مسؤول إيراني ينتقد الأوضاع الاقتصادية في بلاده

أحمد سعيد (طهران) - انتقد أمين عام مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جنتي أمين، الأوضاع الاقتصادية في بلاده، متهماً حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعدم توفير الأرضية المناسبة للاستثمارات الخارجية والداخلية. وقال جنتي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة المسيَّسة في مسجد جامعة طهران “إن دعم المنتوجات الداخلية هو مسؤولية الجميع ولا يتعلق بالحكومة فحسب”. وأضاف أنه التقي نجاد واستوضح معه خطط العام الفارسي الجديد المبتدئ يوم 20 مارس الماضي، والذي اطلق عليه اسم (عام دعم الإنتاج الداخلي)، واتضح أن الحكومة تتطلع إلى تشكيل هيئة لوضع الخطط لتشجيع الإنتاج المحلي وووقف استيراد البضائع الخارجية. كما انتقد رئيس لجنة التحقيقات في البرلمان الإيراني أحمد توكلي حكومة نجاد. وقال “بسبب القرارات الخاطئة، تم إغلاق ثلاثة مصانع في شمال إيران، ولم تتصرف الحكومة بشكل صحيح في مشروع اليارانة الذي تحول إلى أكبر معرقل للتطور والنمو في البلاد”. من جانب آخر، أكد الرئيس الإيراني السابق القيادي في المعارضة الإصلاحية محمد خاتمي، أنه ينبغي على النظام الإيراني إحياء البنود المعطلة في الدستور المتعلقة بحرية الناس ونيل حقوقهم السياسية. وقال خاتمي في كلمة ألقاها في طهران بمناسبة إحياء ذكري تشكيل مؤسسة “باران” الإصلاحية “إن الناس التي قدمت دماءها في سبيل الثورة الإيرانية (عام 1979) كانت تتطلع إلى تحسين أوضاعها المعيشية ونيل جميع مطالبها السياسية والاقتصادية”. وأضاف “تتطلب قضية تحقيق العدالة في البلاد، تنفيذ بنود الدستور والرد على تساؤلات وشكاوى الناس وعدم قمعهم”. وكانت مصادر إيرانية قد ذكرت أن 11 ضابطاً كبيراً في “الحرس الثوري” الإيراني طالبوا بالاستقالة من مناصبهم في محافظة قزويين جنوب إيران احتجاجاً على الأوضاع في الحرس ذاته.