النقض في أبوظبي تنظر 642 قضية خلال ربع العام الحالي

بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة بمحكمة النقض في أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل من الـعـام الحــالي (642) قضية، تم انجاز 350 قضية منها بما نسبته 55 في المائة من إجمالي القضايا المنظورة في المحكمة خلال تلك الفترة، وفقاً للمستشار علال العبودي رئيس محكمـــة النقض · وأكد المستشار العبودي أن نسبة الانجاز التي سجلتها محكمة النقض في أبوظبي تعد مؤشراً أوليا ''مبشرا'' على أداء المحكمة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن انجازات العام الماضي في محكمة النقض كانت ركيزة ودافعا لمزيد من النمو والانجازات في هذه المحكمة وهو ما تأكد من خلال الأداء الجيد للمحكمة منذ مطلع العام الجاري· وسجلت محكمة النقض في أبوظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري نموا متصاعدا، ووصلت نسبة الانجاز 55 في المائة خلال أربعة أشهر في ظل توقعات ان تصل النسبة الى 90 في المائة مع نهاية العام الجاري، وفقاً للعبودي · واعتبر العبودي أن سرعة البت في القضايا المعروضة تعد ''المحرك الرئيسي'' للعمل منذ الإعلان عن إنشاء المحكمة، باعتبارها الجهة الأخيرة لمسار القضايا، والحرص دائما على سرعة الفصل في القضايا ضمانا لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على مصالح المتقاضين· واشار العبودي الى بعض القضايا التي لم يستغرق النظر فيها والنطق بالحكم شهرا واحدا، وهذا يعد من انجازات المحكمة بالرغم من عمرها الذي لم يتجاوز العام الواحد، إلا أن ما تضمه من خبرات قضائية وكيفية تسيير العمل بها، والوسائل المسخرة لذلك من قبل الدائرة، جعلها تعطي مؤشرات قوية على قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها· وتحرص الدائرة على الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة المتبعة في المحاكم العالمية المثيلة للعمل بها في محكمة النقض، فضلاً عن وضع بنية أساسية تشمل كافة التجهيزات الحديثة لضمان سرعة إنجاز العمل والنظر في القضايا، بالاضافة الى وجود الجهاز القضائي والإداري الذي تضمه المحكمة، والدعم الكبير الذي توفره دائرة القضاء في الإمارة لهذه المحكمة باعتبارها الوجهة الأخيرة للتقاضي· وبين العبودي ان المحكمة تعكف على دراسة إصدار مجلة متخصصة لنشر الاجتهادات القضائية للمحكمة، تتضمن المبادئ القانونية التي تقررها أحكام محكمة النقض وفي سياق التواصل مع المحيط القانوني العام عن طريق التعريف بتوجهات المحكمة في المسائل القانونية التي تحتاج إلى تفسير، مبيناً أن إحدى الوظائف الاساسية لمحكمة النقض تتمثل في توحيد تفسير القانون ونشر الأحكام، وهذا يساعد على تتبع الاجتهاد القضائي وينير الطريق أمام رجال القضاء والقانون بخصوص القواعد القانونية التي تحتاج إلى تفسير· ولفت العبودي الى أن محكمة النقض تعمل حاليا على إنشاء موقع خاص ضمن موقع دائرة القضاء على شبكة الإنترنت تنشر من خلاله كافة الأحكام القضائية، وتنشر الثقافية القانونية والقضائية بين العاملين في الحقل القضائي والجمهور، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات المتخصصة التي تدور حول قضايا الساعة والمشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية للتعرف على تجارب الدول في الممارسات القضائية والاستفادة من خلال الاحتكاك المباشر بالخبراء العاملين في مجال القضاء خلال فعاليات تلك المؤتمرات· ويأتي الدعم الذي توليه دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة النقض بالإمارة ضمن مخطط التطوير الشامل الذي تعمل عليه الدائرة حاليا في إطار تحديث الجهاز القضائي بالإمارة للوصول به إلى مستوى عالمي من الأداء· ومحكمة النقض التي تم الإعلان عنها منتصف العام الماضي هي المحكمة العليا في أبوظبي، وتمثل قمة الهرم القضائي في الإمارة وتختص بالنظر في الطعون الصادرة من محاكم الاستئناف بالإمارة والنظر في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة والبت في القضايا المتعلقة بمساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم وفقا للقانون الخاص بذلك· وتتشكل محكمة النقض من خمس دوائر، مدنية، وتجارية، وجزائية، وأحوال شخصية، وإدارية، بالإضافة إلى دائرة تسمى دائرة شؤون القضاة، وتختص بالبت في الطعون المقدمة من طرف القضاة وأعضاء النيابة الذين صدرت بحقهم عقوبة التنبيه، وتتألف كل دائرة من رئيس وعضوية مستشارين آخرين