من المنتظر أن يساعد اجتماع القمة الذي ينعقد على أعلى المستويات، وبإشراف الأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية جنيف، منذ يوم الأربعاء الماضي 28 يونيو، على إنهاء فترة دامت 40 عاماً لأعْقد أزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ففي عام 1974، بسطت تركيا نفوذها على الجزء الشمالي من جزيرة قبرص، بعد محاولة انقلاب تهدف لربط الجزيرة باتحاد سياسي مع اليونان. ومنذ ذلك الوقت، بقيت الجزيرة مقسّمة إلى شطرين يحظى كل منهما بنصيبه من الدعم الدولي. وخلال هذا الأسبوع ينعقد في سويسرا اجتماع يضم ممثلين عن الشطرين، اليوناني والتركي، للجزيرة، بالإضافة إلى وسطاء من المملكة المتحدة والأمم المتحدة في إطار محاولة لتغيير هذا الواقع. ورغم توافر مؤشرات توحي بوجود رغبة سياسية من كل الأطراف لتحقيق هذا الهدف، فمن الواضح أنه لا تتوافر حتى الآن خريطة طريق عملية لتحقيقه.
وهذا لا يعني أبداً أن الأطراف التي تشارك في الاجتماع تفتقد إلى الرغبة بإحداث التغيير. ولتوضيح هذه النقطة، قال مصدر تابع لمكتب واشنطن التابع لجمهورية شمال قبرص التركية، خلال حوار مع مجلة «فورين بوليسي»: «هناك إجماع في الرأي في الجانب القبرصي التركي على أنه ينبغي للمؤتمر أن يتوصل إلى حلول قطعيّة، إذ من غير المقبول أن تتواصل المفاوضات لفترة 40 عاماً أخرى. وهذا هو الوقت المفضّل لممثلي القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين لاغتنام الفرصة والتوصل إلى حل سياسي مستدام في قبرص».
وأعرب القبارصة اليونانيون من جهتهم عن مواقف مشابهة. وجاء في بيان صادر عن السفارة القبرصية في واشنطن أن القبارصة اليونانيين توجهوا إلى جنيف وهم يتحلّون «بالعزيمة والالتزام بالتوصل إلى تسوية شاملة للمشكلة القبرصية والسعي لإعادة توحيد الجزيرة وشعبها وفقاً لأسس عملية من أجل التأسيس لدولة ناجحة».
وخلال هذه الأزمة التي دامت 40 عاماً، كان القبارصة الأتراك واليونانيون يختلفان حول الأسلوب الذي يمكن أن يحدث بموجبه هذا التغيير. ويطالب القبارصة اليونانيون بسحب جنود وضباط قوات الجيش التركي من الشطر الشمالي للجزيرة، والمقدر عددهم بنحو 30 ألفاً، والذين يرابطون هناك منذ مطلع السبعينيات، وقالوا إنه لا يوجد مكان لـ«قوات احتلال» داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. لكن مكتب ممثلية جمهورية شمال قبرص التركية في واشنطن عبّّر عن عدم رضاه بهذا الطرح، وجاء في بيان صادر عنه أن أي تسوية للأزمة لابدّ أن تحظى بضمانة تركية حتى لا يكرر التاريخ المؤلم نفسه. وأضاف البيان: «إن التجارب المريرة التي بقينا نعاني منها خلال الفترة الماضية بسبب السلوكيات السابقة لشركائنا القبارصة اليونانيين إلى جانب التصريحات الأخيرة التي صدرت عنهم، لا يمكنها أن تهيء الأرضية اللازمة لإقناع القبارصة الأتراك بانتهاء الضرورات التي تستوجب الإبقاء على الضمانات العسكرية التركية».
والآن، باتت هذه المواجهات والخلافات بين الطرفين تصطدم بالرغبة العاجلة التي أظهرها المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة. ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مسؤول رفض الكشف عن اسمه ووصفته بأنه دبلوماسي غربي رفيع المستوى، قوله: «يتخذ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) موقفاً أكثر جدّية من سلفه لحل هذه القضية»، وأشار إلى أن هذه الأزمة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، خاصة أن هناك مناطق متوترة أخرى في العالم تحتاج إلى جهود عاجلة من الأمم المتحدة. وأصدرت السفارة التركية في واشنطن تعقيباً قالت فيه: «إن النافذة الحقيقية المفتوحة الآن أمام الحل لا يمكنها أن تبقى مفتوحة إلى الأبد».
ويُذكر في هذا الصدد أن مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات القبرصية ستكون محدودة. ولقد اجتمع نائب الرئيس مايك بينس برئيس الجمهورية القبرصية «نيكوس آناستاسياديس» وأجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس القبرصي التركي «مصطفى آكينشي»، بداية الشهر الجاري للتأكيد على آماله بأن يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاقية مشتركة في محادثات سويسرا. إلا أن الطرفين يرغبان بأن يكون لواشنطن دور أكبر في هذه المحادثات.
وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان لواشنطن رغبة جادة لتحقيق هذه الرغبة. وأعرب القبارصة اليونانيون عن أملهم في أن تساهم الولايات المتحدة باعتبارها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمساعدتهم على التوصل إلى حل دائم للأزمة، وقالوا إن واشنطن يمكن أن تلعب دوراً مهماً في التوصل إلى الحل. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس بريس»: «تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على دعمها المطلق للرئيسين (القبرصيين) في محاولتهما التوصل إلى تسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة، بحيث تتحول إلى فيدرالية يمكنها تحقيق طموحات المجتمعين الذين يشكلانها».
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
