القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي أمس إن المجلس العسكري الحاكم في مصر أحال قانوناً وافق عليه مجلس الشعب - الذي يهيمن عليه الإسلاميون- بشأن منع كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق مبارك من الترشح للرئاسة إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه. ويلزم تصديق المجلس العسكري على القانون الجديد الذي اقر الأسبوع الماضي ليصبح ساريا. وتقدم نواب البرلمان بهذا التشريع ردا على قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد مبارك الترشح للرئاسة.
واستبعد سليمان من سباق الترشح بعد ان اخفق في جمع المقرر من توكيلات التأييد بإحدى المحافظات. ومن شأن التشريع الجديد -إذا أقر- أن يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم مبارك. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوما. وفي الأسبوع الماضي وصف وزير في الحكومة التي عينها المجلس العسكري القانون بأنه “انحراف تشريعي” يستهدف شخصا أو شخصين على وجه التحديد.
عدد اليوم
