ترقب حذر لقانون انتخاب جديد في الأردن

تسود حالة من الجدل الساخن والترقب بين الأوساط السياسية والشعبية الأردنية بانتظار القانون الجديد للانتخابات النيابية، الذي أمر الملك عبد الله الثاني بوضعه لإجراء انتخابات تستند إلى “الشفافية والعدالة والنزاهة”، وفقا لرسالة ملكية لرئيس الوزراء نادر الذهبي عقب حل البرلمان مؤخرا. ويتفق غالبية الأردنيين على أن قانون الصوت الواحد الذي صدر عام 1993 وأجريت بناء عليه انتخابات عام 2007، هو قانون جائر لم يعكس التمثيل الحقيقي للسكان، ما أدى إلى إفراز مجالس نيابية متعاقبة اتسمت بضعف الأداء التشريعي والرقابي، الأمر الذي دفع الملك عبد الله الثاني حل البرلمان الخامس عشرا مؤخرا. ورحبت الأوساط الأردنية على اختلافها بقرار الحل، فقد أظهر استطلاع “للرأي” أجراه مركز الدراسات في الجامعة الأردنية بعمان عدم “رضى 62 % عن أداء المجلس المنحل” الذي عاش مخاضا عسيرا في شرعيته منذ إجراء الانتخابات الماضية في 20 نوفمبر 2007 بسبب ما قالته تقارير محلية ودولية عن وجود تزوير في النتائج. وشكل رئيس الحكومة لجنة وزارية لإعداد مسودة مشروع قانون الانتخاب ستتولى إجراء حوار مع مختلف الفعاليات الوطنية حول التعديلات المقترحة على القانون لإجراء انتخابات لم يحدد موعدها بعد. وتسود الساحة وجهتا نظر حول جوهر القانون الجديد، الأولى تتمحور حول إلغاء قانون الصوت الواحد ويلتف حولها غالبية الأردنيين، ولها مناصرون في الجانب الرسمي أيضا، وتدعو إلى الخروج من إطار مركزية نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب، باتجاه “تطعيمه” بنظام القائمة النسبية، بحيث يخصص للناخب، بصورة ما، صوت للقائمة النسبية، التي يحدد لها حصة من مقاعد المجلس النيابي بنسبة ما. وتحث وجهة النظر المذكورة على أن تتعدى التعديلات مصير مبدأ الصوت الواحد كنظام انتخابي، إلى موضوع التقسيمات الإدارية وعدد الدوائر وآليات الترشيح والتصويت وعمليات الطعن فيها، والإشراف على نزاهة الانتخابات وغيرها من الجوانب الفنية والقانونية. وتتمحور وجهة النظر الثانية بالإبقاء على نظام الصوت الواحد في أي تعديل مرتقب على قانون الانتخاب لاعتبارات المحاصصة العشائرية، إلى جانب التخوف من زيادة نسبة تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني، والذين يزيد عددهم عن نصف السكان البالغ عددهم ما يقارب ستة ملايين. حزب جبهة العمل الإسلامي - الحزب الأكبر في البلاد – شدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخاب يبتعد عن فلسفة قانون الصوت الواحد. وأكد أن قانون الانتخاب الجديد يجب أن يتضمن تغيير فلسفة قانون الصوت الواحد، بحيث يتم تقسيم الدوائر إلى دوائر صغيرة آخذة بعين الاعتبار الأمور السكانية والجغرافية ويكون لكل دائرة نائب واحد، بغض النظر عن عدد المرشحين في الدائرة ويستطيع الناخب انتخاب جميع من في دائرته. واقترحت قيادات الحركة الإسلامية أن يتضمن قانون الانتخاب الجديد صوتا للدائرة وصوتا للوطن لتكون انتخابات اكثر شفافية. ودعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى ضرورة تهيئة إجراءات كفيلة بحماية نزاهة أية انتخابات مقبلة داعياً إلى إخضاع الإجراءات لإشراف قضائي كامل. ودعا التحالف الوطني الأردني لإصلاح الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية الحكومة إلى اعتماد النظام المختلط وتوزيع للدوائر أكثر عدالة وإعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة إلى جانب التوصية بزيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة. أهم التسريبات الحكومية تتحدث عن تعديل أكيد لقانون الصوت الواحد باتجاه قانون انتخاب يعتمد نظام الانتخاب المختلط، الذي يجمع بين الانتخاب الفردي على مستوى الدائرة، والانتخاب على أساس القائمة النسبية على مستوى الوطن أو المحافظة إلى جانب إعادة توزيع الدوائر وفقا للكثافة السكنية وزيادة الكوتا النسائية لتصبح 12 امرأة بدلا من 6 نساء. عموما، قرار حل مجلس النواب جاء استحقاقا لما يعتبر أفقا مسدودا في الحياة السياسية الأردنية وتهميشا للقوى الفاعلة وتآكلا للنخبة السياسية وتلاشيا للطبقة الوسطى، إضافة إلى ضعف أداء الأحزاب وتردي الوضع الاقتصادي وتزايد معدلات العنف المجتمعي وتهميش الكفاءات أو تهجيرها، وسحب الجنسيات من الأردنيين من أصل فلسطيني الذين بدأ بعضهم يعزف عن المشاركة السياسية، على اعتبار أن لا فائدة من المشاركة لعدم تمثيلهم بشكل عادل. وعموما تتطلع الأوساط السياسية إلى قانون يقود إلى إصلاح سياسي حقيقي على الأرض استنادا إلى “رسالة الملك إلى رئيس وزرائه.