أظهر استطلاع رأي أن 64% من الكويتيين يرفضون التوجه الحكومي برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء، فيما أيد هذا التوجه 36%.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته جريدة «السياسة» الكويتية ونشرت نتائجه أمس، عن أن 64% يعارضون بشدة قيام الحكومة برفع الدعم عن أساسيات الحياة كالمحروقات والكهرباء والماء، مؤكدين أن رفع الدعم عن تلك القطاعات الرئيسية سيشعل أسعار المواد الغذائية والنقل، ويرفع نسبة التضخم في الكويت إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن رفع الدعم سيطال جميع الفئات في المجتمع، خصوصاً فئة ذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون بشكل كبير عن سواهم، مشيرين إلى أن المواطن الكويتي ليس بمنأى عن التأثر برفع الدعم، بل سيطال المواطنين والمقيمين معاً.
وشدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية دراسة تلك التوجهات الحكومية جيداً قبل تنفيذها، حتى لا تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الكويتي.
بالمقابل، أظهر الاستطلاع أن 36% يؤيدون توجه الحكومة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء، مشيرين إلى أن الدعم يتسبب بهدر في موازنة الدولة ولا يذهب إلى الفئات المستحقة له.
وشارك في استطلاع جريدة السياسة الإلكتروني أكثر من 130 شخصاً من مختلف الفئات الاجتماعية والذكور والإناث.
وأفادت تقارير سابقة بأن الحكومة الكويتية تقترب من إصدار قرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل تعويض مواطنيها بمبلغ يتراوح بين 110 و250 دولاراً شهرياً للفرد لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار.
بينما كشفت مصادر وزارية كويتية عن مقترح تجري دراسته يقضي برفع الدعم عن البنزين نهائياً عن الوافدين، وإعطائهم مقداراً «رمزياً» من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة، وبالنسبة للمواطنين الكويتيين، سيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبانة لمتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالي «فلسين للكيلوواط»، على أن يتم رفع السعر تدريجياً كلما زاد الاستهلاك وفق نظام الشرائح.
(الكويت - د ب أ)
عدد اليوم
