أبوظبي (وام)
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في مقرها في أبوظبي، خبراء أميركيين في مجال حظر الانتشار النووي.
ونفذ الخبراء دورة تدريبية بمشاركة عدد من موظفي الهيئة في مجال ضوابط التصدير الخاصة بالمواد التي من الممكن أن يتم استخدامها «إما في الأسلحة النووية أو في الأغراض السلمية».
ويختص هؤلاء الخبراء في البرنامج الدولي لحظر الانتشار وضوابط التصدير وهو برنامج تابع لوزارة الطاقة الأميركية الذي يهدف لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حظر أي نقل غير مصرح به للمواد والأجهزة والتكنولوجيا ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية.
ويقوم البرنامج على أساس تحقيق هدفه من خلال الشراكة مع المسؤولين الرئيسيين المعنيين بالرقابة وتطبيق القواعد ذات الصلة وتعزيز جهود الترخيص في مجال ضوابط التصدير إضافة إلى التزام القطاع الصناعي بالضوابط وممارسات التطبيق ذات الصلة بالتفتيش وهي ممارسات تهدف في الأساس إلى منع النقل غير المصرح به للمواد الحساسة التي من الممكن استخدامها في إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
والتقى الخبراء الأميركيون أكثر من 12 من موظفي الهيئة المتخصصين المسؤولين عن النظر في طلبات الترخيص الخاصة بنقل المواد الخاضعة للرقابة وهي مواد محددة في لائحة الهيئة رقم 9: لائحة الرقابة على تصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي.
«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» هي الجهة المسؤولة عن ضمان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقية الشاملة للضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي للاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ في دولة الإمارات في العام 2010.
وتشكل الاتفاقيتان أساساً لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وكانت دولة الإمارات قد تعهدت باستخدام الطاقة النووية والأجهزة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، بجانب تعهدها بتطبيق الضوابط الخاصة باستيراد وتصدير الأجهزة والتكنولوجيا ذات الصلة بالمجال النووي وأكدت التزامها الصارم بإرشادات «مجموعة الدول الموردة للمواد النووية،» فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والأجهزة والمواد النووية.
وتضم هذه المجموعة الدول الموردة التي تسعى للمساهمة في جهود حظر انتشار الأسلحة النووية من خلال تطبيق مجموعتين من الإرشادات المتعلقة بالتصدير النووي وتصدير المواد المتعلقة بالمجال النووي.
وتركزت ورشة عمل عقدتها «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» خلال الأسبوع الجاري على حظر النقل غير المصرح به للمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد والأجهزة التي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية.
وقال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن «الضوابط التجارية الفاعلة أدوات أساسية في الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية».
وأضاف أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ملتزمة تماماً بدورها القيادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تعزيز استراتيجيات حظر الانتشار النووي.
عدد اليوم
