وضع الأطر القانونية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد امس حرص الوزارة على دعم أداء البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال وضع الاطر القانونية التي من شأنها تعزيز جاذبيتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الاستثمار الأول بعنوان “الاستثمار وتكامل الأدوار” الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع موانئ دبي العالمية أمس في فندق أرماني برج خليفة. ولفت معاليه الى حرص الدولة على توفير بيئة مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية مدعمة ببنية تحتية متطورة من مطارات وطرق وموانئ إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي وموقع الدولة الاستراتيجي التي تعتبر بوابة رئيسية لكبرى الدول العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: “لقد عملت وزارة الاقتصاد على انجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. وهناك بعض القوانين التي تم إعدادها ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة وهي في مراحلها الأخيرة، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانوني الشركات والصناعة”. أما بالنسبة لمشروع “قانون الاستثمار الأجنبي” فأشار معالي المنصوري الى أن الوزارة تناقش حالياً مشروع القانون مع الجهات المحلية ذات العلاقة ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. وقال إن هذا القانون سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الموحدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص كما أنه نظم أيضاً موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته”. مشيرا الى الدور الذي تلعبه سياسات التنوع الاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في تمكين الإمارات من المحافظة على موقعها المتميز على خريطة الاستثمار الدولية حيث بلغ حجم الاستثمار الخاص خلال العام الماضي حوالي 69 مليار دولار. وتابع قائلاً: “ساهمت هذه السياسات في تعاضد دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71 % مقارنة بـ 66.5% عام 2008. وتؤكد مرحلة التحول التي شهدتها بعض القطاعات الاقتصادية بعد الأزمة المالية التركيز على عدد من القطاعات الحيوية مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية. حيث حرصت الإمارات على تعزيز أداء تجارتها الخارجية مع العالم الخارجي التي حققت قفزات كبيرة خلال الفترة 2005-2009، حيث إن أرقام التجارة الخارجية للدولة تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديراً واستيراداً وتعكس مدى التطور والنمو الذي شهده الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث القيمة خلال تلك الفترة إلى حوالي تريليونين منها تريليون درهم قيمة الواردات و206.8 مليار قيمة الصادرات و 628.7 مليار قيمة إعادة التصدير. ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: “إنّ تشجيع تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات يعتبر مهمّة أساسية تتطلّب مستويات مميّزة من التعاون والتنسيق والانسجام في كل مرحلة. وبالعمل معاً، يستطيع كل من وزاراتنا والدوائر الحكومية والقطاعين العام والخاص أن يوفروا البيئة الملائمة للجيل القادم من المستثمرين الّذين سيعطون قيمة طويلة الأمد لاقتصادنا”. بدوره، أشار محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى أهمية تضافر الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بالتعاون مع الحكومات المحلية وكافة المؤسسات الاقتصادية في تشجيع الاستثمار الأجنبي. وقال: “إن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها الدولة والجهود التي تبذلها بتنسيق وتكامل للأدوار التي تلعبها الحكومات المحلية لخلق اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة في بيئة أعمال مثالية لممارسة الأعمال تعد من أبرز الحوافز التي ساهمت في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة”.