الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف أبوظبي» تؤيد حكماً بسجن مواطنة 3 سنوات وتغريمها 297 مليون درهم ورد المثل

4 مايو 2014 00:18
إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بتأييد الحكم الصادر بحق مواطنة اتهمت بالإضرار بالمال العام، والحصول على عمولات والتزوير في محرر رسمي، وهي القضية العائدة من النقض، بالسجن 3 سنوات وغرامة 600 مليون درهم تقريباً، وتأييد الحكم على أردني مع إلغاء الإبعاد بحقه، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه أمام النقض، من المتهمين، وحكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، وبعد ضم الاستئنافين المتعلقين بالمتهمين، قضت بقبول الاستئنافين، شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بخصوص المستأنفين المذكورين “الأولى والثاني” دون غيرهما باستثناء الإبعاد الذي يتعين إلغاؤه في حق المتهم. وكان المستشار أيمن حنفي وكيل نيابة الأموال العامة قد ترافع أمام محكمة الاستئناف، وفي الجنايات، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة في حق المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في الدعوى الجزائية بمعاقبة، كل من الإماراتية عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ مائتي وسبعة وتسعين مليون درهم، وعن إضرارها عمدا بمصلحة هيئة حكومية في أبوظبي، وتزوير شهادة (لمن يهمه الأمر) واستعمالها فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها “مائتان وسبعة وتسعون مليون درهم”، وألزمتها برد مثلها إلى الهيئة الحكومية في أبوظبى. وبالنسبة للمتهم الأردنى عن جريمتى تزوير محرر رسمى واستعماله بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد، و3 متهمين آخرين عن الاشتراك مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمتي الحصول على عمولة والإضرار العمدي بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبى، بالحبس لكل منهم ستة أشهر والإبعاد، وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة أبوظبى الابتدائية. استأنف المتهمان الحكم أمام محكمة الاستئناف، وحكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي موضوع الاستئنافات، برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. ولم يرتض المتهمان الحكم، وطعنا على الحكم أمام محكمة النقض. وفي تفاصيل القضية كانت نيابة الأموال العامة قد وجهت للمتهمة الأولى بناء على الشكوى المقدمة من جهاز أبوظبي للمحاسبة، بتهمة الحصول لنفسها ولغيرها على مبلغ 297 مليون درهم، كأرباح غير مشروعة بصفتها موظفة عامة في هيئة حكومية، ومساعدتها شركات تأمين في الحصول على تعهدات مقابل عمولة، علاوة على اشتراكها مع بقية المتهمين في القضية بتهم التربح غير المشروع والإضرار العمدي بالمال العام. ووفقا لأقوال الشهود، إلى قيام موظف سابق بإحدى شركتي التأمين اللتين تتعامل معهما الهيئة، بالإدلاء بمعلومات إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة، تفيد بوجود عمولات تدفع للمتهمة الأولى عن تعاقدات تتم بين الهيئة وشركة التأمين، وقدم أوراقاً تفيد بأن جملة المبالغ التي تحصلت عليها من تلك الشركة تبلغ نحو 212 مليون درهم . وتبين من التحقيقات، وجود شبهة جريمة عامة، وأن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى باعتراف المتهمين ومن واقع الكشوف التي كانت محل التحقيق من الشركتين تبلغ 297 مليون درهم. يذكر أن محكمة استئناف أبوظبي كانت قد وافقت على تكفيل المتهمة الرئيسية في قضية الإضرار بالمال العام مقابل 200 مليون درهم، بالإضافة إلى جواز سفرها، وهو أكبر مبلغ كفالة طلبته محاكم الدولة، كما وافقت المحكمة على تكفيل باقي المتهمين الخمسة في ذات القضية مقابل جوازات سفرهم فقط، وأفرجت المحكمة الابتدائية في وقت سابق عن المتهمة مقابل كفالة قدرها 50 مليون درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©