مصطفى عبدالعظيم (دبي) - توقع بنك اتش اس بي سي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نموا هذا العام يصل إلى 4%، مؤكداً في تقرير له بدء الاقتصاد الوطني دورة جديدة من الانتعاش مدفوعاً بالإنفاق القوي في أبوظبي وازدهار قطاعات السياحة والتجارة والخدمات في دبي.
وقال سايمون كوبر الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، إن الاقتصاد الإماراتي بدأ يعطي مؤشرات قوية على التعافي خلال 2013، مؤكدا تفاؤله بآفاق النمو للعام المقبل الذي من المرجح أن يصل إلى 4,1% مقارنة مع 3,7% في عام 2012.
وأكد كوبر أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي رسخت القناعة بعودته للانتعاش مجددا.
ورجح تقرير للبنك، تم استعراضه خلال المؤتمر أن يرتفع الحساب الجاري للدولة ليشكل نحو 11,4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2013، مقارنة مع 10,1% في العام 2011، ومن ثم يرتفع إلى 11,9% في العام 2014.
وتوقع التقرير ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال هذا العام ليصل إلى 1,6% مقارنة مع 1,2% العام الماضي، قبل أن يتضاعف ويصل إلى 3,5% في العام المقبل.
وقال البنك في تقريره إن البنية التحية في الإمارات تشكل بدورها رافدا آخرا لارتفاع مستويات الثقة، من خلال الإعلان عن مشاريع إضافية جديدة بقيمة 370 مليار درهم (100 مليار دولار) خلال الفترة من نوفمبر وحتى مارس الماضي بنمو قدره 20% عن الفترة ذاتها. وأوضح التقرير أن آفاق اقتصاد أبوظبي تبدوا أكثر قوة ومتانة، مع تعافي الإنفاق الرأسمالي على القطاع العام في الإمارة خلال 2013، والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأشار كوبر إلى التعافي الذي سجلته دبي خلال العام 2012 من خلال الانتعاش الملحوظ في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية كالسياحة والتجارة والخدمات التي تواصل جميعها الاستفادة من البنية التحتية فائقة الجودة ووضعها كملاذ آمن في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة.
ونوه بأن معدلات الإشغال الفندقي للأشهر التسعة الأولى من 2012، وضعت دبي الأكثر إشغالا في المنطقة، مشيرا إلى أن الطلب القوي على إصدارات دبي الأخيرة من السندات الثلاثينية تعكس التحسن الواضح في سهولة النفاد للتمويلات الخارجية.
وقال إنه رغم هذه الإيجابيات فإن النفاذ إلى الائتمان من المحتمل أن يبقى عند مستوياته المتحفظة، مقارنة مع النمو في الائتمان لدى نظيراتها من البنوك الخليجية الأخرى.
وتوقع أن يبدأ الائتمان في النمو بنهاية العام الحالي، مرجحا في الوقت ذاته استقرار مستوى المخصصات التي تجنبها البنوك عند معدلاتها الحالية. وقال التقرير إنه رغم توقع تراجع حجم الإنتاج النفطي بشكل طفيف عن العام 2012، فإن الأسعار المرتفعة والعائدات القوية للإمارات نسبة إلى معدل السكان، تبقى الوضع المالي والحساب الخارجي للدولة مستقرا ومريحاً مع استمرار توقع انتعاش الأصول الخارجية التراكمية.
وأشاد كوبر بالإجراءات التنظيمية التي يتخذها المصرف المركزي في الإمارات مؤكدا أنها لا تشكل عبئا على البنوك, خاصة أنها تؤسس لبيئة مصرفية أكثر تنظيما، بالإضافة إلى أن البنوك في الإمارات تستفيد بشكل كبير من المناخ الجاذب لرؤس الأموال والثروات الأجنبية، ما يمكنها من مواصلة النمو.
بدورها، قالت الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، إن البنك كان مستعدا لتنفيذ تعليمات البنك المركزي بشأن الدفعة المقدمة في التمويل العقاري، منذ أن طلب المركزي استطلاع أراء البنوك حول عملية الإقراض العقاري والضوابط المطلوبة.
الاقتصاد الإسلامي
من جانبه، أكد رئيس الأسواق العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، جورج الحداري، أن «هناك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي وسوقاً عالمياً للصكوك، وأهمها أن يتم توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية لتتبع الجهة الرقابية». وأوضح أن «زيادة عدد تلك الهيئات إلى 85 هيئة في المؤسسات المالية والبنوك المختلفة، يحدث نوعاً من التعارض في الفتوى حول شرعية بعض المنتجات المالية، ما يحد من سيولة الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وشدد على أهمية أن يتم إنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا والسعودية والتي يتم فيها تداول الإصدارات بالعملات المحلية.
وقال إنه رغم تحسن مستويات السيولة نسبياً في أسواق الأسهم المحلية، فإن هناك عددا من الأمور التي يجب العمل عليها وأهمها زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة بما يحفز السيولة على الدخول للأسواق مجدداً.
وتوقع أن يسهم قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (حال صدوره) في اجتذاب سيولة أجنبيه عبر الصناديق الاستثمارية العالمية التي تعمل على هذا المؤشر ما يزيد من الاهتمام بالاستثمار عموماً في أسواق الأسهم المحلية ويحسن أدائها. وفيما يتعلق بعدم قدرة البنوك المحلية على تدبير موارد للسيولة طويلة الأجل في ظل تراجع التمويلات من البنوك الأوروبية، نفى الحداري، ذلك وقال إنه منذ خروج سيولة البنوك الأوروبية منذ عام 2010 فإن السيولة في البنوك الإماراتية تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء ولكن ذلك يتم على المدي القصير». وأضاف أن «البنوك الإماراتية استطاعت تعويض السيولة الأوروبية عبر إصدارات السندات التي مكنتها من الحصول على سيولة طويلة الأجل خصوصاً في ظل تراجع حجم القروض والتمويلات التي توفرها».
عدد اليوم
