أبوظبي (وكالات)
أكد أستاذ القانون الدولي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أيمن سلامة، أن محاولة قطر اللجوء إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتقدم بشكاوى ضد الدول المقاطعة لها، بأنها محاولة لقلب الوقائع والظهور في موقف «المدعي» وليس «المدعى عليه».
وقال الدكتور أيمن سلامة في حوار خاص لـ24 إن التدابير التي اتخذتها الدول المقاطعة للدوحة هي تدابير مشروعة وفقاً للقانون الدولي ولا يوجد بشأنها أي شكاوى أو مخالفات حسب ميثاق الأمم المتحدة، وبناء عليه لن تستطيع قطر التقدم بشكاوى ضدها.
وأوضح أن المقاطعة بمثابة جزاء اقتصادي وتجاري، حيث إنها إجراء عقابي اتخذته الدول للرد على سلوك قطر، بل خروق وانتهاكات الطرف القطري الذي اتخذت تجاهه وضده هذه التدابير المشروعة في القانون الدولي، وإذا تم وصفها بالتدخل فهو تدخل مشروع من هذه الدول، وأن التدابير المضادة التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر لن يكون لهذه الدول الأربع أي إرادة سياسية أو مبادرة أولية لتبني هذه التدابير ضد دولة قطر، ولكن الباعث الرئيس الوحيد لاتخاذ مثل هذه التدابير المضادة ضد الدولة القطرية هو سلوك الدوحة ذاتها والمتمثل في الدعم والتحريض على الإرهاب في داخل هذه الدول، وكانت الدول الأربع المقاطعة لن تلجأ إلى تبني أو اعتناق هذه التدابير.
وأضاف: لجوء قطر إلى مجلس الأمن لا يعدو إلا محاولة للالتفاف على الحقائق وقلب الوقائع المادية الحاصلة ومحاولة لخلق مركز قانوني للدولة القطرية من دون الواقع، وهو الظهور أو المثول أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي في صورة المدعي وليس المدعى عليه، وإن السياسة العامة التي تبنتها قطر توقعها في مسؤوليتها الدولية، بموجب أحكام مسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة دولياً، وأن قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، أقرتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد إعدادها بواسطة لجنة القانون الدولي للمنظمة عام 2001.
وأكد أن من حق الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر أن تجمد الودائع القطرية في إطار العقوبات التصعيدية، فهي عقوبات دولية يتم الاستناد إليها حسب القانون الدولي، وأن قطر انتهكت ميثاق منظمة الأمم المتحدة رغم أنها عضو فيها، وضربت عرض الحائط بأهم قرارات اتخذها مجلس الأمن في مجال مجابهة الإرهاب الدولي، وذلك من خلال العصف بقرارات المجلس ذات الصلة التي تحظر على الدول أن تقوم بإيواء تنظيمات وجماعات إرهابية على أراضيها، وأن تمنح الملاذ واللجوء لمنتسبي الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن حظر التمويل المالي للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن ذاته ودول منظمة الأمم المتحدة كافة، لن تتجاوب مع المطالب القطرية، حيث تطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتزام دولي إيجابي، وهو أن تقوم الدول بتجفيف مصادر التمويل ومنابع التمويل المالي للجماعات الإرهابية، فضلاً عن ضرورة أن تقوم الدول أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب، وهناك الكثير من النشرات الحمراء التي طالبت بتسليم الأشخاص الإرهابيين الموجودين في قطر، موضحاً أن المطلوب أن تتقدم الدول الأربع بالأدلة الثبوتية الدامغة كافة على دعم ورعاية الإمارة القطرية للإرهاب، إلى لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك لاتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات، والتي من بينها أن تصعد الأمر إلى مجلس الأمن، فضلاً عن طلب هذه الدول لجلسة مشاورات خاصة للمجلس للنظر في أمر دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة تدعم وترعى الإرهاب الدولي، ولا تكترث لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مجابهة الإرهاب، وسيكون أبرز رد عليها بناء على أي شكاوى تقوم بها الدوحة.
عدد اليوم
