مواصفة خاصة بكفاءة استهلاك أجهزة التكييف المنزلي للطاقة

تعكف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” على إعداد مواصفة خاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف المنزلي التي تستحوذ على 70% من إجمالي الطلب على الكهرباء بالدولة، بحسب المهندس محمد بدري، مدير عام الهيئة بالإنابة. ومن أجل ذلك، تقوم الهيئة حاليا بتشكيل لجنة فنية تضم خبراء ومتخصصين من جميع الجهات المعنية في الدولة، موضحا أن الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة تعتبر مجدية، وذلك نتيجة استخدامها تكنولوجيا أكثر تقدماً عن مثيلاتها من المنتجات، بحسب بدري. وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها تنفذ برنامجا لتوفير استهلاك أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية من الكهرباء بنحو 30% على مستوى الدولة بحلول منتصف عام 2011. وسيتم من خلال البرنامج استبدال جميع الأجهزة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الوفر في الاستهلاك إلى أكثر من ذلك مع تطبيق المراحل التالية. إلى ذلك، قال بدري لـ”الاتحاد” إنه يتم تحديد معيار التقييم للأجهزة الموفرة للطاقة بحساب معدل كفاءة استهلاك الطاقة لها وتضمينه في المواصفة الوطنية الخاصة بالدولة أو الإقليم والذي يتم على أساسه قياس نسبة توفير الطاقة في الأجهزة الكهربائية لتحديد الحد الأدنى لنسبة الكفاءة التي يجب أن لا تقل عنها في الأجهزة الكهربائية المسموح بتداولها في أسواق الدولة، ومنع الأجهزة الأخرى التي تقل عن ذلك. كما ستتضمن المواصفة بطاقات البيان للأجهزة الكهربائية وفقاً لنسبة الكفاءة ومعدل استهلاك الطاقة. وبحسب تصريحات سابقة لبدري، فإنه اعتباراً من منتصف العام 2011، سيتم وقف تداول الأجهزة التقليدية، وعدم السماح ببيع أي أجهزة لا تحمل بطاقة البيان للأجهزة الكهربائية لكفاءة استهلاك الطاقة، وفقاً للمواصفات الخاصة بالأجهزة المخفضة لاستهلاك الكهرباء. وأوضح بدري أن هناك آلية لاعتماد مواصفات لمنتجات أخرى ذات استهلاك واسع ومنها مشروبات الطاقة، حيث قامت الهيئة بإعداد المواصفة القياسية لتلك المشروبات وحددت فيها مجموعة المتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في هذا المنتج، وذلك قبل السماح بتداولها في أسواق الدولة ودول مجلس التعاون الأخرى. وقد صدرت هذه المواصفة كلائحة فنية إلزامية التطبيق اعتباراً من شهر أكتوبر 2010 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/2010، على اعتبار أن مشروبات الطاقة من المنتجات التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المستهلك ويجب ان تنتج وفق مواصفات ومعايير حددتها المواصفة. واشترطت المواصفة أيضا كتابة تحذير واضح على عبوات هذا المنتج بمنع استهلاكها من قبل الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 16 عاماً لاحتوائها على مواد ومضافات غذائية لها تأثيرات صحية على الأطفال وعلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو حساسية معينة للمواد التي يحتويها هذا المنتج. وتعمل الهيئة بالتعاون مع جهات الرقابة الغذائية في الدولة على مراقبة هذه المنتجات ومنع تسويقها إلا بعد تسجيلها وفقاً لشروط ومتطلبات المواصفة المذكورة. وبين بدري أن عدد المواصفات القياسية التي اصدرتها الهيئة خلال هذا العام 2010 وحتى الآن تجاوز 660 ما بين مواصفة قياسية ولائحة فنية (مواصفة قياسية الزامية)، مشيراً أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتطبيق برامج المطابقة على عدد من المنتجات وهي سلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية منخفضة الجهد، أكياس البلاستيك القابلة للتحلل، تسجيل الأجهزة الكهربائية المنزلية الموفرة للطاقة، أسطوانات الغاز البترولي المسال وملحقاتها. وحول مدى استجابة قطاع الأعمال للمواصفات القياسية الاماراتية اوضح بدري أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تعمل دائماً على وضع مواصفات قياسية تخدم القطاعات المختلفة وتحقق متطلبات الصحة والسلامة ومعايير الجودة للمستهلك وهي بنفس الوقت تخدم متطلبات واحتياجات المورد من حيث سلامة منتجه ومستوى الجودة المقبولة لهذا المنتج وتكون وسيلة للمنافسة مع الموردين الآخرين من نفس المنتجات في الأسواق المحلية أو الخارجية. وقال “هذا ما تسعى اليه الهيئة، بأن يكون تطبيق المواصفات القياسية تلقائياً من قبل المنتجين من خلال التشجيع والتعريف بالفوائد والميزات التي يحصلون عليها عند تطبيقهم للمواصفات وتأكيد ذلك بحصولهم على علامة الجودة الاماراتية أو شهادة المطابقة من الهيئة”. وحول ما إذا كانت الهيئة اعتمدت عددا من الاجراءات في سبيل تطوير عملية وضع وتطوير المواصفات القياسية والأدلة ومطابقتها مع الإجراءات الدولية في هذا المجال قال بدري “إن عملية اعداد واصدار المواصفات القياسية هي من المهام الرئيسية للهيئة ومنذ البداية عملت الهيئة على تطوير مواصفاتها بالاسلوب والمنهجية المعترف بها عالمياً التي تعتمد على اللجان الفنية المتخصصة في اعداد المواصفات والتي تضم خبراء ومتخصصين يمثلون قطاع الصناعة والتجارة والجهات الحكومية المعنية والجهات الأكاديمية وجهات الأبحاث والدراسات وممثلين عن المستهلك”. وتقوم هذه اللجان باتباع الأدلة والمواصفات الدولية عند اعدادها للمواصفات كما تعمل على أن تكون المواصفات التي تعدها متوائمة مع المواصفات القياسية الدولية من الناحية الفنية وبما لا يجعل من المواصفات وسيلة لاعاقة التجارة وهو ما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بحسب بدري. وفيما يتعلق بنظام تقويم المطابقة الوطني ومكوناته والدور الذي يلعبه بوصفه حلقة وصل بين الشركات المحلية والمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية، اوضح بدري أن نظام تقويم المطابقة الوطني يستند إلى الأدلة والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية الخاصة باجراءات وعمليات التقويم والتحقق من المطابقة والتي تطبق على المستوى العالمي في عمليات التبادل التجاري. وبناء على ذلك، قال “الشهادات وعلامات المطابقة وعلامة الجودة الاماراتية الممنوحة للشركات المحلية ومنتجاتها قد أعطت بناءً على تلك الأدلة المعترف بها دولياً”. كما أن الهيئة من خلال عضويتها في المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO والمنظمة الدولية الكهروتقنية IEC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC يسمح لها ويمكنها من توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل، مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات. وهذا الاعتراف يسمح للمنتج المحلي الدخول في الأسواق الخارجية ويمنحه فرصة للتنافس والانتشار في هذه الأسواق وكسب ثقة المتعاملين الخارجيين. وأكد بدري أن الهيئة تقوم على تشجيع الشركات للحصول على علامة الجودة، كما تقوم بالتعريف بأهميتها على صعيد التسويق والمنافسة التجارية سواء في الأسواق المحلية والخارجية باعتبار ان علامة الجودة الاماراتية ليست الزامية أما إجراءات الحصول عليها فهي موضحة على الموقع الالكتروني للهيئة. وأضاف بدري أنه تم وضع نظام علامة الجودة لتأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها ولإعطاء الثقة للمستهلك بأن المنتجات المتداولة محلياً أو بأسواق التصدير الخارجية التي تحمل هذه العلامة قد تم تقييم عملية إنتاجها من قبل جهة محايدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام