تشديد حملات التفتيش على مساكن العمال للتأكد من التزامها بشروط السلامة المهنية

أسفرت المرحلة الأولى من مشروع ''السلامة أولاً'' التي تنفذها إدارة الدفاع المدني في دبي عن ضبط 474 مسكنا عماليا مخالفا، صحح 88 منها أوضاعها بإزالة المخالفات، فيما لا يزال 386 مسكنا مخالفا، في وقت تعد فيه الإدارة لائحة عقوبات جديدة تتضمن توقيع غرامات تصل إلى 50 ألف درهم للمنشآت والمساكن غير الملتزمة بشروط السلامة· يأتي ذلك في بالتزامن مع تحذيرات وجهتها وزارة العمل لشركات القطاع الخاص من التراخي في الالتزام بمواصفات المساكن العمالية وشروطها، مهددة بفرض عقوبات مالية وإدارية ''صارمة'' حيال المنشآت التي يثبت ارتكابها مخالفات في المساكن التي توفرها للعاملين لديها· وتواصل جهات حكومية شن حملات على المساكن العمالية بهدف التأكد من التزامها بشروط السلامة، بعد سلسلة حوادث استهدفت مساكن عمالية كان آخرها الحريق الذي اندلع في منزل شعبي بمنطقة نايف وتسبب بوفاة 11 عاملا نهاية شهر أغسطس الماضي· ونفذت وزارة العمل حملة تفتيشية موسعة قبل ثلاثة أشهر شملت أكثر من 1200 سكن عمالي تابعة لنحو ألف منشأة في أبوظبي ودبي والشارقة، بحسب ما صرح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس الذي كشف عن أن نسبة كبيرة من تلك المساكن لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المطلوبة، بما يشكل فجوة بين واقع المساكن والمعايير والمواصفات المطلوب توافرها فيها· وسبقت هذه الحملة إعلان بلدية دبي عن توجيه إشعارات لإزالة نحو 386 مسكنا مخالفا في دبي، وتأكيدها ''المضي قدما'' في حملاتها التفتيشية على المساكن في دبي، وإزالة غير المناسبة منها بعد فرض غرامات مالية مرتفعة على الشركات المخالفة· ويعتبر السكن العمالي أحد أبرز القضايا التي تؤرق سوق العمل، خصوصا في ظل تواجد مساكن يتكدس العمال في غرفها بلا أي وسائل سلامة، توفير منشآت لمساكن توصف بأنها ''خمس نجوم''· وفي سياق العقوبات التي تتخذ حيال المساكن المخالفة، أوضح ابن ديماس أن الوزارة تمنح المنشآت التي ترتكب مخالفات غير جسيمة ''مهلة لتصويب أوضاعها''، مشددا أن الوزارة تعمل على تجميد ملفات المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة وتخاطب الجهة المحلية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب ما تراه مناسبا''· ويقضي إجراء تجميد ملف المنشأة بحجب تصاريح العمل الجديدة عنها، فضلا عن عدم الموافقة على معاملات نقل الكفالة التي تعود الى المنشأة المعنية لمدة ستة أشهر· وأشار القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل إلى أن غالبية المخالفات المرتكبة في المساكن العمالية تتمثل في ''تكدس العمال في الغرف بما لا يتناسب مع سعتها، إلى جانب غياب وسائل الصحة والسلامة المهنية، مثل نظافة المساكن وغياب التهوية والصرف الصحي، الأمر الذي قد يعرض العمال لمخاطر صحية جمة''· وأضاف أن ''ملف المساكن العمالية لا يمكن التراخي فيه والمساومة عليه، نظرا لأن المسكن يعتبر جزءا من أجر العامل، وبالتالي حق كفله القانون، الأمر الذي يجعله أمرا إجباريا على صاحب العمل وليس انتقائيا أو اختياريا، كما أن السكن يعد جزءا من بيئة العمل التي يفترض أن تكون مناسبة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على طرفي المعادلة''· وتشترط وزارة العمل توافر السكن العمالي المناسب عند منح التصاريح للمنشآت الراغبة باستقدام العمالة من الخارج، حيث تمنحها مدة 15 يوما لإيجاد السكن، بحيث يصار عقب هذه المدة إلى إصدار الموافقة النهائية على التصاريح في حال إيفاء شرط السكن· وفي هذا الصدد، كشف ابن ديماس النقاب أن الوزارة ألغت تصاريح عمل جماعية لمنشآت أخفقت في إيجاد المسكن الذي يتناسب وعدد العمالة المرغوب في استقدامها، لافتا إلى أن بعض الشركات طلبت من الوزارة تخفيض عدد العمالة التي تقدمت بطلبها، جراء عدم توفيرها للسكن الذي يستوعب الأعداد المطلوبة· واعتبر ابن ديماس أن الطلب المتزايد على العمالة، وتحديدا من قبل شركات الإنشاءات، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المساكن العمالية وصعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان أديا إلى ''تأزم'' ملف المساكن العمالية، وزيادة المخالفات في المساكن القائمة، خصوصا من جهة ''تكدس العمالة''· وأوضح أن الوزارة ''تقدر الصعوبة التي يواجهها قطاع البناء في الحصول على السكن العمالي المناسب، إلا أنه لا بد من الفصل بين ذلك الأمر وبين واجب صاحب العمل بإيجاد السكن وحق العامل فيه''· وقال ابن ديماس ''نظرا لكون الوزارة معنية بالحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال سمحت بمسألة السكن العمالي المشترك بين أكثر من شركة شريطة توفر المعايير المطلوبة بما يحقق الراحة للعامل في مسكنه''· ولم يخف ابن ديماس عجز الوزارة سابقا في الوصول إلى العدد الأكبر من المساكن العمالية، نتيجة ''ضعف الامكانيات''، لاسيما في ما يتعلق بقلة عدد المفتشين، لكنه أكد أن ''الحال تبدلت بعد أن حظي جهاز التفتيش بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث بات بمقدور التفتيش العمالي القيام بمهامه التفتيشية والإرشادية، والوقوف على أوضاع غالبية المساكن العمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة منها''· ولفت ابن ديماس أن لدى جهاز التفتيش خططا مرحلية ومستقبلية، بينها تكرار الزيارات لأكثر من مرة، للتأكد من التزام المنشآت بشروط السلامة في المساكن، في حين يواصل خططه التوعوية التي بدأ بتنفيذها مؤخرا، من حيث تنظيم محاضرات وندوات ترمي إلى تثقيف أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بشروط السلامة المهنية· من جهته، شدد العقيد أحمد عبيد الصايغ مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على إزالة المخالفات كافة من مساكن العمال الدائمة والمؤقتة، حيث أطلقت ''مشروع السلامة أولاً- المرحلة الأولى'' في شهر يونيو الماضي، وهو من المشاريع المستديمة حتى تحقيق غاياته· ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المستودعات والمصانع ومساكن العمال الدائمة والمؤقتة· وقال العقيد الصايغ إن الإدارة شكّلت 10 فرق للتفتيش في إطار المشروع لإجراء مسح ميداني لمناطق دبي على أساس الخرائط الجغرافية والاستدلال بنظام (غارمن -garmen)، للوصول إلى المباني المخالفة عند العودة إليها لمتابعة إجراءات إزالة تلك المخالفات التي يتم توثيقها بالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني· ولفت الصايغ إلى أنه تم التفتيش على 628 مسكنا عماليا ثابتا ومؤقتا منذ إطلاق مشروع ''السلامة أولاً وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث عملت الفرق على تشخيص المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المساكن المعنية، وتوجيه تنبيهات وإنذارات واستدعاءات، بحسب درجة خطورة المخالفة ومدى استجابة الملاك لإزالة المخالفات· ووفقا لمساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ في دبي، فإن أهم المخالفات التي تتكرر في مساكن العمال تتمثل في استخدام اسطوانات الغاز في السكن بشكل غير سليم، وكثافة عدد العمال في الغرفة الواحدة، إلى جانب عدم صيانة أجهزة الإنذار والإطفاء، واستخدام غرف الخدمات للتخزين والسكن وكذلك وجود النفايات حول السكن وداخله، حيث تشكل النفايات أحد أهم أسباب الحريق· وألمح الصايغ إلى تزايد عدد مساكن العمال الدائمة والمؤقتة الملتزمة بإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة، وذلك بالاستناد إلى نتائج التفتيش التي حددتها فرق المسح الميداني العشر المنتشرة في جميع مناطق دبي، داعيا الشركات الخاصة التي تعود إليها مساكن عمالية إلى التعاون مع الدفاع المدني في تطبيق مستلزمات الوقاية والسلامة لتأمين الحماية والسلامة للأرواح والممتلكات والثروة الوطنية· وعلى الصعيد ذاته ، تؤكد بلدية دبي ''سعيها الحثيث''، لتوفير الاشتراطات والمواصفات في غالبية المساكن العمالية في دبي، مشيرة على لسان رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة إلى ''عدم التهاون في إغلاق المساكن العمالية غير الملتزمة وفرض الغرامات المالية على أصحابها''· وأوضح سلمان في إطار حديثه عن آلية التفتيش وتوقيع العقوبات أنه يتم إنذار الشركات التي تعود إليها مساكن مخالفة وإعطاؤها مهلة لتصحيح أوضاعها، ومن ثم فرض الغرامات المالية في حالة تكرار المخالفات، وأخيرا إزالة المسكن غير الملتزم بالقوانين· وأضاف أن ''لدى البلدية صلاحيات بفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم، غير أنه بالمقابل يلفت إلى أن البلدية لا تسمح بوجود مخالفات جسيمة للغاية بحيث تفرض عليها هذه الغرامة، جراء التفتيش اليومي الذي ينفذه مفتشو البلدية على المساكن للوقوف على أوضاعها وتصويب حال غير المناسبة منها· ويبلغ عدد المساكن العمالية التي تجري بلدية دبي حملات تفتيش دورية عليها 1926 مسكنا عماليا، منها 1291 مسكنا دائما، حيث لفت سلمان إلى أن غالبية المخالفات التي ضبطتها الحملات التفتيشية تتعلق بـ''استخدام مادة الأسبستوس في بناء مساكن العمال وتحديدا المؤقتة، وعدم توافر أجهزة إطفاء الحريق، وعدم تثبيت الإشارات اللازمة لتحذير العمال والتركيبات الكهربائية الخاطئة وأنابيب الغاز غير السليمة وغيرها''· و أطلقت بلدية دبي حملة بعنوان ''فلنحافظ على بيئتنا السكنية معاً'' وذلك في إطار الحملة التي بدأتها في فبراير عام 2006 لتطبيق قانون تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي ومنع تسكين العمال أو العزاب أو تعدد العائلات في الأحياء السكنية بهدف تعزيز مقومات الأمان والاستقرار الاجتماعي في جميع مناطق دبي· ودعائعمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي المواطنين والمقيمين من أصحاب المساكن والمباني المؤجرة للعمال والعزاب إلى ضرورة إخلائها وإزالة المنشآت التي تمت إضافتها خلافاً للأعمال المرخصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً· وأكد أن البلدية ستتخذ مجموعة من الجزاءات الصارمة من غرامات و إيقاف معاملات بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى على المخالفين· وتتشابه الشروط والمعايير الواجب توافرها في المساكن العمالية بين الجهات الحكومية المعنية، حيث تفرض أن يكون المبنى من الطوب والخرسانة المسلحة وليس من المواد القابلة للاشــــتعال وتوفـــــير نظام الحرائق وتركيب أجهزة الإنذار والالتزام بالصيانة الدورية للمسكن، إلى جانب توفير السعة الكافية في الغرف بما يتناسب وعدد العمال· كما تفرض الشروط توفير الإنارة السليمة، ومنع الغسل أو الطبخ داخل الغرف، وأن يكون المطبخ مبنياً من مادة الطابوق، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة والتخلص من النفايات أولا بأول وغيرها من الاشتراطات التي تقي العمال من الاخطار التي قد يتعرضون اليها·