دبي (الاتحاد)
اعتمدت حكومة دولة الإمارات أداة جديدة لتقييم أثر الخطط والمبادرات الاستراتيجية المقترحة التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء، تركز على تقييم أثر هذه الخطط والمبادرات على سعادة المجتمع، في خطوة تجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمواءمة خطط الدولة وبرامجها كافة لتحقيق سعادة المجتمع.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن اعتماد أداة خاصة بتقييم أثر الخطط والمبادرات الاستراتيجية على سعادة المجتمع، يؤكد ريادة الدولة في استحداث أدوات علمية وعملية تعزز توجهات حكومة دولة الإمارات، ويمثل جزءاً من جهود موائمة الخطط والمبادرات الحكومية لتحقيق السعادة في المجتمع.
وقالت معاليها: إن هذه الأداة المتكاملة، التي تراعي جميع العوامل والمحاور المؤثرة في سعادة المجتمع، تتيح للجهات الحكومية تقييم الأثر المتوقع لخططها ومبادراتها، ما يمكنها من تطويرها بشكل أكثر مرونة يتفاعل مع المتغيرات، وأضافت معاليها: إن دور الحكومة دعم الجهات عبر تطوير ممارسات قياسية جديدة للسعادة وتزويدها بها، ما يضمن الارتقاء بعمل القطاع الحكومي.
وتهدف أداة التقييم إلى تحديد السعادة بالنسبة لنطاق الخطة أو المبادرة ومداها الزمني، وتتطلب آلية التقييم تحديد نطاق الشريحة المستهدفة من الخطة أو المبادرة الاستراتيجية بما يساعد في دراسة أثرها على سعادة الفئة المستهدفة، كما تراعي هذه الآلية إيجاد حلول وإجراءات للحد من أي آثار سلبية متوقعة للخطة أو المبادرة المقترحة.
وتتضمن أداة التقييم 6 محاور رئيسة لتقييم أثر الخطة أو المبادرة الاستراتيجية المقترحة على سعادة المجتمع، هي: الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة والمجتمع، والخدمات الحكومية والحوكمة، والبيئة والبنية التحتية، ويقيَّم كل محور على حدة على مقياس من 0 إلى 100، ويتم احتساب النتيجة الإجمالية لتقييم أثر السعادة بناءً على متوسط نتائج المحاور الستة، وتعبر النتائج التي تزيد على 70% عن أثر إيجابي كبير وواضح على جميع الفئات المعنية. فيما تشير النتائج بين 60% - 70% إلى أثر إيجابي بشكل عام، والنتائج بين 50% - 60% إلى أثر إيجابي محدود، أما النتائج ما دون 50% فتعبر عن أثر سلبي.
وفي محور الاقتصاد، يتم تقييم عدد من الجوانب، من بينها أثر الخطة أو المبادرة المقترحة على المستوى المعيشي للفئة المستهدفة، وكيف ستؤثر على فئات المجتمع الأخرى وعلى إنتاجية الأفراد وجودة العمل والوظائف، والوضع الاقتصادي العام.
وعلى صعيد الصحة، تتضمن الآلية تقييم مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين نظام الرعاية الصحية ورفع جودتها، ودورها في تحسين الصحة البدنية والذهنية للأفراد.
ويتضمن التقييم الخاص بمحور التعليم، مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين جودة التعليم، وتسهيل الوصول إلى الفرص التعليمية وزيادة فرص تطوير القدرات والمهارات الحياتية وغيرها.
وفي محور الثقافة والمجتمع يتم التركيز على تقييم دور الخطة أو المبادرة المقترحة في الحفاظ على المشهد الثقافي في الدولة وتعزيزه، ومدى مساهمتها في دعم الترابط العائلي وتطوير العلاقات والروابط المجتمعية، وتعزيز القيم المجتمعية. أما على صعيد الخدمات الحكومية والحوكمة، تقيم الآلية مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها وتقليص زمن الانتظار للحصول عليها.
وفي محور البيئة والبنية التحتية، تبحث الآلية إسهامات الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين تجربة الناس مع البيئة الطبيعية، مثل المياه والهواء والمساحات الخضراء والحدائق العامة، وتعزيز العادات الصديقة للبيئة.
عدد اليوم
