أرجأت وزارة العمل تنفيذ خطتها التفتيشية على المدارس الخاصة إلى نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبلين، بهدف إنجاز حملة تثقيفية تستهدف القائمين على المدارس، لحثهم على عدم استخدام المخالفين والمخالفات في الهيئتين التدريسية والإدارية·
وأعلنت الوزارة في وقت سابق عزمها تنفيذ حملات تفتيشية مع بداية العام الدراسي الحالي على المدارس الخاصة، للوقوف على المخالفة منها، والتي قدّرت في العام الماضي بنحو 60 - 70؟ من مجموع المدارس القائمة في الدولة·
وذكر مصدر مسؤول في الوزارة أن الأسبوع الحالي سيشهد تنظيم ندوة في أبوظبي، يطلع خلالها موظفو الوزارة القائمون على المدارس الخاصة على قانون العمل والقرارات النافذة المتعلقة باستخدام العمالة والإجراءات المتبعة حيال ذلك، إلى جانب اطلاع القائمين على المدارس أو مندوبيها على العقوبات الإدارية والمالية التي تتخذ ضد المنشآت المخالفة·
وأشار المصدر إلى أن الندوة، التي جرى تجهيز مادتها العلمية، من شأنها إيجاد نوع من التثقيف لدى المشرفين على المدارس الخاصة، وتنبيههم إلى عدم استخدام موظفيها بطريقة غير قانونية، إلى جانب الاستماع إلى الأسباب التي تقف وراء تشغيلهم للمخالفين·
وتأخذ وزارة العمل على المدارس الخاصة استخدام مدرسين ومدرسات بطريقة مخالفة، سواء أكانوا حضروا إلى الدولة بتأشيرات زيارة أو مكفولات من قبل ذويهن في وقت تعاملت فيه سابقا مع المدارس المخالفة بطريقة مرنة من خلال الاكتفاء بإنذارها لتصويب أوضاعها·
ومن بين حالات المدارس الخاصة المخالفة التي توصلت اليها الوزارة وجود 90 مخالفا لدى إحدى المدارس التي يبلغ مجموع العاملين فيها 300 عامل·
وبرر أصحاب المدارس المخالفة استخدام المخالفين بتجربتهم قبل تعيينهم أو بتأخر صدور الموافقات المطلوبة من وزارة التربية والتعليم، وهو ما ترفضه وزارة العمل كونه يتعارض مع القانون والقرارات ذات الصلة·
وشدد المصدر المسؤول على أن الوزارة لن تتهاون لاحقا مع المدارس المخالفة حيث ستعامل كغيرها من منشآت القطاع الخاص من حيث إيقاع العقوبات الإدارية والغرامات المالية على المخالفة منها·
وأوضح أن ندوات مشابهة سيجري تنظيمها في الإمارات الأخرى خلال شهر أكتوبر المقبل، خصوصا أن الندوة المرتقبة في أبوظبي من شأنها أن تؤسس بشكل علمي للندوات اللاحقة، والتي ستكون وفق جدول زمني يضمن الوصول إلى الأهداف المبتغاة من الندوات·
وفي السياق ذاته، كشف مصدر في التفتيش العمالي النقاب عن أن بعض المدارس الخاصة تخالف العقود المبرمة مع المدرسات من حيث تسليمهن أجورا أقل مما تنص عليه العقود، ضاربا مثالا على ذلك باستلام معلمة يكفلها زوجها مبلغ 2300 درهم، رغم أن عقدها ينص على راتب شهري يبلغ 2500 درهم·
وترفض وزارة العمل تصديق العقود المبرمة بين المدرسين والمدارس الراغبة باستخدامهم في حال قل الراتب الشهري عن 2000 درهم·
وذكر المصدر أن قبول بعض المدرسات بالخصم من أجورهن يشجع المدارس المعنية على مواصلة خرق العقود المبرمة معهن وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، داعيا المدرسات إلى التقدم بالشكوى إلى الوزارة والتي ستعمل على بحثها واتخاذ اللازم حيالها
عدد اليوم
