• الخميس 04 ذي القعدة 1438هـ - 27 يوليو 2017م

مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ «الاتحاد»:

دمج المؤسسات الخدمية يسهم في سرعة إنجاز مشروعات التنمية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن دمج المؤسسات الخدمية، وجعلها تحت مظلة دائرة الخدمات العامة سيسهم في سرعة إنجاز المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في الإمارة، مشيراً إلى أن هناك تكاملاً بين جميع المؤسسات التي ضمتها الدائرة بعد صدور اللائحة التنظيمية لها، حيث باتت تضم: الأشغال، الصرف الصحي، إدارة المخلفات، ومؤسسة الزراعة التجميلية، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات ستكون معنية بزيادة المسطحات الخضراء في إمارة رأس الخيمة عبر إنشاء الحدائق، وتقليل حجم النفايات البيئية، وتوسعة شبكة الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة.

وأوضح أن اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات الدائرة تعكس تطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة هذه الرؤية التي تركز على الإبداع والابتكار في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تساهم في إسعاد المواطنين.

وتابع الحمادي: ستتولى الدائرة التنسيق بين المؤسسات الخدمية الأربع السابقة، فضلاً عن إعداد خططها الاستراتيجية في ضوء المخطط الاستراتيجي العام للإمارة بعد التنسيق مع الدوائر الحكومية التي تربطها شراكات استراتيجية مع دائرة الخدمات العامة فتخرج الخدمات العامة متناسقة وسريعة ومنجزة، فينتفع المواطن بأقصى درجات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن خلق مناخ استثماري مدعم ببنية تحتية قوية قادرة على النماء والتطور من خلال مشروعات تساهم في إحداث النهضة المطلوبة.

وأشار إلى أن دائرة الخدمات العامة ستكون معنية بوضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التابعة لها ومناقشتها وإعدادها للاعتماد، إلى جانب التنسيق بين الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التابعة لها والتوجه الاستراتيجي العام للدوائر المعنية، مع الإشراف على العمل في هذه المؤسسات ومتابعة آلية تنفيذه ومواءمة السياسات العامة للمؤسسات بما يضمن التنسيق بين خطط هذه المؤسسات، بالإضافة إلى وضع آلية الحوكمة ومعيار التطبيق ومنهجية العمل، والتنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية في الأمور المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها، وتفعيل الضبط القضائي للجرائم كافة المنصوص عليها بقانون النظافة العامة، وكذلك المخالفات المتعلقة بالمخلفات والصرف الصحي، حيث سيكون لموظفي قسم «راقب» صفة الضبطية القضائية في ضبط هذه المخالفات.

وأوضح الحمادي أن مؤسسة الأشغال ستكون معنية بتنفيذ المشروعات الهندسية المستندة إلها ضمن الخطط الاستراتيجية، بالإضافة على رسم خطة العمل الهندسية للمؤسسة في ضوء الأعمال المسندة لها، والتي تشمل تصميم وتنفيذ وصيانة المرافق العامة والبينة التحتية للطرق وتنفيذ أعمال البناء والتشييد كافة التي تسند لها، لافتاً إلى أن مؤسسة الصرف الصحي ستكون منوطة بوضع وتنفيذ استراتيجية الصرف الصحي في الإمارة بشكل متناسق مع خطة العمل الرئيسة لدائرة البلدية، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إدارة أصول الصرف الصحي في الإمارة، وتنفيذ خطة العمل الرئيسة المتعلقة بالمياه المعالجة.

وبين أن مؤسسة إدارة المخلفات ستكون معنية بتطوير وتنفيذ استراتيجية مستدامة لإدارة المخلفات بما يعزز الصحة والسلامة، إلى جانب التعامل الآمن في جمع ونقل وفرز وإعادة تدوير ومعالجة وتحويل وبيع وتصدير وطمر أنواع المخلفات الخطرة وغير الخطرة في الإمارة، وكذلك تنظيم عمليات تجميع ونقل ومعالجة وتحويل وإعادة تدوير وتصدير وطمر جميع أنواع المخلفات في الإمارة سواء التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات، كما ستكون المؤسسة معنية بوضع نظام الترخيص للأفراد والمؤسسات لإدارة المخلفات.

وستختص مؤسسة الزراعة التجميلية بتطوير وصيانة وإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة التجميلية والمتطلبات المتعلقة بالمناطق الخضراء العامة والخاصة، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء بإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة ورعايتها والمحافظة عليها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا