أحمد شعبان (القاهرة)
أكد خبراء سياسيون وعسكريون أنه مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الدول الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، لقطر للرد على قائمة المطالب التي وضعتها تلك الدول لإنهاء المقاطعة، فستواجه قطر سيناريوهات عدة متوقعة وعقوبات قاسية، منها استمرار المقاطعة، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية جديدة، وإجراءات تصعيدية قد تصل إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تحركات سياسية دولية تعمل على تكوين نظام حكم جديد في قطر، ليكون بديلاً عن نظام تميم.
وفي هذا الإطار، قال اللواء أركان حرب دكتور طلعت موسى، رئيس كرسي الاستراتيجية والأمن القومي بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إذا انتهت المهلة المحددة لقطر من دون الموافقة على الشروط التي فرضت عليها لإنهاء المقاطعة، فأتوقع سيناريوهات عدة، منها تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وفي جامعة الدول العربية، والسيناريو الثاني التصعيد دولياً ضد قطر بتقديم الأوراق الثبوتية من الحكومات المعنية من الدول الأربع: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، لمجلس الأمن الدولي لإحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه ليس من حق هذه الدول تقديم هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا من خلال مجلس الأمن طبقاً للقانون الدولي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، فهناك تصعيد من جانبنا على المستوى الإقليمي والدول العربية والتي عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. أما السيناريو الثالث استمرار جهود الوساطة التي تقودها دولة الكويت.
وأضاف: لا أتوقع أن يكون هناك تصعيد عسكري في هذه الأزمة إطلاقاً، مشيراً إلى أن هذه القضية تعيد شكل التوازنات والتحالفات في المنطقة، لأن الموقف الذي اتخذته قطر من تمويلها للإرهاب وتأييدها للجماعات الإرهابية خلق موقفاً جديداً يحدث لأول مرة في المنطقة.
وأشار اللواء طلعت إلى أن هذه الأزمة خلقت توازنات عسكرية جديدة في المنطقة، تتمثل في إخراج قطر من قوات التحالف التي تحارب الحوثيين في اليمن نتيجة لازدواجية موقفها، فهي تقاتل ضمن قوات مجلس التعاون الخليجي الحوثيين في اليمن من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعمهم عن طريق إيران، وبالتالي طردها من قوات التحالف، ومن ناحية أخرى استدعت قطر قوات أجنبية في المنطقة على أراضيها بالسماح بإنشاء قاعدة عسكرية تركية، وهناك 5 آلاف جندي تركي يتوجهون إلى هذه القاعدة حالياً، فأصبحت قطر كلها قواعد عسكرية: القاعدة البريطانية، والقاعدة التركية، بالإضافة إلى قاعدة «العديد» الأميركية، كل هذا يخلق وضعاً جديداً بالمنطقة العربية، ويجعل تركيا وإيران تتدخلان في الشأن العربي، فيحيل ذلك المنطقة إلى بؤر للصراع الأجنبي، مسرحه الدول العربية ودول الإقليم.
وأشار إلى أن التصعيد العسكري عواقبه غير محسوبة، فالدول العربية مطمع ومسرح لكثير من الدول الخارجية، فتركيا تطمع لإقامة الدولة العثمانية، وكذلك إيران تطمع في الدول العربية لتكوين الإمبراطورية الفارسية، ونحن نحاول البقاء والمحافظة على الهوية العربية في المنطقة، فكل دول الصراع في المنطقة العربية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا كلها بها بؤر صراع داخلية ومليشيات داخلية تتقاتل، فإذا تم تصعيد القتال بين الدول في المنطقة، فسوف تتفتت المنطقة كلها.
وقال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة: قطر أمامها أكثر من سيناريو، في حال انتهاء المهلة من دون الاستجابة للشروط، الأول هو الاستجابة لقائمة مطالب الدول المقاطعة، والثاني هو لجوء قطر لدولتي تركيا وإيران، وهذا سيفقدها وجودها، لأنها ستتحول إلى مستعمرة إيرانية في المنطقة العربية والخليجية، والسيناريو الثالث هو أن ترفض الحكومة القطرية الرضوخ لهذه المطالب، وهو ما يترتب عليه فرض عقوبات خليجية وعربية على قطر، مثل تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية. وأضاف أن السيناريو الأقوى أن هناك تحركات سياسية دولية تعمل على تكوين نظام حكم جديد في قطر، ليكون بديلاً عن نظام تميم، وهذا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعواصم كبرى، تمت استشارتها من قبل الدول العربية والخليجية قبل اتخاذ قرار المقاطعة، وخطوات التصعيد التالية. وأكد حمزة أن الحل الوحيد للمحافظة على «قطر تميم» هو التراجع عن الموقف المتجمد، والخضوع لقائمة المطالب باتفاق يتضمن الاتفاق على خطوات عملية بمراحل زمنية يتم خلال كل مرحلة تنفيذ أحد البنود بشكل غير معلن إعلامياً.
وقال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اقتربت المدة التي أمهلتها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين لقطر حتى توافق على شروط عودة العلاقات وإنهاء المقاطعة، على الانتهاء، وما زالت قطر في حال جماد مع نفسها، ومصممة ألا تتعامل بإيجابية مع القائمة الخاصة بالمطالب، مشيراً إلى أن سفير الإمارات في روسيا قال إن هناك إمكانية لطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وهناك محاولة للضغوط على قطر تجارياً واقتصادياً في الفترة القادمة، وقد تفرض الدول الأربع بعد انتهاء المهلة قيوداً أخرى على قطر نتيجة عدم تفاعلها مع هذه المطالب. وأضاف: «هناك وجهة نظر غربية تؤكد أن إصرار قطر على عدم التعاطي مع هذه المطالب، ولجوئها إلى التعامل مع تركيا وبناء قاعدة تركية في قطر، بالإضافة إلى القاعدة الأميركية الموجودة هناك، ووجود آلاف الجنود الأتراك في قطر، بالإضافة إلى مئات من الحرس الثوري الإيراني، البعض يرى من الجانب الغربي أن هذا تأجيج للصراع، وأن الوضع في حال انفجار».
أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إن الأزمة تتصاعد، وبالتالي أمام الدول التي فرضت المقاطعة إما أن تفرض عقوبات جديدة على قطر وإما أن تتخذ قراراً بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي المأزق مستمر، وأستبعد أن يصل الأمر إلى الحل العسكري».
الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، قال: «في حال انتهاء المهلة المحددة لقطر لتنفيذ الشروط، أستبعد قيام حرب عسكرية، ولكن سيكون هناك مزيد من الضغوط، وقد تتصاعد الأزمة اقتصادياً في حث بعض الشركات العالمية والضغط عليها حتى لا تتعامل مع قطر في الفترة القادمة». وبالنسبة للحلول المتوقعة للخروج من هذه الأزمة السياسية، أكد الدكتور جمال سلامة، أن قطر لن تستجيب إلى هذه الشروط على المدى القصير، وقد يأخذ هذا الوضع أشهراً عدة حفظا لماء الوجه، خاصة أن قطر تلوح بالأوراق الإيرانية والتركية، وفي الوقت نفسه تتجه قطر إلى التصعيد وليس للتهدئة، خاصة عندما تتحدث قطر عن السماح لمواطني لبنان بدخول قطر من دون تأشيرة، وهو وضع مقلق للجميع.
ويرى الدكتور جمال سلامة أن الشروط والقائمة التي وضعتها الدول الأربع هي الحل للخروج من هذه الأزمة، وليس هناك مجال للالتفاف حول هذه الحلول.
وأكد اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية سابقاً، أن قطر رفضت هذه الشروط في استقوائها بدرجة كبيرة بتركيا وإيران، وإصرارها على عدم تراجعها عن أي شرط تسبب في قطع العلاقات. وأضاف: «أتوقع عدم تراجع قطر عن موقفها على الأقل في المدى القريب والمتوسط، ولن تتراجع عن سلوكها، ولن تنفذ أي شيء من قائمة المطالب، لأنه إذا تراجعت قطر ونفذت هذه القائمة، فسيكون الدور بعد ذلك على تركيا لأنها ترعى الإرهاب بدرجة كبيرة هي وقطر، وبالتالي سيكون هناك سابقة لدولة راعية للإرهاب تم الضغط عليها وانصاعت إلى المطالب الإقليمية والدولية، وبالتالي سوف يشكل هذا تهديداً إلى تركيا، ويشجع كثيراً من الدول إلى التعامل مع تركيا بشكل أكثر حدة وحزماً».
وبالنسبة لسيناريوهات ما بعد انقضاء المهلة، قال اللواء علاء عز الدين: «السعودية بسلوكها المعروف، لا يمكن أن تبادر بتصرف عسكري تجاه قطر رغم ما تردد من أنباء أن قطر استقدمت قوات من الحرس الثوري الإيراني ونشرته على الحدود السعودية، وحتى لو كانت هذه الأنباء مغلوطة، لم تقدم السعودية على أي تصرف تصعيدي عسكري تجاه قطر، كل ما في الأمر أن المقاطعة ستستمر».
وأكد اللواء دكتور نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، الخبير الاستراتيجي، أن قطر الآن تبحث عن سبل أخرى بديلة للقيود التي فرضت عليها، مشيراً إلى أن وزير الخارجية السعودي أعلن منذ أيام أنه في عقوبات أخرى في الطريق لو لم تستجب قطر لقائمة الشروط، مؤكداً أن قطر استعانت بتركيا وإيران كبديل اقتصادي واستراتيجي لتعويضها عن التبادل التجاري والنقل البحري والجوي من الدول المقاطعة لها، كحلول بديلة للحلول العربية، مشيراً إلى أنه قد تكون هذه الحلول مكلفة. وتوقع اللواء نبيل فؤاد أن تمارس ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة ضد قطر في الفترة القادمة في حال انتهاء المهلة من دون الموافقة على الشروط.
عدد اليوم
