الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اتحاد الكرة يقود حملة تصحيح ويعدل 47 مادة في اللوائح والقوانين

اتحاد الكرة يقود حملة تصحيح ويعدل 47 مادة في اللوائح والقوانين
21 أغسطس 2016 21:28
معتز الشامي (دبي) بدأ اتحاد الكرة مرحلة العد التنازلي قبل عقد الجمعية العمومية المرتقبة في 28 أغسطس الجاري، والتي تناقش العديد من التعديلات «الجوهرية» إلى حد بعيد، في مختلف مواد القوانين واللوائح الداخلية التي تحكم نظام العمل بمختلف اللجان، فضلاً عن طرح التصور الجديد المتوقع أن يقدمه الاتحاد فيما يتعلق بالموازنة الخاصة بالإنفاقات، وبند خاص بآخر مستجدات المنتخبات الوطنية والتعديلات على لائحة المنتخبات. ويرفع اتحاد الكرة في مرحلة مروان بن غليطة، شعار التغيير والتطوير، لاسيما أن الأندية طالما اشتكت من بطء عملية التغيير في اللوائح تارة أو عدم جدوى بعض مواد القوانين تارة أخرى، وهو ما أخذه الاتحاد على عاتقه، وبدأ منذ الوهلة الأولى، في دراسة كل اللوائح والقوانين، استجابة لطلبات الأندية، بما يسهل من آليات العمل، فضلاً عن كون تلك التعديلات الجوهرية، معظمها نابع من الأندية نفسها، بناء على شكواها من مشكلات في التطبيق خلال المواسم الماضية. وتعرض «الاتحاد» أبرز ملامح التعديلات التي ستطرح على الجمعية العمومية للاعتماد، لاسيما أنها شملت 47 مادة وقانوناً، مقسمة بواقع 10 تعديلات في مواد النظام الأساسي، 12 تعديلاً في لائحة الانضباط، 13 تعديلاً في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، 7 تعديلات على لائحة الاستئناف، 3 تعديلات على لائحة هيئة التحكيم، تعديلين على لائحة لجنة فض المنازعات. وعلى الجانب الآخر، يضم جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، بنداً يفتح الباب أمام طرح مقترح الاتحاد بفرض رسوم قيد سنوية على الأندية، بإجمالي 2% من إجمالي قيمة كل عقد يسجل في الاتحاد بالفترتين الصيفية والشتوية، وهو ما وجد ردود أفعال متباينة من الأندية، ما بين مؤيد أو متحفظ، ولكن لم يرفض أياً منها ذلك المقترح، لما له من فوائد كونه يوفر أموالاً يتوقع ألا تقل عن 25 مليون درهم سنوياً، لخزينة الاتحاد، يمكن توجيهها لدعم دوري الدرجة الأولى، وتعزيز دور أنديته، بما يصب في صالح اللعبة. وتفيد المتابعات أن بعض الأندية طالبت «رسمياً» من الاتحاد، تأجيل تطبيق هذا المقترح للموسم القادم، حتى تضع في ميزانياتها المصاريف التي سيتم دفعها كرسوم قيد وتسجيل على العقود، بدلا من تطبيقه الموسم الجاري، فيما طالبت أندية أخرى بتخفيض نسبة الـ 2%، والاكتفاء بـ1% مع تحديد مبلغ إجمالي لا يجب أن تتخطاه الرسوم كل سنة، وهو رقم يكون مناسبا لجميع الأندية. وما بين تلك الآراء، وافق الاتحاد على طرح الأمر للنقاش، لتأكيد مبدأ الشفافية والمصداقية، لاسيما وأن المقترح يخدم الصالح العام. تعديلات الانضباط دبي (الاتحاد) فيما طالت تعديلات لائحة الانضباط ما يصل إلى 12 مادة، أبرزها المادة 5 التي حددت مدة اللجنة بسنة واحدة قابلة للتجديد، بدلاً من 4 سنوات فقط، تم استحداث المادة 9 (هـ) التي تمنع أعضاء الانضباط من الإفصاح عن رأيهم صراحة، أو ضمناً في المسألة المنظورة أمامهم وقبل صدور أي قرار نهائي فيها من قبل اللجنة، وتم في المادة 18 استحداث بند، يتيح للجنة «الاطلاع على أي تسجيلات مقدمة من أي طرف في الشأن ذاته وتقرر الأخذ بها أو لا وفقاً لقناعتها». كما تم تعديل المادة 95 المتعلقة بتآمر اللاعبين للتأثير على نتيجة مباراة، حيث تمت إضافة جملة «يعاقب النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، في حالة ثبوت تورطه أو اشتراكه في الفعل». كما تم تقليل العقوبات على الإنذارات، في المادة 97، لتحويلها إلى غرامة تصاعدية بواقع 250 درهماً للإنذار الأول، و500 درهم للإنذار الثالث، و750 درهماً للإنذار الثالث. أوضاع اللاعبين كما طالت التعديلات لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين في 13 مادة، بداية من تعديل وتوسيع صلاحيات واختصاصات اللجنة في المادة 4، مروراً بتعديل المادة 13 التي تقيد انتقال أي لاعب هاوٍ أو محترف من ناديه، طالما لم يحصل على موافقة خطية من ناديه الأول، وطالما قدم ناديه الأصلي عرض عمل للاعب. كما اهتم التعديل بالمادة 21، في البند الخاص بالالتحاق بالخدمة الوطنية للاعبين، بحيث يحقق للأندية تمديد عقود لاعبيها الملتحقين بالخدمة بحد أقصى سنة، كما ناقشت التعديلات، المادة 30 من اللائحة التي تتعلق بحق اللاعب في فسخ عقده إذا لم يشارك في 10% من المباريات، وتمت إضافة جملة «ويستثنى من هذه القاعدة حارس المرمى، إذ يجوز له طلب إنهاء العقد إذا لم يحقق نسبة المشاركة المذكورة خلال موسمين متتاليين». كما تمت زيادة المهلة الخاصة بتسليم العقود بعد توقيعها للاتحاد، من 3 أيام إلى 6 أيام في المادة 33 من اللائحة، أما المادة 38 فقد شهدت تعديلاً بناء على طلب الأندية نفسها، عبر تحمل النادي مسؤولية العقوبة على إشراك لاعب «مسجل بطريقة غير صحيحة»، حيث كان النص السابق يتحدث عن مشاركة اللاعب غير المسجل فقط. فيما تم حذف البنود (أ، ب، هـ، و، ز، ح) من الأحكام العامة، الخاصة بقانون سقف رواتب اللاعبين، فيما ترك البند 3 من المادة، والقاضي بمنح مجلس الإدارة حق إصدار قرار تشكيل لجنة رقابة مالية لمراقبة حسن تطبيق الأندية لنظام سقف الرواتب، للجمعية العمومية، حيث اقترحت لجنة تعديل اللوائح، إما حذف هذه المادة لأنها لم تطبق منذ إقرارها أو تفعيلها عبر تشكيل لجنة رقابة مالية على الأندية. 10 مواد في لائحة النظام الأساسي تنتظر «القرار» دبي (الاتحاد) أبرز التعديلات التي ستطرح خلال العمومية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، كان في النظام الأساسي الذي شهد إجراء تعديلات وتنقيحات لـ10 مواد منه، وهي المواد 26,44,47,48,66,68,83,87,103,124. وأبرزها المادة 44 عبر استحداث البند رقم 5، ويقول (للجمعية العمومية اعتماد رئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية سنوياً)، بينما تم تعديل المادة 48، بحيث يسمح بحق «الامتناع عن التصويت» لأعضاء العمومية، بعدما كان للعضو حق الموافقة أو الرفض فقط سابقاً، على ألا تزيد نسبة الممتنعين عن نسبة ثلث الحاضرين. كما تم حذف شرط موافقة 10 أعضاء في العمومية على أي مقترح يتقدم به أي نادٍ لتعديل النظام الأساسي في المادة 68، وهو ما يتيح لكل نادٍ الحق في إبداء رأيه وتقديم مقترحه دون تشكيل «لوبي» من أندية أخرى. وفي المادة 83 تم منح رئيس مجلس الإدارة حق طلب اجتماع استثنائي للمجلس، وليس كما كان يشترط سابقاً تأمين 50% من الأعضاء، وفي المادة 87 تنازل المجلس في التعديل عن تعيين اللجان القضائية وحولها إلى ترشيح رئيس وأعضاء تلك اللجان، على أن تعين بقرار من العمومية. تعديل صياغة في الاستئناف والتحكيم وفض المنازعات دبي(الاتحاد) اهتمت تعديلات لوائح كل من لجنة الاستئناف وهيئة التحكيم ولجنة فض المنازعات، بتعديلات في الصياغة فقط، فيما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على معظم مواد تلك اللجان. وشملت تعديلات الصياغة في هيئة التحكيم 3 مواد فقط وهي المواد 1/‏‏6 و المادة 40 والمادة 48 التي حددت لرئيس الهيئة وقف التحكيم في أي قضية لمدة لا تزيد عن أسبوع إذا تعذر على المحكم الاستمرار في مباشرة الدعوى، وهو ما يسرع من إجراءات التقاضي في تلك الدرجة. أما تعديلات لائحة غرفة فض المنازعات، فكانت في مادتين هما 14 و18، بينما تم استحداث البند ( ج) في المادة 7، بمنع العضو من الإفصاح عن رأيه قبل صدور قرار نهائي من الغرفة. بينما شملت التعديلات 7 مواد في لائحة الاستئناف، وهي في المواد 5/‏‏3، والمادة 8/‏‏ج، والمواد 11،12، 13، 23، 26.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©