عجمان (الاتحاد) - أطلقت سلطة منطقة عجمان الحرة أمس نشاطاً جديدا بإضافة تراخيص التجارة الإلكترونية لمجموعة مزاياها وخدماتها، وذلك لمواكبة نمو الدولة المتسارع في مجال التجارة الالكترونية وتسهيلاً لعدد كبير من المستثمرين الراغبين في هذا المجال عبر المنطقة الحرة.
وأكد محمود خليل الهاشمي مدير عام سلطة منطقة عجمان الحرة خلال حفل التدشين الذي انطلق أمس ان التجارة الالكترونية تشكل فرصة فريدة للراغبين في هذا المجال من مستثمري منطقة عجمان الحرة في تبني ممارسات جديدة ومرنة في مجال الأعمال، والتوسع نحو أسواق جديدة، وعملاء وموردين جدد.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية من الممارسات التي من شأنها مساعدة الشركات على الاستجابة لأنماط وعادات شراء محببة لعدد كبير من المستهلكين.
وأوضح الهاشمي أن التعاملات عبر منصة التجارة الإلكترونية توفر مزايا عديدة منها الارتقاء بجودة خدمة العملاء، وزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف التشغيلية، كما أنها تعزز قدرة الشركة على إيجاد العملاء، والأعمال والمنتجات، وبالتالي امتلاك قنوات جديدة وتحقيق نتائج متميزة في العائدات.
وأشار إلى أن دولة الامارات باتت تشكل واحدة من أهم الأسواق الناشئة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تبلغ تكلفة الرخصة التجارية مع الموقع المستخدم في المنطقة الحرة يبدأ من 29 الف درهم، وترتفع الرسوم حسب توسع المستثمر لافتاً الى ان رسوم المنطقة الحرة في عجمان تعتبر من اقل الرسوم على مستوى الدولة بنسبة 30%.
وأشار الهاشمي إلى ان قطاع التجارة الالكترونية يعد الأسرع نمواً في الإمارات بفضل انتشار ثقافة الشراء عبر الانترنت ووجود القوانين المنظمة والمشجعة لهذا القطاع، مما يعني وجود فرص نمو قوية لهذا النوع من التجارة في المستقبل مع زيادة الوعي تجاه مزاياها، مبيناً ان هذا القرار يؤكد رغبة القيادة العليا بالامارة في مواكبة التطور الكبير في مجال التجارة الالكترونية وجذب نوعية جديدة من المستثمرين لمنطقة عجمان الحرة لتتكامل خدماتها للمتعاملين معها مما يؤدي الى تعزيز السمعة المؤسسية ويحقق طموحات ورغبات المستثمرين.
من جانبه، أكد نادر محمد الدسوقي نائب مدير عام سلطة منطقة عجمان الحرة ان دولة الإمارات تمتلك إمكانات هائلة للنمو في مجال التجارة الإلكترونية مستقبلاً، نظراً لان مستخدمي الانترنت يشكلون الشريحة السكانية الأكبر ولما يتمتع به مجتمع الإمارات من حرفية عالية في استخدام الإنترنت، والأهم من ذلك الدعم الكبير الذي توفره الدولة وحكوماتها المحلية من خلال تشريع مثل هذه القرارات التي تحفز النمو والتطور الالكتروني حتى على مستوى التجارة.
واعرب عدد من مستثمري منطقة عجمان الحرة عن سعادتهم تجاه التفاعل الايجابي والسريع من قيادة المنطقة الحرة وإقرار تراخيص مزاولة التجارة الالكترونية التي ستدعم وتطور اعمالهم حسب وصفهم، وتباينت اراء شريحة عشوائية من المستثمرين حول تعدد مزايا وايجابيات هذا القرار.
وأكدوا أن «هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه خدمات الإنترنت والتكنلوجيا انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق، فيما عدد البعض المزايا التي سيحصل عليها المستهلك».
فيما اكدت مجموعة من المستثمرين ان التجارة الإلكترونية لا تقتصر على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية منذ انطلاقتها كانت تتضمن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا حدود لها.
وتتميز سلطة منطقة عجمان الحرة بخدماتها في عملية التسهيلات للشركات والمؤسسات وتوفر بيئة صالحة للاستثمار والعمل من خلال بنية تحتية قامت على الخبرة والاداء الامثل، وما يميز المنطقة انها تعتمد اساليب حديثة جعلتها تتميز عن البقية في إدارة الاعمال وفق طرق مدروسة تشعر المتعامل بالارتياح الكامل وتزيد من رغبته في توسعة الاعمال.
وتعتبر منطقة عجمان الحرة قاعدة استثمارية في إمارة عجمان ودولة الإمارات، وذلك بتعدد فرص جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على شكل استثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتنمية الصناعات التصديرية والمبادلات التجارية الدولية.
عدد اليوم
