وقعت الصين وتايوان أمس اتفاقاً تاريخياً لدعم التجارة بينهما التي تقدر حالياً بنحو 100 مليار دولار، وذلك بعد عقود من العداء، مما يقرب تايوان المعتمدة على الصادرات من أكبر أسواقها. وسيؤدي تقوية الروابط بين تايوان والصين التي تدعي سيادتها على تايبه إلى إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 800 منتج. ويمنح الاتفاق تايوان مميزات كبيرة، حيث تسعى الصين إلى تقديم تسهيلات لتحقيق هدفها في التوحيد السياسي.
وبموجب الاتفاقية ستخفض الصين التعرفة الجمركية على 539 منتجاً تايوانياً، تقدر قيمتها بنحو 13,8 مليار دولار، أو ما يعادل 16 في المائة من صادرات تايوان إلى الصين، في 2009. وبالمقابل ستخفض تايوان التعرفة الجمركية على 267 منتجاً صينياً تقدر قيمتها بنحو 2,86 مليار دولار، أو ما يعادل 10,5% من إجمالي صادرات الصين إلى تايوان في 2009.
وجاء توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بعد محادثات نهائية أجريت في مدينة تشونجتشينج وسط الصين بين تشين يونلين، رئيس جمعية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومقرها البر الرئيسي، وتشيانج بينكونج، رئيس مؤسسة التبادل عبر المضيق، ومقرها تايوان. وتتولى الجهتان إدارة العلاقات الثنائية بين الحكومتين في ظل عدم وجود علاقات رسمية. كما تتيح الاتفاقية لشركات تايوانية التعامل مع 11 قطاعاً خدمياً في الصين، من بينها الرعاية الصحية والمصارف وشركات التأمين والمحاسبات.
ووقع الجانبان اتفاقاً منفصلاً حول حماية حقوق الملكية الفكرية. ونقلت وسائل إعلام صينية عن المسؤولين قولهم إن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي ليست الأخيرة وإنها ستتبع بسلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة.
ونقل عن تشين قوله إن “الجانبين سيواصلان مناقشة اتفاقيات حول تجارة السلع والخدمات التجارية بعد توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي”. وأضاف “آمل أن تتمكن الأطراف المعنية بتشجيع تنفيذ الاتفاقية بشكل نشط بعد توقيعها لتحقيق مصالح اقتصادية لشعبي البلدين بأسرع وقت”. وأشاد الرئيس التايواني ما ينججيو باتفاق التجارة ، ووصفه بأنه “خطوة أخرى نحو السلام والرخاء”. وتابع “أن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي ستعزز التبادل التجاري عبر المضيق وتحول دون تهميش الاقتصاد التايواني”.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا” عن تشين قوله إن الجانبين انتهيا من إعداد الوثيقة الأساسية للاتفاقية وخمسة بنود ملحقة. وأضاف تشين أن الاتفاقية خطوة “أخذ وعطاء ونية حسنة” جاءت نتيجة للرغبة المشتركة من الجانبين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وتمثل الاتفاقية الإطارية أهم اتفاق بين تايوان والصين منذ انقسامهما في نهاية حرب أهلية اندلعت عام 1949، وهي بمثابة اتفاقية تجارة حرة مكتملة العناصر باستثناء التسمية حيث تنظر الصين إلى تايوان على أنها إقليم منشق ولا تعتبر التجارة معها شكلاً من أشكال التجارة الدولية. وتحذر الصين من أنها ستستخدم القوة لاستعادة تايوان إذا أرجأت تايبيه إلى أجل غير مسمى إعادة توحيد الجزيرة وأعلنت استقلالها.
وفي سيؤول، ذكر تقرير كوري جنوبي صادر عن مجموعة محلية للتجارة أن التوقيع على الاتفاق التجاري بين الصين وتايوان يمكن أن يعوق صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين. ودعا التقرير سيؤول إلى التوقيع السريع على اتفاقية التجارة الحرة مع بكين لمنع أية تأثيرات سلبية. وقال الاتحاد الكوري للتجارة الدولية في موجز صحفي إنه من المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى خفض مبكر للرسوم الجمركية على بعض السلع حيث يشمل برنامج الحصاد المبكر. وأوضح أن إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على الصادرات التايوانية إلى الصين سيلحق أضرار ملموسة بصادرات كوريا الجنوبية حيث تتنافس 14 سلعة من 20 سلعة كورية جنوبية في الصادرات إلى الصين بالفعل ضد السلع التايوانية. وتمثل 14 سلعة كورية جنوبية في الوقت الحالي 60 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الصين، أو أكثر من 61 مليار دولار. وقال التقرير إن السبيل الوحيد لمنع الأضرار المتوقعة هو التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الصين.
عدد اليوم
