«المفوضية» تقترح 27 فبراير موعداً للانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها إجراء الانتخابات في 27 من فبراير للعام المقبل كموعد جديد لها بعد إقرار قانون الانتخابات المعدل. في حين حذر رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) إياد السامرائي من أن مسألة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق ستكون أمرا محتما، داعيا مؤسسات الدولة للاستعداد له. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن المفوضية استعدت بشكل كامل لإجراء الانتخابات في 27 فبراير للعام المقبل بعد إقرار القانون، مؤكدا في تصريح لـ”الاتحاد” أنها وضعت أمامها كل الاحتمالات قبل إقرار القانون، ووضعت استراتيجيات وبرامج لتنفيذ ما سيتم إقراره في القانون من حيث نوع القائمة، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، أو الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة. وأوضح الحيدري أن إقرار القانون منح المفوضية الآن وقتا للبدء بالعمليات اللوجستية وفق التاريخ الذي يجب أن يصدر بمرسوم جمهوري. وأضاف أنه سيكون هناك 7 آلاف مركز اقتراع في عموم العراق و55 ألف محطة انتخابية، وقد افتتح مكتب خاص للمفوضية في أربيل من أجل انتخابات الخارج. وقال “ستتم مفاتحة 24 دولة لإجراء الانتخابات فيها، حيث لا نزال بانتظار موافقة الدول لنتمكن من التهيؤ لإجراء الانتخابات في تلك البلدان”. من جهته أبدى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في رسالة عاجلة بعث بها إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي، عدم ممانعته من تحديد يوم 27 فبراير المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات بعد موافقة المفوضية على إجرائها في هذا الموعد، مطالبا بإصدار مرسوم جمهوري بهذا الخصوص. وقال بيان لمكتب الهاشمي أمس إن الأخير استقبل وفدا من مفوضية الانتخابات والتي وافقت على إجراء الانتخابات في 27 فبراير 2010. وطالب الهاشمي وفد المفوضية بضرورة وضع آليات وإجراءات لضمان مساواة العراقيين في الداخل والخارج ومنحهم الحق في التصويت بشكل عادل. وتبادل المسؤولون العراقيون أمس التهنئة لإقرار قانون الانتخابات حيث اعتبر نوري المالكي رئيس الوزراء إقرار القانون بداية مرحلة جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد إزالة آخر العقبات، وأن الطريق أصبح ممهدا لصناعة ملحمة انتخابية جديدة. من جانبه اعتبر الهاشمي ما تحقق في قانون الانتخابات نصرا كبيرا للعراقيين وقال في تهنئته عقب إقرار القانون انه سعيد بان تم تحقيق مايصبو إليه العراقيون من الحصول على حقوقهم سواء كانوا في الخارج أو في الداخل. وفي السياق أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي قانون الانتخابات، ورأى في ذلك “لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية”. وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان نشر مساء أمس الأول “إن القانون سيتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الإطار الدستوري الخاص به”. وأضاف “أنها لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية ونهنئ الشعب العراقي وممثليه المنتخبين”. وقال جيبس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن تباحثا أمس الأول مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأوضح أن “الرئيس ونائبه جددا التزام الولايات المتحدة بعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه إقليم كردستان”. كما عبرت الأمم المتحدة أمس عن الأمل بأن يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات. وقالت إليانا نبعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى العراق “نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية”. لكن رئيس البرلمان أياد السامرائي قال أمس في مؤتمر صحفي إن مسألة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق ستكون أمرا محتما في الفترة المقبلة، وأن على المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجهته وإيجاد “آليات قانونية” للتعامل معه. وألمح مسؤولون حكوميون وبرلمانيون إلى إمكانية إجراء الانتخابات نهاية فبراير أو بداية مارس وهي مواعيد ستؤدي بالنتيجة إلى حدوث فراغ دستوري حيث تنتهي الصفة القانونية لمجلس النواب الحالي في 15 مارس المقبل. وفي حالة إجراء الانتخابات في أحد هذين الموعدين فإن عملية فرز النتائج وتشكيل المجلس النيابي الجديد ستستمر إلى فترة أبعد من منتصف مارس وهو ما سيؤدي إلى حدوث الفراغ الدستوري والتشريعي. وكشف السامرائي أن الفترة المطلوبة ما بين إجراء الانتخابات المقبلة وتشكيل مجلس نواب ستكون شهرين. وقال “نبغي أن لا ينفض هذا المجلس إلا بعد تشكيل المجلس الجديد، ما نرجوه هو أن نتوصل إلى صيغة وهي أن يبقى مجلس النواب الحالي قائما يستطيع أن يؤدي دوره، في حالة وجود ما يستدعي انعقاده واتخاذ إجراء أو تشريع أي قانون”. وأضاف السامرائي أن “حسم المسألة لن يكون من خلال مجلس النواب لكن قد يكون من خلال الرأي الذي تقدمه المحكمة الاتحادية”. وكشف أنه بحث هذا الأمر مع رئيس الجمهورية مؤخرا لكنه لن يكشف عن المقترحات والسبل التي تم التوصل إليها. المالكي: لم أشترط رئاسة الحكومة للانضمام إلى الائتلاف بغداد (الاتحاد)- نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس اشتراطه تولي رئاسة الوزراء ثانية مقابل انضمامه إلى الائتلاف الوطني العراقي. وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحفيين من خلال نافذة التواصل مع الصحفيين على موقع المركز الوطني للإعلام “ لم أشترط تولي رئاسة الحكومة ثانية مقابل الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي”، مؤكدا أنه أعرب عن استعداده لتقديم تعهد بعدم الترشح لرئاسة الوزراء. وأشار إلى مساعيه لتأسيس مشروع وطني بعيد عن أي ممارسات قد تؤثر على متانة تشكيل المشروع المشترك، متعهدا بالعمل على إعادة النظر بجميع الامتيازات والرواتب للوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة خلال المرحلة المقبلة. وقال إنه سيعمل على إعادة النظر بامتيازات مختلف المستويات العليا ابتداء من رئيس الوزراء وحتى المستشارين والوكلاء وأعضاء مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن تحقيق هذا الأمر لم يكن ممكنا في ظل حكومة المحاصصة الحالية. وحول قضايا الفساد المالي والإداري، أوضح المالكي أن هذا النوع من الفساد كان موجودا في زمن النظام السابق، مقرا باستشرائه بعد سقوطه.