تخطط باكستان لبيع بعض الاصول في مجال الطاقة بداية بحقل رئيسي للغاز على أمل جلب مليارات الدولارات من صفقات يتم ابرامها مع مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين في صناعات تتراوح ما بين الأعمال المصرفية والزراعية·
ونتيجة لفاتورة النفط الباهظة والتباطؤ الاقتصادي فإن باكستان استمرت تعاني من وطأة عجز تجاري يعتبر الأعلى من نوعه طيلة عقد كامل من الزمان بلغت قيمته 21 مليار دولار بينما اخترق التضخم أعلى مستوى له في 30 عاماً بمعدل بلغ 24,3 في المئة في يوليو بالاضافة إلى معدل بطالة متسارع الوتيرة بات من المتوقع أن يصل إلى مستوى 6,6 في المئة في عام ·2009
لذا فقد أصبح زعماء الحكومة أكثر حرصاً على البحث عن المزيد من الأموال وفي أسرع فرصة ممكنة، ولكن المستثمرين الأجانب مثل البنوك وصناديق التحوط التي طالما انفقت الكثير من الأموال في بورصة كراتشي وساعدوا على جعلها أحد أفضل البورصات أداءً في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة سرعان ما أثروا الانسحاب لسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني الذي ساد الدولة مؤخراً، بالإضافة إلى أن أزمة الائتمان العالمية أجبرت المستثمرين فيما يبدو على النأي بأنفسهم عن الأسواق التي تنطوي على المخاطرة·
والآن، فإن إحدى أكبر صفقات البيع أصبحت تتمثل في حقل قادر بور للغاز الذي يحتوي على 2,9 تريليون قدم مكعبة أو 82,1 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في سهول نهر أندوس التي تبعد حوالي 425 كيلومترا أو 265 ميلا إلى الشمال الشرقي من مدينة كراتشي بعد أن قدرت البنوك والمحللين قيمة الحقل بحوالي 3 مليارات دولار·
ولقد سارعت الباكستان لاصدار كراسات المناقصة على الحقل على أن تبدأ في تسلم المناقصات في خلال فترة الأسابيع القادمة، كما أشار بعض المصرفيين في الدولة، وتضم قائمة المناقصين المحتملين بعض الشركات الأجنبية التي تعمل أصلاً في صناعة الطاقة الباكتسانية بمن فيهم المؤسسات الحكومية الكويتية، بالإضافة إلى شركة أو ام في النمساوية·
بيد أن عملية بيع حقل قادر بور يمكن أن تثير الكثير من الجدل بسبب أن الحقل يعتبر أحد أهم موجودات الطاقة من الناحية الاستراتيجية فدولة باكستان تستورد أكثر من ثلاثة أرباع احتياجاتها من النفط، كما أنها ما زالت تناضل من أجل تقليل الاعتماد على وارداتها من الطاقة·
ويعتبر بيع حقل قادر بور جزءًا من مراجعة شاملة على أكبر شركة للطاقة في الدولة وهي شركة باكستان لتطوير النفط والغاز التي تمتلك حصة بمقدار 75 في المئة في حقل قادر بور وتقود هذه المراجعة موسسة ميريل لينش العالمية·
وكانت لجنة الخصخصة الباكستانية قد ذكرت في أواخر أغسطس المنصرم أنها تخطط أيضاً لبيع حصص في شركة كوت أدو للطاقة في هذا هذا العام والمضي أيضاً في خصخصة شركة كازارا لمخصبات الفوسفات، هذا بالإضافة إلى خصخصة بعض دور الطباعة ومناجم الفحم والملح في الدولة·
وهنالك بعض مصادر الاستثمارات التي من المتوقع أن تأتي من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالأموال والتي ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة بباكستان·
عن ''انترناشونال هيرالد تريبيون''
عدد اليوم
