الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أزمة اليورو» تجبر بنوك أوروبا على خفض الإقراض

«أزمة اليورو» تجبر بنوك أوروبا على خفض الإقراض
21 ابريل 2013 22:28
أبوظبي (الاتحاد) - أرغمت أزمة ديون «منطقة اليورو» البنوك الأوروبية على إعادة التفكير في نماذج العمل التي تتبعها للحد من الآثار السلبية على القطاع المصرفي. ويعكس التحول الجذري في عمليات التمويل اليومية، مدى التغيير الذي طرأ على هذه البنوك. وتتميز سوق اتفاقيات إعادة الشراء التي تلتزم البنوك من خلالها بإيداع أوراق مالية كضمان مقابل الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الأخرى، بالضبابية والغموض. وتمثل هذه السوق واحدة من المصادر الرئيسية للتمويل قصير الأجل الذي يُقدم للبنوك الأوروبية، وتعرضت هذه السوق خلال العام الماضي لتراجع بلغت نسبته 11,9%. وأرغمت النظم الصارمة بعض البنوك على تقليص نشاطاتها، بينما قادت أزمة ديون «منطقة اليورو» إلى المزيد من الضعف لحركة الإقراض، حيث تراجعت رؤوس الأموال خلف حدود «منطقة اليورو»، ليشكل إقراض اتفاقيات إعادة الشراء النصيب الأكبر من التدفقات النقدية الداخلية. وساعد البنك المركزي الأوروبي على جسر هذه الفجوات بتوفير أكثر من تريليون يورو في قروض مدتها ثلاث سنوات بفوائد منخفضة للبنوك نهاية 2011 وبداية 2012، ولا تزال ردة الفعل تفسر شح الائتمان الذي تواجهه اقتصادات دول «منطقة اليورو» المتعثرة بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا. ويعتمد اقتصاد أوروبا على البنوك بشكل أكبر من اعتماده على أسواق المال التي تركز على أميركا، ولذلك فإن وجود سوق صغيرة لاتفاقيات إعادة الشراء ليست بالأمر السيئ أبداً. وفي حقيقة الأمر، ربما يؤكد ذلك قطع خطوة للأمام نحو نظام مالي أكثر استقراراً وأقل اعتماداً على التدفقات النقدية التي تغذي فقاعات الأصول في غير أوقات الشدة والتي تتراجع بسرعة عند زيادة حدة الأزمة. وفي أوج الأزمة المالية عام 2008 عند انهيار «ليمان براذرز»، أصيبت عمليات الإقراض الداخلية بين البنوك بالجمود لتخلف صدمة عنيفة على اقتصاد العالم. وعندما خفت وطأة تداعيات «منطقة اليورو»، وبدلاً من النظر إلى التوسع السريع في عمليات الإقراض بين بنوك المنطقة، كبادرة ترحيب لتوحيد الاقتصادات الأوروبية، بدأت وكأنها السبب وراء حالة عدم الاستقرار السائدة. ويبذل البنك المركزي الأوروبي جهوداً مقدرة لإنشاء وحدة نقدية ومصرفية لدعم اتحاد النقد الأوروبي. وربما ساعد نظام تمويل أكثر استقراراً بين البنوك ووحدة نقدية أكثر جودة، في تفادي حدوث التراجع الكبير في درجة التكامل المالي إبان الأزمة. ويوضح الانخفاض في نشاط الإقراض بين بنوك «منطقة اليورو» ، جزءاً كبيراً من التدفقات النقدية بين الحدود العالمية التي بلغت نسبتها 60% منذ 2007. وفقدت دول المنطقة عمليات الإقراض بين بنوكها والتي تمثل الجزء الذي يتسم بعدم الاستقرار أكثر من غيره. وقالت بينوي كويري، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي: «يعتبر الإقراض قصير المدى الأكثر تقلباً، بينما تتميز اتفاقيات إعادة الشراء بقصر أجلها أيضاً». ونتج عن تقلص سوق هذه الاتفاقيات، تراجع واحدة من أكثر عناصر التدفقات النقدية في النظام المالي العالمي تقلباً». وكان هذا التراجع واضحاً للغاية، نظراً إلى أن انهيار «ليمان براذرز»، زاد من جاذبية عمليات الإقراض مقابل الضمانات، التي تمثل اتفاقيات إعادة الشراء واحدة من أنماطها. ومن ردود الفعل المباشرة، تقليل المتطلبات الأكثر صرامة المفروضة على حجم المال، لنسبة نشاط تلك الاتفاقيات. وشجع المنظمون على زيادة تجارة الأموال من خلال تقنيات الصرف الإلكتروني وعلى وجود وسطاء بين البائعين والمشترين، لضمان إنجاز الصفقات في حالة تأخير طرف عن السداد. وربما تسبب ذلك في تجريد العمليات التي تتم بين بنوك دولة ما في «منطقة اليورو» من مزاياها، مقارنة بتلك التي تجري بين بنوك المنطقة أو بين تلك التي تتخذ من لندن مقراً لها. ونتج عن زيادة تدفقات الودائع في بعض البنوك والمخاوف المتعلقة بتوفر الضمانات في المستقبل، المزيد من التراجع في الطلب. ويرى أريك نيلسين، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في بنك «يوني كريديت»، أنه ليس من المنطقي استمرار سياسيي منطقة اليورو والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، في السماح لمراقبي البنوك الوطنية، بفرض قيود فعلية على التدفقات النقدية الداخلية بين بنوك «منطقة اليورو». وفي نفس الوقت، شجع منظمو شمال أوروبا على عدم الوحدة من خلال محاولتهم تقليل الروابط بين بنوك المنطقة وتلك الواقعة في دول ذات اقتصادات ضعيفة، بهدف توفير احتياطي السيولة النقدية في الداخل. لكن انعكست نتائج محاولات المنظمين لإنعاش المقدرة المالية، على المستخدمين النهائيين في البنوك، خاصة عند محاولة الأعمال التجارية تأمين القروض. ويعتقد ريتشارد كوموتو، الأستاذ الزائر في جامعة «ريدينج»، أن من الضروري للبنوك استخدام سوق اتفاقيات إعادة الشراء لضبط السيولة، لاعتبار كل شئ يزيد من صعوبة إدارة هذه السيولة، عائقاً لخيارات البنوك التمويلية. ويؤثر ذلك في النهاية، على مقدار وتكلفة القروض التي يمكن أن توفرها هذه البنوك للشركات وللاقتصاد الحقيقي. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©