النيادي: تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في الإمارات الأقل عالمياً

سامي عبدالرؤوف (دبي) كشف الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة، أن الأجندة الوطنية «لرؤية الإمارات 2021» تركز على تحسين جودة الهواء، والمحافظة على موارد المياه، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء الرئيسية للأجندة الوطنية لعام 2021، حيث حددت هدف تحقيق نسبة 24% لمساهمة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة الإجمالي. وقال النيادي، في كلمته خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أمس، «على صعيد المنطقة، كانت الإمارات سبّاقة في استخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء، إذ بدأت بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاواط في مدينة «مصدر» عام 2010، حتى وصل الأمر إلى الإعلان عن المرحلة الثالثة من مجمع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للطاقة الشمسية بطاقة 800 ميجاواط. وأضاف: «أثمرت رحلة الإمارات مع الطاقة الشمسية إلى تحقيق تكلفة تعد الأقل على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الطاقة الشمسية قدرة تنافسية أكبر بين المصادر الأخرى للطاقة». وأشار النيادي إلى أنه على الصعيد الدولي تشارك دولة الإمارات بفعالية في المنتدى الوزاري لطاقة النظيفة الذي يجمع 17 دولة من مختلف أرجاء العالم في المساهمة لدعم الاقتصاد الأخضر من خلال ترأسها لمبادرة المدن العالمية المستدامة مع كل من فرنسا والسويد والصين. ونوه إلى مشاركة الإمارات في مبادرات أخرى ذات صلة كمبادرة سياسة الطاقة النظيفة ومبادرات تطبيقات الطاقة النظيفة، موضحا أن وزارة الطاقة تهدف من خلال المشاركة في هذا المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة إلى الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في قطاع الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك. وقال إن «رؤية الإمارات 2021 تمثّل القوة الدافعة لبلادنا لكي تصبح من أفضل الدول في العالم، وذلك من خلال إعطاء الأهمية للتنمية المستدامة لاقتصادنا. كما أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دليل على التزام الإمارات نحو النمو الاقتصادي المستدام». واعتبر النيادي، أن هذه القمة منبر يجمع سوياً قطاع الأعمال مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلال الحوار بين الجهات المعنية بتمكين مفهوم الاقتصاد الأخضر، يمكن تحقيق الابتكار ليس فقط على صعيد التقنية، ولكن كذلك في مجال التشريعات التنظيمية، والحوكمة والنماذج المالية. وأكد أن المجتمع الدولي لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن مفهوم الاقتصاد الأخضر، وأدى غياب التعريف الواضح إلى عدم التمكن من صياغة خريطة طريق واضحة خلال قمة «ريو +20» 2012، داعيا إلى أن التوصل إلى تعريف عالمي للاقتصاد الأخضر، وتحديد معايير نجاحه ووضع المؤشرات لقياس مدى «خضرة» الاقتصاد. ودعا وكيل وزارة الطاقة، إلى إيجاد المناخ المناسب لتشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال وضع المحفزات والسياسات التي تشجع على صناعة صديقة للبيئة وعلى صناعة قليلة الاستهلاك لمواردنا الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى وضع الإمارات في سياق الريادة في الاقتصاد الأخضر.