أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) أن احترام حقوق الإنسان هو أساس أي تقدم وركيزة أي تنمية مستدامة. وتحت عنوان «التزام ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها»، أشارت إلى حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها كخيار استراتيجي أصيل للدولة ويظهر هذا الحرص جلياً من خلال تأكيد هذه الحقوق في الدستور والقوانين المختلفة والتعبير عنها من خلال الممارسات العملية والانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل الإيجابي مع المنظمات المعنية والمتخصصة وهناك اهتمام خاص ومتواصل على أعلى المستويات بحقوق فئة ذوي الإعاقة.
ونوهت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات أكدت في تقريرها الذي قدمته سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف مؤخراً، التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت حرص الدولة المستمر على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى كل أفراد المجتمع وفي كل مؤسسات الدولة من دون استثناء، لافتة إلى أن الدولة عملت منذ وقت مبكر على سن القوانين والتشريعات التي تضمن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أصدرت تشريعات مهمة في هذا السياق منها القانون الاتحادي رقم/ 29/ لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الإعاقة المعدل بالقانون رقم/ 14/ لسنة 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو القانون الأول لحماية حقوق ذوي الإعاقة في دولة الإمارات.
عدد اليوم
