سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بدء تطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة المخالفات والتظلمات في 16 جهة اتحادية، من بينها 13 وزارة، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة البت في المخالفات والتظلمات.
وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالهيئة، لـ«الاتحاد» «بدأت بعض الجهات الاتحادية بإدخال قرارات لجان المخالفات وفق النظام الجديد، الذي يتيح للموظفين إمكانية التقدم بتظلمات واعتراضات إلكترونية على تلك الصادرة من جهات عملهم، وذلك من خلال شاشات إلكترونية».
وأشارت إلى أن هذا النظام يتميز بإصدار تنبيهات إلكترونية للتذكير بالإطار الزمني المحدد لتقديم الجهات الاتحادية للتظلمات والبت فيها، كما يتيح لمسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية إمكانية إدارة إجراءات مخالفات الدوام الرسمي بحق الموظفين.
وذكرت أن النظام الإلكتروني الجديد لإدارة التظلمات، متوفر عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، منوهة إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قامت بتدريب مسؤولي لجان المخالفات وممثلي الموارد البشرية بالجهات، على تطبيق النظام من خلل شاشات العرض المخصصة لذلك.
وأكدت أن النظام يسهم في حفظ حقوق الموظفين والجهات التي يعملون لديها على حد سواء، ويوثق كل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية تجاه الموظفين المخالفين وفق جدول مخالفات الدوام الرسمي المعتمد.
ولفتت السويدي إلى أن النظام تطرق إلى كيفية معالجة الحالات التي تُعرض على اللجان المختلفة، منها لجنة المخالفات، ولجنة التظلمات، ولجنة النظر في الاعتراضات، وفق أسلوب تقني إلكتروني يوفر الوقت والجهد على الموظف وجهة العمل في اتخاذ القرار وتنفيذه، ويمنح الموظف الفرصة للتقدم لتلك اللجان بتظلمه من القرارات التي تُتخذ في حقه في حدود النطاق المسموح به وفقاً لأحكام نصوص قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وكشفت السويدي أن النظام الجديد يتيح إمكانية استخراج تقارير دورية تتعلق بالمخالفات والتظلمات على مستوى الجهة الاتحادية وقطاعاتها المختلفة، وفي المقابل يمكّن الموظف من تقديم كل دفوعه في مراحل التظلم والاعتراض واتخاذ القرارات في هذا الشأن من قبل جهة عمله، والتي تتسم بالحيادية والعدالة وفقاً للأطر الزمنية والمدد القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
من جهتها، أوضحت موزة السركال خبير موارد بشرية في الهيئة، آلية استخدام النظام الجديد، مبينةً أنه يحق للموظف التظلم على القرارات الصادرة بحقه من قبل لجنة المخالفات في الجهة التي يعمل بها خلال أسبوعين من تسجيل تظلمه، كما يحق له الاعتراض على القرارات الصادرة بحقه من لجنة التظلمات في جهة عمله، وذلك في غضون ثلاثة أسابيع مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسجيل الاعتراض يتم عن طريق مقرر لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل موظفي الحكومة الاتحادية على قرارات لجان التظلمات في جهات عملهم. ونوهت السركال، إلى أنه بمجرد تقديم الموظف التظلم عبر النظام الإلكتروني، فإن النظام يرسل إشعارات مباشرة إلى الموظف ورئيسه المباشر ومسؤول الموارد البشرية ومقرري اللجان المختصة بخصوص الأطر الزمنية لكل إجراء ينفذه الموظف، مشيرةً إلى أن النظام يسهل على المسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية الاطلاع على جميع المخالفات والتظلمات التي قام بها الموظفون في الجهة، بالإضافة إلى أنه يسهل على الموظف معرفة الإجراءات المتبعة بعد كل قرار يُتخذ بشأنه والأطر الزمنية الخاصة بهذه القرارات. وأوضحت السركال أن المخالفات في الحكومة الاتحادية تنقسم إلى أربعة أنواع هي: (مخالفات الدوام الرسمي، والمخالفات الإدارية والمالية، وأخيراً المخالفات الجنائية)، مشيرة إلى أن أبرز المخالفات التي يتعامل معها النظام، هي: (المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة دون عذر مقبول، المخالفات المتعلقة بالتوقيع، والمخالفات المتعلقة بمغادرة مكان العمل دون إذن أو عذر مقبول، المخالفات المتعلقة بالانتظام الفعلي للدوام).
عدد اليوم
