القاهرة (رويترز)- قال مسؤول بالحكومة المصرية أمس إن السعودية ستودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري وستشتري سندات خزانة بقيمة 750 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي، في إطار حزمة للدعم المالي قيمتها الإجمالية 2.7 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الرياض هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى هذا ستقدم السعودية 250 مليون دولار دعما لشراء وقود بعد أن أدى نقص في وقود السيارات في أرجاء البلاد إلى غضب عام و500 مليون دولار لتمويل مشاريع، إضافة إلى دعم بقيمة 200 مليون دولار سيذهب لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال المسؤول إن حزمة الدعم المالي تم الاتفاق عليها قبل يومين أثناء اجتماع لمسؤولين عرب في المغرب.
من جانب آخر، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس أن القرض الذي يتم التفاوض عليه بين الصندوق ومصر تبلغ قيمته 3,2 مليار دولار.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن تقدم المباحثات “هناك قرض بمبلغ 3,2 مليار دولار يجري التفاوض بشأنه حاليا”. وأوضحت أن الشروط لم تتوافر كلها حتى الآن. وأضافت “إذا كان البعض يقول: نحن لسنا مقتنعين باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فهنا توجد مشكلة ما”.
وتشهد الاوساط السياسية المصرية انقساما كبيرا بشأن هذا القرض. إذ ترفض جماعة الإخوان المسلمين، اكبر قوة في البرلمان، فكرة حصول الحكومة الانتقالية الحالية التي عينها الجيش على قرض.
عدد اليوم
