بوش يدافع عن خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي

دافع الرئيس الأميركي جورج بوش عن خطة الإنقاذ المالية لحكومته أمس الأول قائلاً: إن التكلفة التي سيتحملها دافعو الضرائب لدعم الاسواق أفضل من السماح بتفشي الأزمة، وقال: ''هذا ثمن كبير لأنها مشكلة كبيرة''· واقترحت ادارة بوش خطة بتكلفة 700 مليار دولار يمولها دافعو الضرائب الأميركيون لشراء الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية الخطرة في محاولة عاجلة لتهدئة الاسواق المالية ومعالجة ازمة الإسكان التي تواجهها البلاد· وانتقد أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي خطة الرئيس جورج بوش لإنقاذ الاسواق المالية من الأزمة التي تمر بها حالياً، قائلين إن الخطة يجب أن تتضمن مساعدة العائلات التي تواجه خطر فقدان مساكنها وليس مساعدة الاسواق المالية في وول ستريت فقط· كما قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية جون ماكين، إنه ضد تدخل الدولة لإنقاذ المصارف والشركات المالية التي تعاني من أزمات خانقة· إلى ذلك قال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر أمس الأول: إن الكونجرس يأمل أن يقر هذا الاسبوع خطة إدارة بوش التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات المالية· وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس قائلاً في مؤتمر صحفي: ''الهدف هو هو أن يكون هذا (مشروع القانون) على مكتب الرئيس بحلول يوم الجمعة''· وقال شومر: إن الكونجرس يعمل مع وزير الخزانة هنري بولسون ''لسد الثغرات'' في التشريع المقترح، وأضاف قائلاً: ''هناك عدد من الخيارات قيد الدراسة بما في ذلك نوع ما من السلطة الإشرافية''· وجاء في نسخة من مشروع قانون وزارة الخزانة اطلعت عليها رويترز أن الوزارة ستقوم بموجب الخطة بشراء او الالتزام بشراء الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية من أي مؤسسة مالية يكون مقرها في الولايات المتحدة· وقال بوش للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي الفارو اوريبي: ''قررت التحرك والتحرك بجرأة، اتضح ان هناك الكثير من الأمور المتداخلة في النظام المالي· وصل النظام الى نقطة يعتمد فيها كثيرون على بعضهم البعض· وانهيار جزء واحد من النظام لن يؤثر فحسب على جزء من الاسواق المالية بل سيؤثر ايضاً على المواطن العادي· كيف؟·· حسنا انه سيؤثر على قدرتهم على اقتراض الأموال لشراء منزل أو لتمويل قرض جامعي''· وأكد بوش ومسؤولون في إدارته على أن هذه الخطوات ضرورية لمنع انتشار الأزمة المالية، وأضاف الرئيس الاميركي: ''هذا ثمن كبير لأنها مشكلة كبيرة· أبلغت المسؤولين بأنني لا أريد أن أكون جباناً في وجه مشكلة كبيرة ستؤثر على المواطن العادي· وقال البعض إن بوسعنا أن نجعل هذا مقتصراً على المجتمع المالي· وفي تقديري الذي يستند الى نصيحة كثيرين من الذين على دراية بكيفية عمل الاسواق فإن هذا الامر لا يمكن اقتصاره على المجتمع المالي· المشكلة قد تتسع لتطول المواطن العادي· تسمعونهم يتحدثون عن وول ستريت ومين ستريت·· حسناً هذا وول ستريت اضافة الى مين ستريت وأنا قلق بشأن مين ستريت''· وكشفت وزارة الخزانة الاميركية مساء أمس الأول تفاصيل الخطة الحكومية البالغة 700 مليار دولار والتي تتفاوض بشأنها مع الكونجرس لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة· وقالت وزارة الخزانة في بيان: إن الخطة تقضي بمنح وزير الخزانة هنري بولسون السلطة وبالتشاور مع رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي ''لشراء أصول هالكة'' لمصارف مرتبطة بالرهن العقاري و''غيرها من الأصول بقدر ما هو ضروري لضمان استقرار اسواق المال''· وتضمن هذه الصلاحية التي منحت لمدة سنتين للحكومة امكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التي يحدد سعرها ''حسب آليات السوق قدر الإمكان'' وبما لا يتجاوز مبلغاً اجمالياً قيمته 700 مليار دولار· لكن هذه الخطة لا تعني سوى الاصول المصدرة حتى 17 سبتمبر، أي الاربعاء الماضي، وهو اليوم الذي دفعت فيه التقلبات الكبيرة في الاسواق وزارة الخزانة الى إعداد هذه الخطة· كما تمنح الخطة الادارة الاميركية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، ولكن خصوصاً بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة· وستدار الأصول من قبل اداريين من القطاع الخاص بإشراف وزارة الخزانة التي ستمهل ثلاثة أشهر قبل تقديم تقرير الى الكونجرس تليها مهلة ستة اشهر لعرض التقرير مجدداً· وحذر عدد كبير من قادة الأغلبية الديموقراطية في الكونجرس من انهم ينوون تعديل هذا النص وخصوصاً لإضافة فقرات تنص على اجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا ازمة الرهن العقاري ولاسيما الذين يواجهون اجراءات مصادرة·