• الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

في اجتماع بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا

الإمارات تستعرض استراتيجية إدارة الوقود النووي والتصرف في النفايات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018

فيينا (الاتحاد)

عرضت الإمارات تقريرها الوطني الثالث حول التزاماتها في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة. وتشارك الدولة للمرة الثالث بوصفها طرفاً متعاقداً في الاتفاقية المشتركة، والتي تعقد اجتماعها في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا.

ويستعرض التقرير الوطني التدابير التشريعية والرقابية التي تبنتها دولة الإمارات من أجل تحقيق التزامها فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة.

وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات بإصدار أو صياغة خمس لوائح تتناول المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة مثل: «لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة، تمهيداً للتخلص منها في المَرافق النووية»، و«لائحة إخراج المَرافق من الخدمة»، و«لائحة صندوق ائتمان إخراج من الخدمة. وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات، بما ورد في سياستها العامة الخاصة بالبرنامج النووي الصادرة في عام 2009 حيث توضح خططها لوضع نظام متكامل لإدارة النفايات، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

كما يتناول التقرير الخيارات المعنية بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، حيث قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركائها باتخاذ مجموعة من التدابير مثل أن تصميم محطة براكة للطاقة النووية يوفر القدرة الكافية على تخزين الوقود النووي المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة. كما تقوم الجهات المعنية بمناقشة خيارات أخرى لإدارة طويلة الأجل للوقود النووي المستهلك.

وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية:«أعربت دولة الإمارات منذ اليوم الأول من إنشائها البرنامج النووي تبنيها أفضل المعايير الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية. ويعكس التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات الجهود المبذولة من طرف شركائنا الوطنيين لاطلاع الجمهور والمجتمع الدولي خططنا لإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية الأفراد والبيئة».

وتألف وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الدولي، والذي ترأسه سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة كبار المسؤولين من الجهات المعنية بالقطاع النووي في دولة الإمارات، ومنها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة.

دخلت» الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة «حيز التنفيذ في عام 2001، وتدعو الأطراف المتعاقدة كافة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى التي من المحتمل أن يشكلها الوقود المستهلك لمحطة الطاقة النووية، وكذلك النفايات المشعة. وتقوم الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير وطنية لاجتماع استعراض تعقده«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كل ثلاثة أعوام، ويتم فيه تناول التدابير التي اتخذت لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية المشتركة. انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية المشتركة في العام 2009.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا