يشهد اقتصاد كندا حالة من الازدهار، وإن كنتَ بالكاد تلمس ذلك عند الاستماع لرئيس الوزراء «جاستن ترودو». ومن المتوقع أن يقود الناتج المحلي الإجمالي لكندا مجموعة الدول الصناعية السبع، وذلك بفضل ارتفاع قطاع الإسكان وإنفاق المستهلكين. وعلاوة على ذلك، هناك زيادة في فرص العمل، بينما يشير البنك المركزي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وقد تستمر معدلات النمو في الارتفاع، وهذا هو نوع الانطلاق الذي وعدت به حكومة ترودو عندما تخلت عن الالتزام بالموازنة المتوازنة واندفعت إلى مزيد من معدلات العجز. ومنذ فبراير «لم تشهد أي دولة كبرى أو منطقة اقتصادية مثل هذه السلسلة الإيجابية من المفاجآت الاقتصادية كما شهدت كندا»، كما كتب «وارين لافلي»، من «ناشيونال بنك فاينانشيال» في 13 يونيو المنصرم.
ومع ذلك، لم يشر ترودو تقريباً إلى هذا الأمر عندما كان يحتفل الأسبوع الماضي بزيادة فرص العمل في كندا بنحو 300 ألف فرصة خلال 12 شهراً الماضية، بل لم يدع الفضل في ذلك، حيث قال إن الأرقام قد تتدنى من شهر لآخر وإن خطة النمو لا يزال في مراحله الأولى. وقال ترودو: «لا نرى القيمة في الترويج لأرقام إيجابية في أي شهر عندما نعلم أن الشهر القادم ربما يشهد تراجعاً والشهر الذي يليه ارتفاعاً طفيفاً، فتركيزنا كحكومة ينصب على المدى البعيد». وألمح ترودو إلى حالة عدم اليقين التي تواجه كندا، قائلاً إن العالم يمر «بفترة انتقال». ولا ترغب أي حكومة في ربط نفسها باقتصاد يواجه الرياح المعاكسة التي قد تهدد الأمور.
والمخاطر في كندا واضحة، فأسعار النفط تتراجع، وثمة مخاوف من تصحيح الخلل في سوق الإسكان، ومن ارتفاع الأسعار الذي قد يؤثر على إنفاق المستهلكين، علاوة على تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة.
ومن جانبه، ذكر «راندال بارليت»، كبير الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية والديمقراطية بجامعة أوتاوا، في تقرير له هذا الشهر، أن «الأمر يبدو وكأن الحزب المستمر منذ فترة طويلة في الحكم، لن يتوقف قريباً، بيد أنه لا يستطيع الاستمرار إلى الأبد».
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت مصالح الإحصاء في كندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل، بينما يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث ارتفاع بنسبة 0.2% على أساس شهري، و3.4% مقارنة بالعام السابق، وربما مثَّل الرقمُ الأخير أسرع وتيرة تشهدها البلاد منذ يونيو 2014.
وقد ينبع جزء من تحفظ ترودو من التعهدات السياسية، فقد كان زعيم الحزب الوحيد في انتخابات 2015 الذي تعهد بمعالجة العجز في الموازنة لأنه قال إن الحكومة بحاجة إلى زيادة النمو.
وتوقعت موازنة مورونو أن يساهم برنامج الإنفاق في زيادة النمو بنسبة 0.5% في العام المالي الذي انتهى في 31 مارس، وبنسبة 1% في العام الحالي. وقال «بريان ديبراتو»، الخبير الاقتصادي في بنك تورونتو- دومينيون، إن الدولة لن تسير على هذه الوتيرة، بل تسعى إلى إضافة نحو 0.4% عام 2017. وأضاف أنه «يصعب رؤية كل تأثير» للإجراءات الحكومية حتى الآن.
وقال ترودو إن حكومته كانت دائماً تتجنب طرح خطتها كنوع من التحفيز. وعلى سبيل المثال فإن إنفاق البنية التحتية: «سيستغرق وقتاً حتى يبدأ، وسيستغرق وقتاً حتى يكون له تأثير إيجابي».
وقد يثير الانتعاش في النمو الكندي، خاصة أن الإنفاق الحكومي يلعب دوراً أقل من المتوقع، الشكوك بشأن منطق ترودو بالنسبة للعجز، ومع ذلك ثمة مخاطر مستمرة مع دخول اقتصاد كندا ما يصفه ديبراتو بفترة انتقالية، وقال إن «دعم الحكومة يحافظ على معدل النمو قوياً».
*صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
