أبوظبي (الاتحاد)
كشف استبيان أجري خلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي» في دورته التاسعة عن الدور المهم الذي تلعبه القوانين الحكومية الجديدة في قطاع العقارات في إمارة أبوظبي، حيث أشار 61% من الخبراء الذين شملهم الاستبيان إلى أن هذه القوانين تمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستدامة في قطاع العقارات في الإمارة.
وكشف أحدث تقرير فصلي لشركة «جيه إل إل» أن قطاع العقارات في أبوظبي شهد استقراراً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2015، فيما أظهر استطلاع حصري تم إجراؤه في ملتقى «نظرة على سوق أبوظبي» أمس الأول أن 50% من المشاركين يؤكدون ثقتهم باستمرار نمو سوق العقارات بمعدل ثابت. وأدى ازدياد الطلب وضعف توفر الجودة العالية وإزالة السقف الأعلى لزيادة الإيجارات إلى ارتفاع الإيجارات السكنية الرئيسية بنسبة 4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
واحتل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مركز الصدارة في اليوم الأول من المعرض، إذ كشف عن 22 مشروعاً جديداً حصلت على الموافقات النهائية، تمتد في مجملها على مساحة تتجاوز 700,000 متر مربع. وقال محمد خضر الأحمد، المدير التنفيذي، لقطاع التطوير العمراني واستدامة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «نتفق مع نتائج الاستبيان الذي أجرته شركة «جيه إل إل» حول التأثير الكبير الذي ستحدثه القوانين الحكومية الجديدة على السوق واستقراره العام».
وفي خطوة تسلط الضوء على أجواء الاستثمار الإيجابية في المعرض، قامت «واحة الزاوية»، بالإضافة لعدد كبير من شركات التطوير العقاري، بإطلاق مشاريع جديدة لها في المعرض الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، حيث كشفت الشركة عن مشروعها الجديد «أرياف فيلا» الصديق للبيئة.
وفي هذا الإطار، قال خلدون محمد صالح، مدير عام «واحة الزاوية»: «يشهد سوق العقارات ازدهاراً كبيراً في الوقت الحالي، وعلى وجه التحديد سوق العقارات السكني، الذي يعيش أفضل حالاته هذا العام، الأمر الذي يمكن ملاحظته في جميع أنحاء المعرض».
عدد اليوم
