عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت دائرة القضاء في أبوظبي انخفاض النزاعات العمالية أمام المحاكم، في إمارة أبوظبي، العام الماضي بنسبة تزيد عن الـ 50 في المئة، عن سنوات سابقة، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع معدلات الوعي سواء بالنسبة إلى العمال، أو أصحاب الأعمال، لافتة إلى نجاح لجان التوفيق والمصالحة بالمحكمة العمالية في أبوظبي في تسوية 2485 نزاعا بشكل ودي، فيما تمت إحالة 4447 نزاعا إلى المحكمة العام الماضي. كما انتهت الدائرة من تجهيز مبنى المحكمة العمالية في مدينة مصفح، وهي مبنى مستقل بذاته، ومن المقرر البدء بالعمل فيه خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى النجاح في تسوية 971 نزاعاً، فيما أحيل 3877 نزاعا إلى المحكمة في عام 2013، وفي عام 2012 نجحت في تسوية 1836 نزاعا، فيما أحيلت 4732 نزاعا إلى المحكمة. وأضاف: قيدت المحكمة العمالية العام الماضي 3671 قضية، فيما قيدت 3935 خلال عام 2013، و4214 خلال عام 2012، وقيدت 4634 قضية في عام 2011. وكشف حسن أحمد الحامد، المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي، خلال ملتقي « المحكمة العمالية.. الواقع والتطلعات» الذي نظمته الدائرة بمقرها في أبوظبي أمس، عن زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة إلى 4 لجان خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز دور الحول البديلة للنزاعات العمالية وتقليص عدد القضايا المحالة الى المحكمة والتوصل إلى تسويات ودية. ولفت إلى دراسة مشروع إنشاء مكاتب للمحكمة العمالية في المناطق الصناعية والقريبة من تجمعات العمال لتقديم خدمات التوعية والتثقيف وبحث الشكاوى ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية للنزاعات العمالية، مشيراً إلى أن خطة دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير المحكمة العمالية، في إطار استراتيجية 2014- 2018، تتضمن إنشاء مبنى جديد للمحكمة العمالية بمنطقة المصفح في أبوظبي قبل نهاية عام 2017. وقال إن المحكمة بصدد التنسيق مع أحد المصارف العاملة في الدولة لافتتاح فرع لها بالمحكمة العمالية الجديدة بغرض تسهيل تسلم العمال لمستحقاتهم. وأرجع الحامد أسباب انخفاض القضايا المقيدة أمام المحكمة العمالية إلى الأنظمة والقوانين والقرارات التي أقرتها الدولة وساهمت في تعزيز ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين الطرفين، فضلا عن تعزيز دور التوفيق والمصالحة.
