أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن إجراءات وضوابط اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة عجمان.
ويقضي بسريانه على جميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والأجهزة والمؤسسات والهيئات والإدارات المركزية والعامة وما في حكمها التابعة لحكومة الإمارة حتى لو كانت تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفقاً لأحكام المراسيم الصادرة بإنشائها وبسريانه أيضا على أية جهة أخرى يتقرر سريانه عليها بموجب أحكام التشريع الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها.
وأوكل القرار للأمانة العامة للمجلس التنفيذي مسؤولية الإشراف على تنظيم إجراءات اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في الإمارة.
وضمن هذا الإطار تتولى القيام بمجموعة من المهام التي منها اقتراح واجبات واختصاصات موحدة للوحدات التنظيمية المتكررة في الجهات الحكومية وتلقي الاقتراحات بشأن الحاجة لأي تطوير للهيكل التنظيمي لأي جهة حكومية أو للجهاز الحكومي بشكل عام بناء على دراسات تتعلق بتطبيقات الحوكمة أو إعادة هندسة العمليات أو أي سياسات أو استراتيجيات حكومية ذات علاقة وإدارة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية التي تكون تحت التأسيس أو تلك التي تلحق بالمجلس التنفيذي.
واستلزم عند طلب اعتماد الهياكل التنظيمية توفر واحد أو أكثر من المسوغات متمثلة في صدور تشريع جديد بإنشاء الجهة الحكومية أو تعديل تشريعها القائم وحدوث تغيير أو تعديل في أهداف أو مهام الجهة الحكومية بموجب أي تشريع أو سياسة معتمدة من السلطة المختصة في الإمارة وحدوث تغييرات جوهرية على استراتيجية الأنشطة التي تشرف عليها الجهة الحكومية أو تتأثر بها بشكل مباشر واعتماد أية استراتيجيات وسياسات سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الذي تتبع له الجهة الحكومية تتطلب مراجعة هيكلها التنظيمي لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي أو ترشيد الإنفاق العام أو لأي سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.
وأوجب على الجهة الحكومية التي ترغب باعتماد هيكلها التنظيمي أن تقوم بإحالة طلبها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مشفوعاً بدراسة المشروع متضمنة على وجه الخصوص أي مراجعات استراتيجية أو مستجدات قانونية أفضت إلى التعديلات المقترحة في المشروع وأي تحليلات ومراجعات لحاجات المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية المعنية على الصعيد الداخلي أو الخارجي ومقارنة معيارية للهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية مع الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية المماثلة في المهام والاختصاصات وإيضاح بشأن أثر تلك التغييرات والتعديلات المقترحة على الصعيد المالي والإداري.
وقضى القرار بأن تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمراجعة طلبات اعتماد الهياكل التنظيمية للتأكد من استيفاء البيانات والوثائق المنصوص عليها فيه وأن تحيل تلك الطلبات بعد المراجعة إلى اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي في المجلس التنفيذي لتقوم بدراسة ومناقشة مشروع الهيكل التنظيمي خلال فترة زمنية لا تتجاوز «15» يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وأناط القرار باللجنة عند اضطلاعها بهذه المهمة مراعاة حزمة من المعايير والضوابط التي منها أن تكون الأسباب الموجبة للهيكل التنظيمي المقترح مبررة ومتسقة مع السياسات والتوجهات العامة للحكومة وأن تكون اختصاصات الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية متوافقة مع تشريع إنشائها واستراتيجيتها المعتمدة وأن لا تتعارض أو تتداخل اختصاصاتها مع أية جهة حكومية أخرى.
وأن تكون هذه الاختصاصات محددة بشكل واضح ودقيق وتعكس جميع المستويات التنظيمية الإدارية للجهة الحكومية وأن تكون العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة واضحة وبما يحقق فاعلية وكفاءة أداء الجهة الحكومية لمهامها وأن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن ما بين الوظائف الإستشرافية ضمن كل مستوى تنظيمي مقارنة مع إجمالي عدد الوظائف التنفيذية لكل وحدة تنظيمية وأن يحقق أيضاً التوازن بين عدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ العمليات المحورية للجهة الحكومية والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة.
عدد اليوم
