يرى محللون أن البنك المركزي الأوروبي، المدعو للتحرك من أجل مكافحة الانكماش في منطقة اليورو، يعد بدقة سياسته النقدية، لكن يتوقع أن يتفادى مرة أخرى اعتمادها أثناء اجتماعه يوم المقبل الخميس.
فالمؤسسة المالية في فرنكفورت، التي ستعقد اجتماعها الشهري في بروكسل يتوقع، كما يقول مايكل شوبرت الخبير الاقتصادي لدى كومرزبنك ثاني أكبر المصارف الألمانية، أن تتمسك بلهجتها المطمئنة قبل تحديث توقعاتها للنمو والتضخم في يونيو المقبل.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي، الإيطالي ماريو دراجي، شدد الشهر الماضي على تصميمه على التحرك إن ترنح استقرار الأسعار وهدد الانتعاش في منطقة اليورو، لكنه مع ذلك لم يشر إلى أي تدابير جديدة في هذا المنحى.
ولفتت جنيفر ماكيون من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث “ننتظر لهجة متهاودة جدا من دراجي يوم الخميس ما ينبئ بقرارات جديدة في يونيو”. وهذه القرارات قد تكون بشكل خفض معدلات الفائدة وحتى تدابير غير تقليدية مثل مشتريات للأصول.
لكن هذه المحللة أضافت “نشك في أن تكون الأحداث والمؤشرات الأخيرة التي نشرت معبرة بشكل كاف لضمان مزيد من الخطوات من قبل البنك المركزي الأوروبي أثناء اجتماعه في مايو”.
وقد سجل رقم التضخم المؤقت في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في أبريل حيث بلغ 0,7%، مستعيدا مستواه في فبراير بعد أن تراجع إلى 0,5% في مارس، ليسجل أدنى مستوياته في خلال أكثر من أربع سنوات.
إلا أن هذه النتيجة اعتبرت مخيبة للآمال بنظر المحللين الذين كانوا يعولون على قفزة أكبر، وتبقى أدنى إلى حد كبير من الهدف الذي يصبو إليه البنك المركزي الأوروبي بارتفاع للأسعار بأقل من 2%.
ورأى مصدر لدى كابيتال ايكونوميكس “أن تضخم أبريل يخفف قليلا من الضغط المباشر على البنك المركزي الأوروبي، لكنه لا يؤثر على الصورة العامة لخطر متنام بالانكماش في منطقة اليورو”، المرادف لانخفاض عام للأسعار والأجور.
ولفت ماركو فالي المحلل لدى يونيكريدي المجموعة الأوروبية للخدمات المصرفية إلى أن “بقاءه خامدا في هذا الظرف قد يؤثر على مصداقيته”.
فمعدل فائدته الرئيسية التي تعتبر ميزان الاقتراض في منطقة اليورو في أدنى مستوياته التاريخية، أي 0,25%، وتمد المؤسسة المالية المصارف بالسيولة بشكل غير محدود وبسعر متدن على أمل أن تعطي مزيدا من القروض إلى الشركات والأسر وتدعم بذلك النمو.
وقرر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة عدم اتخاذ تدابير جديدة، مكررا انه لا يرى خطر الانكماش وما زال يأمل أن يواصل النمو تقدمه في الشهر المقبل، ما تميل إلى تأكيده مؤشرات عدة نشرت في الآونة الأخيرة مثل نمو النشاط الخاص.
أما الطلب على الاقتراض الذي يعد ضعفه من العوائق أمام فعالية السياسة النقدية، فقد سجل من جهته تحسنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ويتوقع أن يسجل ارتفاعا ملحوظا في الفصل الثاني بحسب الدراسة الفصلية للاقتراض التي نشرها البنك المركزي الأوروبي.
وقال هاورد ارشر كبير خبراء اقتصاد أوروبا لدى اي اتش اس انه في حال شدد البنك المركزي تحركه “فمن المرجح جدا أن يتضمن ذلك تدابير حول السيولة”.
ورأى فيليب وايشتر كبير خبراء الاقتصاد لدى ناتيكسيس اسيت ماناجمنت أن المسالة ستكمن أيضا في معرفة أفكار دراجي في ما يتعلق بسعر العملة الأوروبية الموحدة، بعد أن ألمح هذا الشهر إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد أيضا للتحرك من أجل منع أن يكون اليورو قويا جدا.
وأضاف جيل مويك كبير الاقتصاديين لدى دوتشي بنك “سيبدأ ذلك بالتعقيد بالنسبة لدراجي لأنه كان متساهلا جدا الشهر الماضي، وفي حال بدت لهجته أكثر تشددا مما هو متوقع هذا الشهر فهناك خطر محتمل حول أسعار الصرف”.
(فرانكفورت ـ أ ف ب)
عدد اليوم
