أكدت بلدية الفجيرة أنها بصدد إصدار قرار يلزم أصحاب المصانع والورش للانتقال من الصناعية القديمة إلى مكانها الجديد بمنطقة الحيل في غضون الشهور القليلة المقبلة من العام الجاري .
وقالت إنها ستمنح جميع المصانع الكبرى والورش الصناعية الصغيرة ومحال السكراب فرصة حتى نهاية العام الجاري يتم خلالها نقل جميع تلك المنشآت إلى منطقة الحيل الصناعية الجديدة تمهيدا لاستغلال مكان الصناعية القديمة في مشاريع تنموية وخدمية لخدمة سكان المدينة. وأفاد مصدر مسؤول في البلدية أن قرار المهلة جاهز لتمكين أجهزة البلدية المختصة من اتخاذ الخطوات الإجرائية لمتابعة تنفيذ القرار لافتا إلى أن عددا من المصانع والورش ومحال السكراب قد قامت بالفعل بنقل منشآتها إلى المنطقة الصناعية الجديدة تباعا .
وأوضح المصدر المسؤول في بلدية الفجيرة أن جميع المرافق الأساسية تم إدخالها في المنطقة الصناعية الجديدة باستثناء تعبيد الطرق الداخلية بين المصانع والورش والمحال ونقص محدود في الكهرباء وتقوم البلدية بالتواصل مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بانجاز كافة التوصيلات اللازمة للمنطقة .
كما يوجد تنسيق قائم مع دائرة الأشغال والزراعة وحكومة الفجيرة والجهات الاتحادية المعنية للبدء في تعبيد كافة الطرق الداخلية التي سيتم انجازها في وقت قريب .
ودعت البلدية جميع أصحاب المصانع والورش ومحال قطع الغيار العاملة في المنطقة الصناعية القديمة بمراجعة البلدية للبدء في عمل كافة الإجراءات الخاصة بالنقل إلى المنطقة الصناعية الجديدة ومتابعة تصنيفاتها المدرجة لدى البلدية لاستكمال خطوات النقل أو الحصول على أرض صناعية جديدة كبديل عن القديمة .
وأكدت أن جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها البلدية بهذا الشأن تهدف إلى خدمة أصحاب المصانع والورش والمحال وتعمل على خلق بيئة عمل جديدة وفق المعايير العالمية في المناطق الصناعية كما تعمل البلدية على تشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية في المنطقة الصناعية الجديدة.
وتم تخطيط المنطقة الصناعية الجديدة في منطقة الحيل لاستيعاب ما يزيد عن 300 ورشة صناعية ومحل للحدادة والنجارة وقطع الغيار وغيرها من المستلزمات الصناعية ، وسعيا من بلدية الفجيرة لاستيعاب الزيادة في عدد العمالة الآسيوية وتلبية لمطالب المواطنين الداعية إلى ترحيل العمالة الآسيوية من المناطق السكنية فقد شرعت البلدية في إعداد مخطط شامل لبناء مدينة عمالية متكاملة المرافق وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 6000 آلاف متر مربع وتزود بمرافق خدمية لتلبية احتياجات العمال اليومية.
وأعلنت بلدية الفجيرة في وقت سابق أن لديها مخططا تنمويا شاملا يستهدف تطوير وتحديث مساحات الأراضي المقام عليها حاليا الصناعية القديمة لتكون وجهة سياحية وتجارية وخدمية لأبناء الإمارة بما يخدم اقتصاد الإمارة ويوفر آلافا من فرص العمل للمواطنين.
وكان عدد من أصحاب الورش الصناعية قد طالبوا بلدية الفجيرة والجهات المختصة بسرعة إنهاء كافة المرافق الحيوية والأساسية في المنطقة الصناعية الجديدة تمهيدا للانتقال إليها مرحبين بقرار النقل وقال سعيد عبد الله ناصر قرار النقل أمر طبيعي ومفروغ منه ولا اعتراض عليه على الإطلاق ولكن لكي ينتقل إنسان من بيت إلى بيت آخر لابد من توفير مكان السكن والكهرباء والماء والطرق التي سيسير عليها. وأضاف هناك نقص في البنية التحتية في صناعية الحيل وهذا هو سبب التأخير في الانتقال إليها من قبل المصانع والورش .
ومن جانبه قال ظهير مسعود لا توجد طرق معبدة والانتقال الجماعي بدون توفير هذه الطرق المعبدة سيخلق من المنطقة مصدرا للتلوث البيئي الذي سيصيبنا بالأمراض ، كما سيعرقل أعمالنا .
أما طارق محمد صاحب ورشة صغيرة فقال نحن نبحث عن الرزق ونستثمر كل ما نملكه من مال محدود في هذا المشروع الذي نريد من خلفه عائدا وعدم وجود بنية أساسية وشبكة طرق سوف يكبدنا خسائر كبيرة.
وقال خميس ربيع من رواد “الصناعية” : “ في الحقيقة قرار النقل انتظرناه كثيرا لأننا كنا دائما نحلم بصناعية حديثة ومتطورة شوارعها معبدة ومهيأة وليست مليئة بالحفر كما هو الحال في الصناعية القديمة وعندما نجد صناعية مثالية في كل شيء لماذا يتقاعس أصحاب المصانع والورش عن النقل ؟ ولكن على البلدية استكمال كافة المرافق ومن ثم النقل على مراحل حتى لا تحدث ارتباكا كبيرا بين أصحاب الورش والمصانع ولضمان استمرار حركة العمل بسلاسة ويسر” .
50 مصنعاً و150 مخزناً في «الصناعية» الجديدة
وضعت بلدية الفجيرة مخططاً شاملاً لإقامة المنطقة الصناعية الجديدة في منطقة الحيل الصناعية بناء على مرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مساحة إجمالية تتجاوز 13 كيلو متراً مربعاً أي ما يقارب 350 ألف متر مربع . وتضم المنطقة الصناعية بالحيل 50 مصنعا هاما لمواد البناء والخدمات الأخرى الخاصة بقطاع العقارات و 150 مخزنا ومستودعا ذات الأهمية الكبيرة كما تضم أيضا 200 كراج من الكراجات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لإصلاح السيارات والأخرى التابعة لوكالات السيارات المعتمدة بالدولة.
عدد اليوم
