600 ألف شخص ضحايا «حوادث الطقس» خلال عقدين

تسببت "أحداث الطقس الخطيرة" في مقتل نحو 600 ألف شخص وألحقت أضرارا اقتصادية هائلة خلال العقدين الماضيين، بحسب دراسة صدرت أمس على هامش المؤتمر العالمي للتغير المناخي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، فيما دعت أربع دول نامية و للتوصل إلى اتفاق جديد للمناخ بمنتصف 2010. وقالت مجموعة الضغط "جيرمانوتش" في تقريرها "مؤشر مخاطر المناخ العالمي" إن بنجلاديش وميانمار وهندوراس أكثر الدول التي تضررت في الفترة من 1990 حتى 2008. وأشار التقرير، الذي صدر بينما يواصل مؤتمر التغير المناخي الذي يستمر 12يوما أعماله لليوم الثاني، إلى أن الخسائر العالمية بسبب أحداث الطقس مثل العواصف الاستوائية والأعاصير والفيضانات وحالات الجفاف بلغت 1,7 تريليون دولار في الفترة من 1990 حتى 2008. ويسعى مسؤولون من 192 دولة في مؤتمر كوبنهاجن إلى التوصل لاتفاق بشأن الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي يلقى إليها باللائمة في إحداث التغير المناخي وظروف طقس أكثر خطورة. وأوضحت الدراسة أن بنجلاديش كانت الأكثر تضرراً، حيث سجل بها 80% من عدد الضحايا جراء إعصار هائل إلا أنها "لا تزال تتعرض لأحداث (طقس) خطيرة". وجاءت ميانمار في المرتبة الثانية كأكثر الدول تضرراً حيث تعرضت لإعصار "نارجس" الذي أودى بحياة 85 ألف شخص في 2008. واحتلت هندوراس المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول تضرراً بسبب إعصار "ميتش" عام ،1998 والذي قالت جيرمانوتش إنه كان كارثة "هائلة" مثل نارجس. وأشارت جيرمانوتش إلى أن الدول النامية الأكثر فقراً كانت أيضا الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي، ودعت إلى التوصل لاتفاق طموح في كوبنهاجن يتضمن تقديم دعم مالي. وقالت اللجنة الدولية لتغير المناخ "آي بي سي سي" التابعة للأمم المتحدة إن ارتفاع درجات الحرارة عالميا ساهم في حالات الطقس الخطيرة بالإضافة إلى مخاطر أخرى للتغير المناخي مثل ارتفاع مستويات مياه البحار. واستندت دراسة جيرمانوتش على مجموعة تقارير بأعداد الضحايا سنوياً وعدد الوفيات السنوية لكل 100 ألف شخص وإجمالي الخسائر والخسائر بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي. وإلى ذلك، أفادت مسودة وثيقة مشتركة أعدت لقمة المناخ بأن الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ترغب في التوصل إلى معاهدة عالمية بشأن المناخ بحلول يونيو حزيران 2010. وحددت الدول الأربع المسؤولة عن 30 بالمئة من انبعاثات الكربون في العالم يونيو المقبل كموعد لإنهاء المحادثات بشأن نص قانوني للاتفاق. واقترحت بعض الدول الأخرى نهاية عام 2010 كموعد نهائي. وقالت مسودة الوثيقة "يجب أن تنهي المجموعة (المتفاوضة) عملها بحلول يونيو 2010، وأن تقدم نتائج عملها في جلسة المتابعة للمؤتمر". وتحدثت المسودة عن الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند ما لا يزيد على درجتين مئويتين كما استبعدت فكرة فرض رسوم جمركية عند الحدود والتي تضيف رسوماً إضافية على الواردات من الدول ذات معدلات التلوث المرتفعة. وقالت "يجب ألا تلجأ الأطراف إلى أي شكل من الإجراءات الأحادية بما في ذلك الإجراءات عند الحدود سواء المالية أو غير المالية بشأن البضائع والخدمات". ولم تحدد المسودة نسب خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يجب أن تحققها الدول الغنية بحلول عام عام 2020 وهو عام هام بالنسبة لأهداف خفض الانبعاثات. كما لم تحدد حجم الأموال التي تحتاجها الدول الأربع من الدول الصناعية لمساعدتها على الاستعداد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكانت كل من الصين والهند دعت الدول الغنية إلى خفض انبعاثاتها بما لا يقل عن 40% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2020. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الدول النامية تخلت عن هذا المطلب، قال شيام ساران مبعوث الهند الخاص بشأن التغير المناخي "السبب هو أن هناك بعض الدول في مجموعة السبع والسبعين والصين (المجموعة الأكبر من الدول النامية) ترغب في نسبة أعلى". وتابع "هناك تحالف دول الجزر الصغيرة الذي يقول إن الحد الأدنى يجب أن يكون 45% وليس مجرد 40%. لذا فإن هذه مسألة تحتاج لمزيد من النقاش". ودعت مسودة الوثيقة إلى إنشاء صندوق عالمي للمناخ لمساعدة الدول النامية