يبلغ إجمالي قاعدة رأس المال لبنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» (حقوق الملكية العائدة للمساهمين) لـ«المجموعة» 93,54 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو 2016، وفقاً للمعلومات المالية المبدئية التقديرية الموجزة الموحدة، التي تم تجميعها بناءً على السياسات المحاسبية لبنك الخليج الأول لكونه الطرف المستحوذ محاسبياً، بحسب الإفصاح الصادر عن البنك أمس، والموجه لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح البنك أن إجمالي الموجودات تبلغ 660,9 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2016.
وقال البنك إنه لأغراض هذه المعلومات المالية التقديرية، تم تحديد بنك الخليج الأول كجهة مستحوذة، ومع ذلك سوف يتم الدمج من خلال إصدار رأسمال يبلغ 5,643 مليار سهم بقيمة 1 درهم من قبل بنك أبوظبي الوطني لمساهمي بنك الخليج الأول، في معاملة تبادل أسهم بمعدل 1,254 سهماً من بنك أبوظبي الوطني لكل سهم من بنك الخليج الأول.
وبناء على ذلك، تم احتساب المعاملة كاستحواذ عكسي، والتي قد ينتج عنها حصة بنسبة 52,04% في ملكية المساهمين في بنك الخليج الأول في المجموعة وحصة بنسبة 47,96% لملكية المساهمين في بنك أبوظبي الوطني.
وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك سيرتفع مجموع أسهم المجموعة بعد الدمج (صافي من أسهم الخزينة) إلى 10,844 مليار سهم، وهو يمثل رأسمال بنك أبوظبي الوطني بعد عملية الدمج، ويضاف إليها رأس المال الإضافي المدفوع بقيمة 51,734 مليار درهم ليرتفع بذلك رأس المال المدفوع إلى 62,578 مليار درهم.
ويأتي رأس المال الإضافي المدفوع نتيجة علاوة إصدار أسهم بقيمة 46,615 مليار درهم نتيجة إصدار بنك أبوظبي الوطني أسهماً جديدة لهذه المعاملة، وأما القيمة الاسمية للأسهم الصادرة من بنك أبوظبي الوطني إلى بنك الخليج الأول فتبلغ 5,643 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي صافي الأرباح للبنكين بلغ 5,3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية الإجمالية المجمعة نحو 9,78 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وأوضح البنك أنه كجزء من عملية الإفصاح عن النتائج المالية نصف السنوية لعام 2016، وحرصاً على مبدأ الشفافية حول ما يخص الإعلان عن الدمج، أفصح كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني عن المعلومات المالية المبدئية التقديرية الموجزة الموحدة.
وستكون هذه المعلومات في التقرير السنوي الذي يقدمه بنك أبوظبي الوطني حول برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل، المتوافق مع سياسة بنك أبوظبي الوطني في الإفصاح.
وقال البنك: «من المتوقع أن تحدث عملية الدمج في الربع الأول من سنة 2017». وأوضح أن الغرض من المعلومات المالية التقديرية هو إظهار التأثيرات المادية التي كانت يمكن أن تحصل في بيان المركز المالي الموحد التاريخي نتيجة الدمج إذا كانت المجموعة قد وجدت بالفعل في الشكل الذي تم إنشاؤه نتيجة الدمج كما في 30 يونيو 2016، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموجز الموحد التاريخي لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2016، وهي لا تمثل الوضع المالي والأداء الذي يمكن ملاحظته إذا كان قد تم دمج الأعمال المشار إليها بتاريخ سابق.
عدد اليوم
