليد الطاقة باستخدام المصادر المتجددة، وبلغت هذه الجهود ذروتها في شهر مارس عام 2006، بإعلان مبادرة إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل المعروفة باسم مصدر، وهي مبادرة متكاملة متعددة الأوجه لتبني استخدام تقنيات الطاقة الشمسية في الدولة.
كما أعلنت الإمارات في أبريل من عام 2008، وللمرة الأولى إستراتيجية تهدف أساساً إلى تحقيق التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات، ويلعب قطاع البنية التحتية دوراً محورياً في هذه الإستراتيجية، حيث يركز على زيادة كفاءة الطاقة في مشاريع الأعمال، وتحديد أفضل الطرق الفعالة لاستهلاك الطاقة، إضافة إلى التركيز على الاهتمام بقوانين ومواصفات البناء والعمل على خفض استهلاك الكهرباء، ووضع المعايير البيئية في مختلف أنواع الأنشطة المؤثرة على البيئة، وكذلك تشجيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المنازل خاصة في المجمعات السكنية الكبيرة.
تحديات مناخية
كما ركزت الاستراتيجية الحكومية على أهمية وضع مقاييس ومواصفات للآلات والمعدات الملائمة للبيئة، ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة كوسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية، هذا ما أوضحه النعيمي، قائلاً، إن هناك حلولاً متكاملة لظاهرة التغير المناخي، وتشير مؤسسات أبحاث المناخ إلى أن السنوات المقبلة ستكون الأصعب بيئيا، وقد بدأ ذلك بالفعل، حيث ازدادت درجات الحرارة عما هي عليه، وستعاني مناطق بعينها من الضرر بشكل يفوق سائر مناطق العالم، ومعظم مناطق العالم ستتعرض لتحديات مناخية كبيرة أبرزها منطقة البحر المتوسط، وأيضاً غرب الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وهذه التغيرات تعطي مؤشراً واحدا لبدء تفاقم المشكلة؛ لذا يجب أن يكون هناك تفعيل لقرارات خفض نسب التلوث على مستوى العالم، واستخدام الطاقات النظيفة لمحاولة تقليل تلك الآثار، فرغم أن الظاهرة ستستمر نتيجة للكميات الهائلة، التي تم إنتاجها من الغازات الملوثة على مدار القرنين الماضيين، فإن تخفيض تلك الانبعاثات قد يبطئ تأثير الظاهرة، ولا تزال هناك توصيات لمكافحة أسباب وآثار الاحتباس الحراري، فعندما ترتفع الحرارة يذوب الجليد في القطبين، مما يهدد حياة الكائنات الحية، التي تشكل لنا توازناً بيئياً.
مراقبة الغازات الدفيئة
ويشير النعيمي، إلى أهم ضرورة معالجة الانبعاثات الصناعية البشرية، المنتجة للغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن، واقتراح وإيجاد الوسائل والبرامج التي تفرض على الجهات المختصة ضرورة التقليل من الآثار الضارة، التي تلحق بالصحة العامة والبيئة، نتيجة لما يطرأ من التغيرات المناخية العالمية، ودول العالم بحاجة لتطوير أساليب النظم البيئية البرية والبحرية والساحلية، وإعداد الخطط لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية والزراعية، والعمل على حماية وإنعاش المناطق المتضررة بالجفاف والتصحر، موضحاً أن دول العالم بحاجة أيضاً إلى العمل على تطبيق ونشر التقنيات التي تمنع الانبعاثات البشرية المنتجة للغازات الدفيئة، وتفعيل تقارير التغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب»، بهدف تكوين كوادر وطنية في كل دولة، وتأهيلها في مجال مراقبة الغازات الدفيئة واستخدام التقنية النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب إعداد خطط وطنية متكاملة لحماية البيئة، بحيث تكون فاعلة لمجابهة الكوارث البيئية، والمحافظة عليها بغية الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ضرورة تعزيز التشريعات البيئية
طالب الدكتور حميد مجول النعيمي بتطوير وتعزيز التشريعات البيئية بما يتلاءم وتحقيق متطلبات خط التنمية، وأيضاً زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية، لدى شرائح المجتمع المختلفة، بما يمكن من صنع أجيال تسهم بفعالية في حماية البيئة والمحافظة عليها، وزيادة الرقعة الخضراء في المدن وفي المناطق الصحراوية، وأخيرا لابد من تعزيز الدراسات والبحوث الخاصة بفيزياء الشمس، وطقس الفضاء وآثار الانفجارات الشمسية، والتدفق الكوروني الكتلي، لمعرفة أثر هذه النشاطات عل التقلبات الجوية خاصة أن عام 2011 كان ذروة النشاط الشمسي.
عدد اليوم
