اعتماد مشروع النظام الأساسي للجنة التنسيق البرلماني الخليجي

اعتمد رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الأولى لاجتماعهم الدوري الثالث امس مشروع النظام الأساسي للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس إلى الاجتماع في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات عقب الاجتماع إنه تم الأخذ بحوالي 80 في المائة من المقترحات التي قدمها وفد المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع النظام الأساسي للجنة. وأشار إلى أن مهمة اللجنة هي التنسيق وإعداد خطط ودراسة جدول أعمال الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات إضافة إلى التنسيق مع البرلمانات العربية والأجنبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح معاليه أنه تم وضع آلية للتنسيق وآلية للاجتماعات وآلية أخرى لكيفية أخذ القرارات، مؤكداً أن دور الاجتماعات البرلمانية هو دفع العمل الخليجي المشترك إلى الأمام وحث المؤسسات البرلمانية لدعم هذا التوجه الذي رسمه قادة دول المجلس لصالح المواطن الخليجي في مختلف المجالات. وقال معاليه إن هذا الدور يتم أيضاً من خلال سن قوانين على مستوى كل دولة أو من خلال التشريعات العامة على مستوى دول المجلس في المستقبل. وأضاف أن التنسيق بين البرلمانات الخليجية والأمانة العامة لدول المجلس سيسهم في تفعيل العمل الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم مستقبلاً دراسة القوانين الخاصة بذلك بهدف زيادة التقارب بين الدول الأعضاء. وأكد معاليه أن الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الخليجية سيعقد في الإمارات العام المقبل ،مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يستعد منذ الآن لإنجاح الاجتماع وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ونفى وجود موضوعات سياسية أو اقتصادية على جدول أعمال الاجتماع الثالث الذي أكد أنه سيناقش إلى جانب قضاياه التنظيمية والهيكلية أيضاً موضوعات تتعلق بالتنسيق العربي مثل موضوع البرلمان العربي الانتقالي. ولفت معاليه إلى أن فكرة عقد الاجتماع الدوري لبرلمانات دول المجلس جاءت من قناعة قادة دول المجلس بضرورة وأهمية لقاء رؤساء المجالس البرلمانية وحثهم على الإسهام بفعالية في العمل الخليجي المشترك وتطويره لصالح مواطني دول المجلس. وأضاف أن العمل الخليجي يشمل أيضاً الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والاستثمارية وغيرها من المجالات الأخرى وضرورة العمل ككتلة سكانية وجغرافية واحدة تستطيع التحاور بصوت واحد أمام التكتلات الإقليمية والعالمية الأخرى في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك كاتفاقية السوق الحرة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من القضايا الأخرى. وأكد معاليه أنه في هذا الإطار لابد من أن نتعامل مع الآخرين ككتلة لها مكانتها ونفوذها وتستطيع الدفاع عن مصالحها، مشيراً إلى أن الكثير من دول العالم تلجأ إلى مجالسها البرلمانية للدفاع عن قضاياها وهمومها. من جهته أكد أحمد الخاطري عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو الوفد إلى الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الخليجية وعضو لجنة التنسيق والعلاقات العامة التي تم إقرارها أمس أن الاجتماع انتهى من أهم مرحلة من مراحله وهي وضع قواعد تنظيمية تنظم اجتماعاته، كما أوجد لجنة التنسيق والعلاقات الخارجية التي وضعت بدورها مقترحاً لتنظيم اجتماعاتها تم اعتماده من رؤساء برلمانات دول المجلس. وقال إن الفترة القادمة ستركز على إعادة التقييم وقياس أداء الاجتماع الدوري للرؤساء وبيان حجم ما حققه من أهداف مجلس التعاون، مشيراً إلى الكثير من الأفكار التي تبنتها الإمارات مثل عقد مؤتمر برلماني خليجي دوري يناقش قضية محددة من القضايا التي تهم دول المجلس. وأكد أن هذا الاقتراح الذي قدمه معالي عبد العزيز الغرير لقي ترحيباً من بقية رؤساء البرلمانات الخليجية وأعرب عن أمله في أن يرى النور قريباً. وأضاف أن هناك أيضاً أفكاراً تتعلق بالتشريعات المشتركة لدول المجلس ككل مثل القضايا البرلمانية والاتفاقيات القضائية والاقتصاد والتجارة البينية والتبادل المعرفي وإدارة المعرفة وتبادل الخبرات الإدارية والقانونية فيما بين المجالس التي قطعت شوطاً كبيراً في ذلك. وأوضح في هذا الصدد أن الإمارات سباقة في هذا المجال بل إن خبراتها في مجال إدارة المعرفة البرلمانية إلى البرلمان العربي الانتقالي وغيره من التنظيمات البرلمانية الدولية. وأعرب عن الأمل في أن تعكس لجنة التنسيق والعلاقات الخارجية رؤى وطموحات شعوب دول المجلس التي تربطها عناصر الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد. وكان جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي قد افتتح أمس الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.