الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية مدينة أبوظبي تحدد حالات تأجير ملاحق المساكن الشعبية

بلدية مدينة أبوظبي تحدد حالات تأجير ملاحق المساكن الشعبية
21 ابريل 2012
حددت بلدية مدينة أبوظبي أوضاع الملاحق في المساكن الشعبية التي يحق لملاكها تأجيرها وتوثيق عقودها في برنامج “توثيق” للعقود الإيجارية لتنظيم المسألة في شأن تأجير تلك الملاحق بشكل نظامي ومطابق للقرار الصادر للتنظيم بهذا الشأن. وقال علي الهاشمي مدير برنامج توثيق في بلدية مدينة أبوظبي إنه يجوز تأجير تلك الملاحق التي تم تشييدها قبل صدور القرار المنظم في هذا الشأن، وبالحالات التي حددتها البلدية بعد دراسة الواقع بما يتناسب مع المظهر العام، ويلائم السكان وفقاً لمعايير الصحة والسلامة العامة لهم. وتعد الحالة الأولى هي الإجازة في التأجير للملاحق المنفصلة عن المبنى المسكن الشعبي بكل أشكالها، والحالة الثانية يجوز تأجير الملحق المتصل الذي ليس له مدخل من المسكن الشعبي الرئيسي وله مدخل خاص من الخارج. والحالة الثالثة لا يجوز تأجير الملحق الممتد من المسكن الشعبي أو التوسعة وله مدخل من داخل المسكن الشعبي وله مدخل من الخارج، والحالة الرابعة لا يجوز توثيق عقد تأجير الملحق الممتد أو التوسعة للمسكن الشعبي وله مدخل من داخل المسكن الشعبي الرئيسي. وقال مدير برنامج توثيق إن البلدية تسعى لتوثيق كل الوحدات السكنية التي ينطبق عليها القانون لتنظيم العملية الإيجارية بالإمارة وضمان حقوق المتعاملين في العملية الإيجارية، حيث أصدرت دليل إجراءات تطبيق نظام “توثيق”، الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، بهدف شرح وتبسيط الإجراءات وتعريف الملاك وشركات إدارة العقارات بالخطوات والإجراءات والآليات المطلوبة للتعامل بنظام (توثيق) وتسهيل عملية التسجيل، واختصار الوقت والجهد وتحقيق الفائدة الكاملة، وذلك في إطار رسالة البلدية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء. ويهدف نظام توثيق أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصاءات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يسهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي. ويستند تفعيل البرنامج مع الجهات الحكومية على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار. ويأتي هذا التنسيق مع الجهات الحكومية المستمر تأكيدا لحرص بلدية أبوظبي على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ما سيتطلب تقديم عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية كجزء أساسي من إجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة. وأوضح الهاشمي أن تفعيل الشراكات يعد من أهم أهداف المشروع، وهو ما يستدعي التعاون في تفعيل الخدمات والربط الإلكتروني بين الأنظمة المعمول بها لدى الجهات ذات الصلة، وتبادل المعلومات فيما بينها في سبيل إنجاح المشاريع المستقبلية. وأكد ضرورة الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى المستويات في مجال رضا المتعاملين، مشيراً إلى أن التوصل إلى خطة عملية واضحة لتحديد الإجراءات الخاصة بتفعيل مشروع “توثيق” مع الجهات الحكومية المذكورة بهدف تحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©