“المؤسسة الإسلامية” تمول مشاريع بـ 5 مليارات درهم بالدولة

بلغت قيمة التمويل الذي منحته المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها وحتى شهر أكتوبر الماضي للقطاع الخاص في الإمارات نحو 1.37 مليار دولار (5 مليارات درهم)، بحسب خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية الصادرات . وأشار العبودي إلى أن المؤسسة منحت تمويلات في مشروعات تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات دولار (18.3 مليار درهم)، في 33 دولة عضو شملت جميع القطاعات المستهدفة من المؤسسة وعدد منها مشاريع إقليمية. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة المالية أمس حول الفرص التمويلية في تنمية الصادرات، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. واطلع المشاركون على نسبة تمويل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في عمليات المساهمة وشبه المساهمة في رأس المال والتي حددت بـ 33 % من رأس المال المدفوع للشركة كحد أقصى على أن يكون التخارج خلال 5 إلى 7 سنوات فيما بلغت نسبة تمويل المؤسسة في عمليات التمويل الآجل للمشاريع الجديدة 40% من التكلفة الاستثمارية ومشاريع التوسعة وإعادة التأهيل 50 % من التكلفة الاستثمارية وفترة السداد فيها تصل إلى 8 سنوات بما في ذلك فترة السماح فيما الحد الأدنى للاستثمار في المشروع من جهة المؤسسة لا يقل عن 2 مليون دولار أميركي . وتعرف المشاركون على الضمانات المطلوبة للمشاريع والتي تشمل الرهن وتخصيص عائدات في حساب مقيد ( Escrow) وضمان في الشركة الأم في حال تقديم التمويل إلى شركة فرعية وضمانات شخصية وضمانات بنكية وسندات اذينه. استراتيجية تنموية وقال خالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية في كلمته إن دولة الإمارات اعتمدت إستراتيجية تنموية أكثر انفتاحا وسياسات مالية رشيدة مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جانب التوسع في القطاعات غير النفطية، حيث قامت بتطوير آليات السوق ووضعت السياسات والتشريعات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لدعم القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في التنمية. وقال البستاني إن وزارة المالية وضمن استراتيجيها لن تألو جهدا لدعم التنمية والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم استفادة مؤسسات القطاع الخاص بالدولة من الخدمات والمشاريع المقدمة عبر تلك الجهات . ومن جانبه، أكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في كلمة له حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقاً من قناعتها الراسخة وسياستها الثابتة في دعم ومؤازرة العمل الإسلامي المشترك . وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية وهي من أكبر الدول مساهمة فيه إذ تتجاوز حصتها 7% من إجمالي رأس مال البنك معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والذي نتج عنه تنظيم هذه الورشة المهمة التي تأتي وأضاف أن إمارة أبو ظبي أصبحت مقصداً وبيئة خصبة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية من مختلف دول العالم بفضل المبادرات والتحول الكبير الذي يشهده اقتصادها في أكثر من اتجاه، من خلال تبني سياسات اقتصادية متزنة وبيئة تشريعية ملائمة، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبني التحتية اللازمة لضمان المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة التنافسية. وذكر النعيمي في كلمته أن وفرة التمويل في دولة الإمارات فضلاً عن الخدمات المصرفية الأخرى بطرق ميسرة وقليلة التكلفة يعد عاملاً رئيسياً من عوامل دعم القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والتوسع في المشروعات المقامة بالفعل. من جانبه، قال خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية الصادرات إن المؤسسة الإسلامية للتنمية تهدف من خلال هذه الورشة إلى إتاحة المزيد من الاستثمارات في المشاريع من خلال الاستثمار المباشر في رؤوس الأموال وتشجيع جهات أخرى ذات قيمة مضافة على ذلك إلى جانب تقديم خدمات استشارية للقطاعين العام والخاص في مجالات تشجيع الاستثمار والخصخصة والاندماج وتطوير أسواق رأس المال الإسلامية. منتدى الأعمال واستعرض في كلمته مبادرة جديدة أطلقتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثــقــة – وهو مشروع أكد على أهميته وحيويته انطلاقا من أهمية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة ويأتي استكمالا لدور المؤسسة عبر نشاطها الأساسي وهو التمويل المباشر للمشاريع والشركات المتوسطة والكبيرة في القطاع الخاص ذات الأثر التنموي والاقتصادي على الدول الأعضاء. وقال إن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية حيث مكمل لدور الحكومات في التنمية مما سيسهم في تخفيف العبء عنها لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية. وأكد العبودي في هذا السياق عزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعم الابتكارات وتشجيع الشراكات وتوطين التقنية الحديثة والمضي قدما لاستغلال الموارد المحلية المتاحة في الدول الأعضاء ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات المحلية، طامحين في تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل الدول الأعضاء بلا استثناء.